جهان اقتصاد به بررسی پیامدهای پولی و میدانی تأخیر در تأمین ارز دانه‌های روغنی می‌پردازد:
انجماد دانه‌های روغنی در بنادر زیر بار تعلل ارزی
مریم زارع‌پور(یگانه) - روزنامه‌نگار
تصویر تجارت خارجی کشور در روزهای آغازین مهر ۱۴۰۵ با پارادوکسی آشکار و نگران‌کننده روبه‌روست. در حالی که اسکله‌های بنادر امام خمینی و شهید رجایی میزبان ده‌ها فروند کشتی حامل دانه‌های روغنی و روغن خام خوراکی هستند که به دلیل عدم صدور کد ساتا و معطلی در تسویه اسناد مالی ماه‌ها در انتظار تخلیه و ترخیص قطعی مانده‌اند، در چند صد کیلومتر آن‌سوتر و در قفسه خرده‌فروشی‌های کلان‌شهرها، روغن مایع خوراکی مصرفی با ارقامی بی‌سابقه دست‌به‌دست می‌شود. گزارش‌های رسمی رصد بازار در هفته‌های اخیر نشان می‌دهد که بهای یک بطری ۸۱۰ گرمی روغن مایع سرخ‌کردنی و پخت‌وپز در بازار آزاد به محدوده ۳۰۹ تا ۵۵۸ هزار تومان رسیده است؛ قیمتی که شکافی ۶۰ تا ۷۰ درصدی را میان ارقام درج‌شده مصوب روی کالا و نرخ واقعی عرضه در فروشگاه‌ها نمایان می‌کند. این گره کور، محصول مستقیم بن‌بست در سیاست ارزی دولت است: سیاست‌گذاری که از سویی اصرار بر تخصیص ارز ترجیحی با نرخ رسمی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان یا ارزهای یارانه‌ای تالار اول دارد، اما در عمل به دلیل مضیقه منابع نقد ارزی، فرایند تأمین و انتقال آن را با وقفه‌های چندماهه روبه‌رو ساخته است. تاوان این تأخیرها به شکل هزینه‌های سرسام‌آور دموراژ کشتی‌ها، تعمیق رکود در کارخانجات تصفیه روغن و در نهایت تحمیل گرانی مضاعف بر دوش مصرف‌کننده نهایی آوار شده است.
در واکاوی ریشه‌ای این معضل، باید به مبادی ورودی کالا و اتاق‌های بازرگانی سر زد؛ جایی که واردکنندگان بخش خصوصی ماه‌هاست نسبت به رسوب سرمایه‌های ملی در آب‌های خلیج فارس هشدار می‌دهند. مهندس علیرضا شریفی، از اعضای باسابقه انجمن صنفی صنایع روغن نباتی و فعال حوزه تجارت غلات و دانه‌های روغنی، در این زمینه می‌گوید که بخش بزرگی از محموله‌های دانه‌های روغنی و روغن خام آفتابگردان و سویا که اکنون در بنادر جنوبی رسوب کرده با اعتبارات بین‌المللی و اسناد دیداری وارد کشور شده است و فروشنده خارجی تا زمانی که سوئیفت ارزی تأیید نشود و تسویه مالی از سوی بانک‌های واسط کارگزار بانک مرکزی انجام نگیرد، اجازه ترخیص و تحویل بارنامه اصلی را به شرکت‌های ایرانی نمی‌دهد. متوسط زمان توقف یک کشتی فله‌بر در لنگرگاه به بیش از ۶۰ تا ۹۰ روز رسیده و هزینه دموراژ یا خسارت معطلی هر فروند کشتی بسته به تناژ آن روزانه بین ۱۵ تا ۲۵ هزار دلار است. وقتی یک کشتی ۴۰ روز معطل تخصیص ارز می‌ماند، نزدیک به یک میلیون دلار فقط هزینه دموراژ می‌خورد. این هزینه‌ها در قیمت تمام‌شده روغن محاسبه می‌شود و بانک مرکزی باید پاسخ دهد که تاوان خواب این سرمایه‌ها و اتلاف منابع ارزی کشور را چه کسی پرداخت می‌کند، چرا که کارخانه‌های بزرگ تصفیه روغن با کمبود مداوم ورودی خام مواجهند و بخش خصوصی در آستانه از دست دادن کامل اعتبار خود نزد تأمین‌کنندگان بین‌المللی در روسیه، برزیل و آرژانتین است.
در کنار این چالش‌های عملیاتی، تحلیل‌گران اقتصادی بر این باورند که ریشه تعلل بانک مرکزی در تخصیص ارز، ناشی از یک واقعیت تلخ در اقتصاد کلان است: ناترازی دخل‌وخرج ارزی دولت و ناتوانی در پوشش هم‌زمان تمامی اقلام سبد کالاهای اساسی با نرخ‌های تثبیت‌شده. دکتر احسان فرهمند، کارشناس مسائل پولی، در این باره معتقد است که دولت در تله یک تصمیم تاریخی گرفتار شده است. درآمد ارزی حاصل از فروش نفت و میعانات گازی به دلیل کاهش تخفیف‌های صادراتی، هزینه‌های مبادلاتی ناشی از تشدید سخت‌گیری‌های مالی بین‌المللی و نیازهای فوری واردات بنزین و گازوئیل، به شدت محدود شده است. بانک مرکزی توان تخصیص ماهانه بیش از یک میلیارد دلار ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برای کل اقلام اساسی را ندارد. از این رو، استراتژی نانوشته بانک مرکزی طولانی کردن دوره تخصیص است تا از تخلیه ذخایر جلوگیری کند؛ اما این سیاست پیامد ویران‌کننده‌ای دارد. طولانی شدن صف تخصیص ارز عملاً انتظارات تورمی را در بازار کالا شعله‌ور می‌کند. بازار به درستی پیام این تأخیرها را دریافت کرده است: اینکه دولت در حال آماده‌سازی بستر برای حذف تدریجی ارز ترجیحی روغن و دانه‌های روغنی و هدایت کامل آن به تالار دوم نیما یا بازار توافقی با نرخ‌های بالاتر است. در نتیجه، بازیگران بازار نه بر پایه نرخ ارز ادعایی دولت بلکه بر مبنای نرخ ارز مورد انتظار در آینده قیمت‌گذاری می‌کنند.
