لايحه افزايش سرمايه بانکها در راه مجلس

گروه بازارپول : رئيس پژوهشکده پولي و بانکي با بيان اينکه براساس بسته خروج غيرتورمي از رکود،تورم نقطه به نقطه مبناي نرخ سود قرار ميگيرد،گفت: با توجه به اينکه تورم نقطه به نقطه در 14.7 درصد است، شناورسازي نرخ سود، منجر به کاهش سود بانکي ميشود
فرهاد نيلي رئيس پژوهشکده پولي در گفتوگويي با فارس به ابعاد مختلف بسته خروج غيرتورمي از رکود پرداخت که چکيده اين گفتوگو در ادامه آمده است.
وي با اشاره به مطرح شدن شناور سازي نرخ سود بانکي و ايجاد رقابت بين آنها در بسته خروج از رکود، گفت: تورمي که مبناي مقايسه نرخ سود و تورم است، تورم نقطه به نقطه است و نه تورم ميانگين.
رئيس پژوهشکده پولي و بانکي افزود: تورم نقطه به نقطه در آخرين آمارها 14.7 درصد بوده است و به همين دليل اگر اين شاخص مبنا قرار گيرد، بايد نرخ سود بانکي کاهش يابد؛ بنابراين نرخ سود شناور الزاما به معناي افزايش نرخ سود تسهيلات و سپرده و به تبع آن افزايش هزينه توليد نيست بلکه ميتواند هزينه تامين مالي را هم کاهش دهد.
نيلي همچنين به بحث افزايش سرمايه بانکها اشاره کرد و گفت: در لايحهاي که به مجلس تقديم ميشود، حدود 12 هزار ميليارد تومان براي افزايش سرمايه بانکها در نظر گرفته شده است.
به گفته وي منابع مختلفي براي تامين اين 12 هزار ميليارد تومان پيشبيني شده که يکي از آنها فروش سهام و داراييهاي بانکها و احتمالا منابع صندوق توسعه ملي خواهد بود.
رئيس پژوهشکده پولي با پاسخ به انتقادات مطرح شده درباره يکسانسازي نرخ ارز و مغايرت آن با خروج غيرتورمي از رکود، گفت: يکسانسازي نرخ از در سال 93، در دستور کار بانک مرکزي نيست.
وي تاکيد کرد: اين طرح قطعا در زماني انجام ميشود که منابع ارزي کافي در اختيار بانک مرکزي باشد تا مجددا وضعيت ارز دو نرخي به وجود نيايد.