ضرورت مقررات زدایی

یکی از مشکلات اساسی در اقتصاد ایران، تغییر مداوم ضوابط و نبود اطمینان نسبت به آخرین نسخه مقررات و رویه‌های اجرایی است و این مسئله‌، فعالان اقتصادی را در تصمیم‌گیری، سرمایه‌گذاری و حتی اجرای فرایندهای جاری با چالش‌های فراوانی مواجه کرده است.

در بسیاری از موارد، نه‌‌تنها فعالان اقتصادی بخش‌خصوصی، بلکه حتی مجریان دولتی نیز نسبت به مقررات و دستورالعمل‌های جدید اطمینان کافی ندارند.

 عدم‌قطعیت در زمینه قوانین به‌روز به‌گونه‌ای است که ادامه فعالیت را برای صنعتگران و صاحبان مشاغل دشوار می‌کند؛ چرا که آن‌ها نمی‌دانند دقیقا باید چه اقداماتی را انجام دهند و همین ابهام باعث افزایش هزینه فعالیت‌های اقتصادی می‌شود. در حالی که در سایر اقتصادها، مقررات و رویه‌ها با هدف تسهیل و بهبود فضای کسب‌وکار طراحی شده و مسیر مشخصی را پیش‌روی سرمایه‌گذاران و کارآفرینان قرار می‌دهند.

آنچه امروز باید در دستور کار قرار گیرد، متقاعد کردن تصمیم‌گیران حوزه حکمرانی برای خودداری از وضع مقررات جدید، دست‌کم تا اطلاع ثانوی است تا کسب‌وکارها بتوانند نقش خود را در اقتصاد کشور به‌خوبی ایفا کنند.

نخستین گام در ارتقای سطح تاب‌آوری در کسب‌وکارهای صنعتی، شناخت محدودیت‌ها، موانع و مشکلات و سپس برنامه‌ریزی برای آینده بر پایه این شناخت است. هرچقدر این بینش دقیق‌تر و شفاف‌تر باشد به‌همان نسبت، پایداری صنایع در برابر بحران‌ها نیز افزایش می‌یابد.

متاسفانه تعدد و پیچیدگی مقررات باعث تضعیف شناخت صاحبان بنگاه‌های اقتصادی از محیط پیرامون، فضای کسب‌وکار و حتی الزامات اجرایی فعالیت اقتصادی شده است. هنگامی که مدیران کسب‌وکارهای صنعتی تصویر روشنی از محیط کاری خود نداشته باشند، طبیعی است که امکان برنامه‌ریزی مناسب را نیز از دست می‌دهند و در نتیجه، برنامه‌ها یا به‌درستی تبیین نمی‌شوند یا در اجرا با مانع مواجه خواهند شد.

لازمه دستیابی به چارچوب روشن و پایدار در فضای کسب و کار،کنترل روند تولید مقررات جدید و اصلاح و ساده‌سازی قوانین موجود با مشارکت فعالان اقتصادی بخش‌خصوصی است.

 در صورتی که شکل‌گیری این چارچوب تحقق پیدا کند، انعطاف‌پذیری در صنایع افزایش یافته و ظرفیت‌های تولیدی کشور نیز حفظ خواهد شد اما اگر مقررات‌زدایی انجام نشود، نمی‌توان انتظار داشت که صنایع کشور در برابر تکانه‌ها و بحران‌های پیش‌بینی‌نشده از تاب‌آوری لازم برخوردار  باشند.