صادرات در پیچ‌وخم مقررات؛ هماهنگی نهادی شرط توسعه تجارت منطقه‌ای
سیده فاطمه مقیمی، رئیس اتاق مشترک ایران و گرجستان
توسعه صادرات تنها به توان تولیدکنندگان و یافتن مشتری در بازارهای خارجی وابسته نیست؛ گاهی موانع اصلی در مسیری قرار دارند که کالا باید از مقررات داخلی، مرزها، شبکه حمل‌ونقل و سازوکارهای بانکی عبور کند. هرچه هماهنگی میان این بخش‌ها کمتر باشد، هزینه و ریسک تجارت افزایش می‌یابد و مزیت رقابتی بنگاه‌ها، حتی در بازارهای نزدیک منطقه‌ای، تضعیف می‌شود. از این رو، تسهیل تجارت خارجی باید به‌عنوان یک زنجیره به‌هم‌پیوسته دیده شود، نه مجموعه‌ای از وظایف جداگانه برای دستگاه‌های مختلف.
یکی از چالش‌های مهم صادرکنندگان، بازگشت وجوه حاصل از فروش در شرایطی است که انتقال پول با محدودیت‌های بانکی و مشکلات عملیاتی روبه‌روست. در چنین وضعیتی، سیاست‌گذاری کارآمد نیازمند تفکیک میان ناتوانی واقعی در انتقال وجوه و موارد تخلف است. یکسان دیدن همه صادرکنندگان، بدون توجه به مقصد صادرات، روش پرداخت و شرایط دسترسی به شبکه بانکی، می‌تواند فشار مضاعفی بر فعالان خوش‌سابقه وارد کند. در مقابل، تعریف مسیرهای قانونی و شفاف برای تسویه معاملات، همراه با نظارت مؤثر، هم امکان ایفای تعهدات را افزایش می‌دهد و هم از تضعیف انضباط اقتصادی جلوگیری می‌کند.
موضوع دیگر، هزینه‌های ترانزیت و مقررات مرزی است. در تجارت منطقه‌ای، زمان عبور کالا و میزان هزینه‌های جانبی می‌تواند در تصمیم خریدار خارجی تعیین‌کننده باشد. اگر عبور از مسیرهای ایرانی با تأخیر، رویه‌های پیچیده یا هزینه‌های پیش‌بینی‌ناپذیر همراه شود، خریدار ممکن است مسیر یا تأمین‌کننده دیگری را انتخاب کند. بازنگری در هزینه‌های ترانزیتی، شفاف‌سازی مقررات مرزی و کاهش مراحل تکراری اداری می‌تواند به بهبود جایگاه ایران در زنجیره‌های تأمین منطقه‌ای کمک کند. البته این اصلاحات باید با حفظ الزامات قانونی و استانداردهای نظارتی انجام شود.
تفاهم‌نامه‌های دوجانبه و منطقه‌ای نیز زمانی ارزش اقتصادی پیدا می‌کنند که از سطح توافق‌های رسمی فراتر بروند و به تسهیل واقعی فعالیت بنگاه‌ها منجر شوند. توافق درباره رویه‌های گمرکی، حمل‌ونقل، استانداردها و حل‌وفصل موانع اجرایی می‌تواند هزینه مبادله را کاهش دهد و تجارت با کشورهای همسایه را قابل اتکاتر کند. با این حال، امضای تفاهم‌نامه به‌تنهایی کافی نیست؛ اجرای دقیق تعهدات، پیگیری مستمر مشکلات بخش خصوصی و تعیین مسئول مشخص برای رفع موانع، شرط اثرگذاری این توافق‌هاست.
در این میان، هماهنگی میان دستگاه‌های متولی تجارت خارجی، حمل‌ونقل، گمرک و امور بانکی باید از یک توصیه کلی به سازوکاری اجرایی تبدیل شود. تشکیل مسیر مشخص برای رسیدگی به مشکلات صادرکنندگان، تبادل اطلاعات میان دستگاه‌ها و اعلام شفاف زمان‌بندی تصمیم‌ها می‌تواند از سردرگمی فعالان اقتصادی بکاهد. همچنین، ارزیابی سیاست‌ها باید بر اساس نتایج قابل سنجش، مانند کاهش زمان ترخیص، افت هزینه‌های ترانزیت و بهبود امکان تسویه معاملات صورت گیرد.
توسعه صادرات منطقه‌ای بیش از آنکه به اعلام هدف‌های بلندپروازانه نیاز داشته باشد، به کاهش موانع روزمره تجارت وابسته است. اگر صادرکننده بتواند با مقررات روشن، مسیر حمل‌ونقل قابل اتکا و سازوکار مالی قانونی فعالیت کند، امکان حفظ مشتریان و گسترش بازارهای هدف بیشتر خواهد شد. هماهنگی نهادی در این معنا یک اقدام اداری صرف نیست؛ بخشی از سیاست رقابت‌پذیری اقتصاد و پیش‌شرط تبدیل روابط منطقه‌ای به تجارت پایدار است.
