از سوی رییس سازمان ملی استاندارد مطرح شد

مهدی زاهدی

رییس سازمان ملی استاندارد ایران با بیان اینکه پیش نیازهای پس از تحریم تهیه شده است، گفت: با توجه به بیانیه سوییس و احتمال توافق در تیرماه سال جاری، پیش نیازها تهیه شده تا پس از رفع تحریم ها مشکلات فراروی خود را حل کنیم.

نیره پیروزبخت در جمع خبرنگاران با تاکید براینکه در حال حاضر وارد فضای جدید سیاسی در عرصه بین المللی شده ایم، افزود: پس از امضای توافقنامه و رفع تحریم ها به طور قطع وارد فعالیت های جدی خواهیم شد و یکی از سازمان هایی که به سایر دستگاهها و سازمانهای اقتصادی کشور می تواند کمک بسزایی کند، سازمان ملی استاندارد است که از هم اکنون خود را برای این منظور آماده ساخته ایم.

وی اضافه کرد: با توجه به این موضوع چنانچه نظام یکپارچه استاندارد در کشور ایجاد نشود و سایر دستگاه ها در امر استاندارد دخالت کنند، به طور قطع در عرصه بین المللی با مشکل مواجه خواهیم شد.

پیروزبخت با اشاره به نکته دخالت در امور استاندارد از موضوع جدیدی پرده برداشت و اضافه کرد: متاسفانه برخی از دستگاهها و سازمانها درصدد ورود به امور استاندارد هستند این در حالی است که شورای عالی استاندارد تنها سازمان ملی استاندارد را متولی امر استاندارد در کشور معرفی کرده است و این در حالی است که ما بدنبال تحقق نظام یکپارچه استاندارد هستیم.

نگرانی از تداوم این ناهماهنگی ها

پیروزبخت از اعلام نام این سازمان ها خودداری کرد و افزود: نگرانی ما از تداوم این ناهماهنگی ها در سال جاری است چرا که زمزمه هایی به گوش می رسد که برخی از دستگاهها و سازمان ها در حال راه اندازی واحدهای استاندارد مجزا هستند.

وی اضافه کرد: در حالی که کشور در شرایط جدید بین المللی قرار دارد و بیش از هر زمان دیگری نیازمند ایجاد نظام یکپارچه استاندارد است، دخالت برخی از دستگاهها در امور استانداردسازی کشور را در عرصه بین المللی با مشکل مواجه می سازد.

رییس سازمان ملی استاندارد ایران تصریح کرد: همان گونه که شورای عالی استاندارد تصویب کرده باید سایر دستگاهها و سازمان ها تابع سازمان ملی استاندارد باشند و از دخالت در این موضوع جدا پرهیز کنند.

پیروزبخت در نخستین نشست خبری خود در سال 94 به ارایه گزارش عملکرد طی سال گذشته پرداخت و گفت: در سال جاری به طور قطع دو طرح رویکرد نوین استانداردسازی و طرح تحول نظام استاندارد پیگیری خواهد شد تا با کمک به این طرح ها نظام یکپارچه استانداردسازی را نهادینه سازیم.

وی با بیان اینکه این دو طرح در روزهای پایانی سال 93 به تصویب شورای عالی استاندارد رسید، افزود: براساس این مصوبه، ما مکلف شدیم هر شش ماه یکبار از روند اجرای این طرحها گزارشی به شورای عالی استاندارد ارایه کنیم.

به گفته پیروزبخت، در آخرین جلسه شورای عالی استاندارد در سال گذشته 27 مورد دستور جلسه قرار داشت که اکثر آن به تصویب رسید و مابقی آن به کارگروه هایی سپرده شد تا مورد بحث و بررسی قرار گیرد که تصمیم گیری برای آنها به منزله تصویب شوراست و برای اجرایی شدن آن اقدام خواهیم کرد.

وی با بیان اینکه نخستین جلسه این کارگروه در هفته اول اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد، افزود: تمام نتایج این بررسی ها و هر آنچه که در این کارگروه تصمیم گیری شود، مورد تصویب شورا و لازم الاجرا است.

افزایش تعداد استانداردهای ملی در سال جاری

معاون سازمان ملی استاندارد هم در این نشست از تدوین و تجدید‌نظر بیش از 3500 استاندارد ملی در سال گذشته و برنامه این سازمان برای افزایش این مقدار به 4000 مورد در سال جاری خبر داد.

اباذری با بیان این‌که در سال گذشته بیش از 3500 استاندارد ملی مورد تجدید‌نظر و تدوین جدید قرار گرفت، گفت: یکی از راهبردهای ما ارتقای کیفیت استاندارد‌ها بود و تا جایی که ممکن است تلاش کردیم به تشکیل کمیته‌های فنی کمک و از نظرات همه صاحبنظران استفاده کنیم.

وی با بیان این‌که در سال 1392 حدود 3055 استاندارد تدوین شده بود، افزود: در سال گذشته تدوین استاندارد‌ها بیش از 15 درصد رشد داشته است.

افزودن واژگان فارسی در برخی استانداردهای بین‌المللی

وی با اشاره به افزودن واژگان فارسی در برخی استانداردهای بین‌المللی گفت: همچنین در 59 کمیته فنی و فرعی رتبه خود را ارتقاء داده و بیش از 2200 نقش برای ایران در سازمان جهانی استاندارد تعریف کرده‌ایم.

معاون تدوین استاندارد سازمان ملی استاندارد با اشاره به اقدامات این سازمان در زمینه‌ی کیفی‌سازی استاندارد‌ها گفت: براین اساس 2700 مورد از استاندارد‌هایی را که به تصویب رساندیم در دستور کار قرار دادیم و این نشان می‌دهد که نظام استاندارد‌سازی به سمت کیفی‌شدن پیش می‌رود.

اباذری با بیان این‌که در سال گذشته 5322 اظهارنظر و اعلام رای نسبت به مدارک بین‌المللی استانداردسازی در سطح دنیا داشته‌ایم، اظهار کرد: به این ترتیب رتبه‌ی ایران در زمینه مشارکت بین‌المللی در استانداردسازی نسبت به سال 1392، چهار پله و نسبت به سال گذشته دو پله رشد کرده است.

به گفته معاون تدوین استاندارد سازمان ملی استاندارد هدف‌گذاری در سال جاری تدوین حدود 4000 استاندارد است.

معاون دیگر سازمان ملی استاندارد هم در این نشست از توقیف حدود 3800 فرآورده غیراستاندارد در سال گذشته خبر داد.

وحید مرندی‌ مقدم با اشاره به صدور بیش از 4700 پروانه کاربرد علامت استاندارد در سال گذشته گفت: 16 هزار و 500 پروانه کاربرد علامت استاندارد تمدید شده و در عین حال 59 هزار مورد بازرسی از واحد‌های تولیدی داشتیم.

وی با اشاره به اجرای 300 هزار مورد بازرسی مراکز عرضه کالا در سطح شهرستان‌های کشور افزود: در سال گذشته حدود 3800 مورد توقیف فرآورده‌های استاندارد صورت گرفته که از این تعداد 480 مورد به مراجع قضایی اعلام جرم و شکایت شده است.