بانک مرکزي:دريافت کارمزد از کارتخوانها ، سياست حتمي بانک مرکزي است
درحالي بنا بود دريافت کارمزد از کارتخوان هاي فروشگاهي اول آبان ماه سال جاري اجرا شود که واکنش هاي مثبت و منفي به اجراي اين طرح موجب ارجاع آن به شوراي پول و اعتبار شد ولي تا کنون شورا تصميمي در اين باره نگرفته است.
يکي از پر سر و صداترين خبرهاي بانکي طي ماه هاي "دريافت کارمزد از پذيرنده ها از ابتداي آبان" بود که واکنش هاي مختلفي را البته از سوي اصناف و فروشنده ها به همراه داشت چراکه براساس اين طرح که هم اکنون در شوراي پول و اعتبار مطرح شده بايد فروشگاه ها به ازاي هر تراکنش روي کارتخوان خود مبلغي حدود 100 تا 150 تومان بعنوان کارمزد پرداخت کنند.از آنجايي که اختلاف نظر اصلي در اين موضوع مرجع پرداخت کارمزد بود هيئت دولت وارد عمل شد چراکه اصناف معتقدند اصل کارمزد درست است ولي بانک‌ها بايد اين کارمزد را بپردازند نه فروشنده‌ها! بعد از ورود هيئت دولت به پرونده کارمزد فروشگاه‌ها مأموريتي جديد به بانک مرکزي و شوراي پول و اعتبار محول شد تا بعد از بررسي‌هاي کارشناسي بانک مرکزي، سياست گذاران پولي و بانکي در شورا با در نظر گرفتن ابعاد مختلف درباره دريافت يا عدم دريافت از کارمزدها به جمع‌بندي واحدي برسند.
همين باعث شد تا عملاً زمان اجراي طرح به تعويق درآيد و در نهايت نه تنها دريافت کامزد از کارتخوانها از آبان ماه معلق شد بلکه با وجود گذشت 3 ماه از موعد مقرر هنوز طرحي دراين‌باره به شوراي پول و اعتبار نرفته و بانک مرکزي در حال انجام بررسي‌هاي کارشناسي است.اين درحالي است که ولي‌الله سيف، رئيس‌کل بانک مرکزي در ارتباط با مساله کارمزدها، تأکيد کرده است که "مساله کارمزد خدماتي که از بانکداري الکترونيک ارائه مي‌شود، اجتناب‌‌ناپذير است و اگر بخواهيم سيستم‌هاي ما به‌روز شود و استمرار پيدا کند، ناگزير بايد هزينه آن را استفاده‌کننده از اين خدمات متقبل شود، لذا براساس بحثي که در دولت انجام شد اين موضوع منتفي نشده و اين کار عملياتي خواهد شد. نظام بانکي، زيرساخت‌هاي الکترونيک و ابزارهاي سخت‌افزاري و نرم‌افزاري نياز به استمرار دارد تا بتواند بموقع تأمين هزينه شود، بنابراين اين اقدام ناچارا صورت مي‌گيرد".گفتني است که اکبر کميجاني قائم‌مقام بانک مرکزي در پاسخ به اينکه "آيا امکان اجرايي شدن اين سياست در آذرماه وجود دارد؟" تصريح کرده "موضوع کارمزد و دريافت آن يک سياست حتمي و اجباري است".
کميجاني در پاسخ به پرسش ديگري مبني بر "آيا احتمال دارد بانک مرکزي اين طرح را به‌طور کلي کنار بگذارد؟" به تسنيم گفت: کارمزد دريافت هزينه خدماتي است که صورت مي‌گيرد و بانک مرکزي از اين سياست کوتاه نمي‌آيد.هم اکنون هزينه تمام شده براي هر تراکنش فروشگاهي طبق اعلام بانک مرکزي 200-250 تومان است ولي بانک مرکزي و شوراي پول و اعتبار قصد دارند در اين طرح 100-150 تومان کارمزد از پذيرنده دريافت کنند.آمار رسمي شاپرک نشان مي‌دهد که مجموع تراکنش‌ها در پايانه‌هاي فروش طي خردادماه 429 ميليون تراکنش مي‌باشد که شامل خريد، مانده گيري و پرداخت قبوض و خريد شارژ است که به‌ترتيب سهم تراکنش‌ها در اين بخش‌ها عبارتند از 294،703،826؛ 87.553.139 و 47،689،812 ميليون.
