چالش‌های اجرای برنامه هفتم در بخش معدن؛ ضعف ساختاری یا بحران انرژی؟
مصطفی پوردهقان اردکانی، عضو کمیسیون صنایع ومعادن مجلس
آمارها نشان می‌دهد اجرای احکام برنامه هفتم توسعه در حوزه معدن، فاصله قابل‌توجهی با اهداف مصوب دارد. در حالی که انتظار می‌رفت وزارت صمت با برنامه‌ریزی دقیق، موتور توسعه صنعتی و معدنی کشور را تقویت کند، عملکرد کنونی نگرانی‌هایی درباره آینده تولید و سرمایه‌گذاری ایجاد کرده است.
بررسی عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت در اجرای احکام برنامه هفتم توسعه نشان می‌دهد بخش معدن نتوانسته مسیر پیش‌بینی‌شده را طی کند. براساس گزارش ارائه‌شده در کمیسیون صنایع و معادن، میزان پیشرفت اجرای این احکام تنها به حدود ۱۷ درصد رسیده است؛ عددی که از فاصله عمیق میان برنامه‌ریزی و اجرا حکایت دارد. این شکاف موجب شده اهداف کلیدی برنامه هفتم، از جمله توسعه زیرساخت‌های معدنی، افزایش بهره‌وری و تقویت توان تولید، در معرض تأخیر و اختلال قرار گیرد.
اجرای کامل احکام برنامه هفتم، نقش تعیین‌کننده‌ای در رشد تولید و تقویت بخش معدن دارد. با این حال، نبود برنامه‌ریزی منسجم و مشخص از سوی وزارت صمت باعث شده ظرفیت‌های این بخش آن‌گونه که انتظار می‌رفت فعال نشود. استمرار این وضعیت می‌تواند در میان‌مدت جریان سرمایه‌گذاری، توسعه فناوری و رقابت‌پذیری صنایع پایین‌دستی را تحت تأثیر قرار دهد.
در این میان، برخی مدیران صنعتی مشکلات ناشی از ناترازی انرژی را به‌عنوان مانعی جدی مطرح می‌کنند؛ مشکلی که بنا بر برآوردها بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان به اقتصاد کشور آسیب زده است. هرچند این ناترازی یکی از چالش‌های واقعی صنعت است، اما نمی‌تواند توجیهی برای عقب‌ماندگی در اجرای وظایف ساختاری بخش صنعت و معدن باشد. مدیریت انرژی، برنامه‌ریزی برای مصرف، و ایجاد راه‌حل‌های جایگزین، بخشی جدایی‌ناپذیر از مسئولیت سیاست‌گذار صنعتی است.
برای جلوگیری از تشدید مشکلات، ضروری است وزارت صمت از هم‌اکنون راهبردهای جایگزین و عملیاتی برای مدیریت آثار ناترازی انرژی در سال آینده تدوین کند. اتخاذ سیاست‌های دقیق، هماهنگ و قابل اجرا می‌تواند از فشار مضاعف بر صنایع جلوگیری کرده و بخش معدن را در مسیر دستیابی به اهداف توسعه‌ای قرار دهد. آینده تولید کشور در گرو تصمیم‌های امروز است؛ تصمیم‌هایی که باید بر پایه واقع‌بینی، شفافیت و اجرای مؤثر برنامه هفتم اتخاذ شود.