با احتساب آمار يک‌ماهه تراکنش‌هاي پايانه‌هاي فروش و همچنين با توجه به قيمت تمام شده 200-250 توماني اين تراکنش‌ها بايد گفت که هر ماه 85 ميليارد و 989 ميليون تومان براي اين بخش هزينه مي‌شود. همچنين يک حساب و کتاب سرانگشتي نشان مي‌دهد که در طول 12 ماه هزينه‌اي که براي تراکنش‌هاي فروشگاهي مي‌شود چيزي حدود يک‌هزار ميليارد تومان است.اما در صورت اجرايي شدن دريافت کارمزد از پذيرنده‌ها از آبان ماه با تصويب رقم 100-150 توماني اگر آمار يک ماه را در 12 ماه ضرب و حاصل را در کارمزد احتمالي 100 تومان ضرب کنيم عددي که به دست مي‌آيد 500 ميليارد تومان است، يعني از اين پس فروشگاه‌ها بايد نيمي از هزينه تمام شده تراکنش‌هاي فروشگاهي را خودشان پرداخت کنند.
موضوع دريافت کارمزد از کارتخوانها درحالي در سال جاري در دستور کار بانک مرکزي و نظام بانکي قرار خواهد گرفت که 16 بهمن سال 90 بخشنامه اي از بانک مرکزي با امضاي دبير کل اين بانک به دست بانکداران رسيد که محتواي آن ضوابط جديد درباره خدمات الکترونيکي بود. اين بخشنامه با هدف ساماندهي پايانه هاي فروش الکترونيکي در نظام بانکي کشور، نظارت دقيق و همه جانبه بر عمليات بانکي از طريق پايانه هاي فروش ابلاغ شده بود.اين بخشنامه داراي سه بند الف، ب و پ است که به تشريح کليات، نکات اجرايي و ساختار کارمزدها پرداخته است و از همين رو در اين گزارش بند "پ" که مربوط به ساختار کارمزدهاست براي اطلاع مخاطبان به صورت کامل منعکس خواهد شد.بنابراين در ادامه بخشنامه اي را مرور خواهيم کرد که نشان مي دهد بانک مرکزي سه سال قبل ساختار کارمزدها را تصويب و به شبکه بانکي ابلاغ کرده است اما بخاطر ارتقاي بانکداري الکترونيک و ترويج اين بانکداري در سطح جامعه تا کنون ضوابط مصوب اجرايي نشده است.
در بند "پ" ساختارکارمزدها آمده است که از تاريخ 15 اسفند 90 تمامي کارمزدهاي پذيرندگي "شتابي" مربوط به پذيرش تراکنش هاي پايانه هاي فروش، درگاه هاي پذيرش کارت اينترنتي و تلفن همراه مربوط به بانک‌ها، صرفاً به حساب "شاپرک" منظور شود.همچنين در بخش ديگري از اين بند تاکيد شده که از تاريخ 15 اسفند 90 کارمزدهاي پذيرش کارت در تراکنش هاي خريد که از پذيرندگان کارت دريافت مي شود مطابق با دستورالعمل زير محاسبه شده و دستورالعمل هاي پيشين مرتبط با اين موضوع نسخ مي گردند؛
الف- دريافت کارمزد از پذيرندگان کارت بابت هر تراکنش موفق خريد الزامي است.
ب-حداقل کارمزد کارت‌هاي برداشت، خريد، هديه و به طور کلي تمامي کارت هايي که معادل وجه قابل استفاده آنها در بانک سپرده گذاري شده است، به صورت زير محاسبه مي شود:
حداقل کارمزد "پذيرنده" معادل يک درصد مبلغ تراکنش حداکثر تا سقف دو هزار ريال تعيين مي شود. اين کارمزد به ارائه دهنده خدمات تعلق دارد.چندي قبل در يک برنامه زنده تلويزيوني در يک سوال نظرسنجي از مردم خواسته شد تا نظر خود را در باره دريافت کارمزد از کارتخوان ها و مرجع پرداخت کارمزد اعلام کنند؛ و 94 مردم در پاسخ به سوال "اگر قرار باشد براي پرداخت با کارتخوان ها کارمزدي گرفته شود، به نظر شما کدام گروه بايد اين هزينه را بپردازد؟" 1- بانک‌ها2- خريداران3-فروشنده گزينه 1 را انتخاب کردند و گزينه هاي 2 و 3 به ترتيب 2 و 4 درصد راي آوردند.با اين تفاسير و با توجه به عزم جدي بانک مرکزي به اجراي اين سياست بايد منتظر ماند و ديد که سياست‌گذار پولي و بانکي چه‌زماني را براي اعمال کارمزد از پذيرنده‌ها در نظر خواهد گرفت.