در حالی که این بحث‌های کلان در جریان است، در سطح بازار توزیع نیز یک ناهماهنگی عمیق در حال شکل‌گیری است. مصطفی رضایی، از فعالان ارشد بنکداری و عضو اتحادیه بنکداران مواد غذایی، به تشریح سازوکار کشف قیمت در بازار عمده‌فروشی می‌پردازد و می‌گوید که مسئولان همواره می‌گویند کالا به وفور وجود دارد و کمبود فیزیکی نداریم؛ این سخن در ظاهر درست است، اما مسئله اصلی جریان پایدار توزیع و پیش‌بینی‌پذیری قیمت است. وقتی کارخانجات روغن به دلیل کمبود روغن خام و نامشخص بودن قیمت ارز آتی، فاکتورهای فروش خود را به شکل هفتگی و حتی روزانه بازبینی می‌کنند یا عرضه را به صورت سهمیه‌ای درمی‌آورند، شبکه بنکداری و شرکت‌های پخش دچار احتیاط شدید می‌شوند. در حال حاضر قیمت مندرج بر روی بطری‌های روغن ۸۱۰ گرمی بر اساس ارزی است که ماه‌ها پیش تخصیص یافته بود، اما توزیع‌کننده می‌داند که برای خرید پارت بعدی باید مبالغ بسیار بالاتری بپردازد. بنابراین روغن در بازار غیررسمی با ارقامی فراتر از نرخ مصوب عرضه می‌شود. خرده‌فروشی که روغن را با هزار ترفند از واسطه تهیه می‌کند، حاضر نیست آن را به قیمت درج‌شده روی قوطی بفروشد. شکاف ۶۰ تا ۷۰ درصدی میان قیمت چاپ‌شده و قیمت پشت دخل، بازتاب مستقیم این بی‌اعتمادی به پایداری خط عرضه است. این وضعیت نشان می‌دهد که رانت ناشی از تفاوت نرخ ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی با نرخ ارز آزاد، هرگز به دست خانوار و مصرف‌کننده نهایی نرسیده و در طول زنجیره ناکارآمد توزیع، تبدیل به رانت واسطه‌ها و جبران‌کننده هزینه‌های سربار تأمین شده است.
روغن نباتی تنها یک قلم در سبد مصرف مستقیم خانوار نیست، بلکه شریان حیاتی زنجیره‌ای وسیع از صنایع تبدیلی، کنسرو، بسته‌بندی و فرآوری محسوب می‌شود. تکانه‌های شدید قیمتی و کمبود مقطعی انواع روغن‌های تخصصی، موجی از افزایش هزینه‌ها را به بخش‌های مختلف سرایت داده است؛ به طوری که بخش قابل توجهی از قیمت تمام‌شده کنسرو تن‌ماهی و سوسیس و کالباس وابسته به روغن‌های گیاهی است و کارخانجات این حوزه اعلام کرده‌اند که جهش قیمت روغن در کنار گرانی ماهی، تولید این محصول پروتئینی ارزان‌قیمت را غیراقتصادی کرده است. همچنین در فرمولاسیون سس‌های مایونز و سالاد که بیش از ۵۰ تا ۶۰ درصد از روغن تشکیل شده، عدم عرضه منظم روغن سویا و آفتابگردان سبب شده تا کارخانجات ناگزیر به کاهش تیراژ تولید یا بازنگری در حاشیه‌های سود خود شوند. در صنایع اسنک، چیپس و شیرینی‌جات نیز روغن‌های هیدروژنه و روغن‌های فرموله سرخ‌کردنی با دوام بالا، نهاده اصلی تولید هستند و گرانی روغن صنعتی به طور مستقیم بهای این اقلام را بالا برده و بخش زیادی از این محصولات را با افت شدید تقاضای مصرف‌کننده مواجه ساخته است. در صنعت لبنیات نیز، در تولید پنیرهای پیتزا و محصولات چربی گیاهی، روغن نباتی نقشی اساسی دارد و هرگونه تکانه در این بازار، قیمت نهایی این فرآورده‌ها را در فست‌فودها و سبد خانوار دستخوش جهش می‌کند.
در نهایت، تجربه شوک‌های تورمی پیشین در اقتصاد ایران ثابت کرده است که سیاست تثبیت مصنوعی نرخ ارز هم‌زمان با ناتوانی در تأمین به موقع آن، بدترین سناریوی ممکن برای بازار کالاهای اساسی است. این رویکرد نه موفق به مهار قیمت در بازار نهایی مصرف می‌شود و نه اجازه می‌دهد تولیدکننده و واردکننده برنامه‌ریزی واقع‌بینانه‌ای برای جریان نقدینگی و زنجیره تأمین خود داشته باشند. شرایط کنونی حاکم بر بازار دانه‌های روغنی و روغن خام، آینه‌ای از شکست مدل‌های نظارت تعزیراتی در اقتصادی با تورم مزمن است. برای جلوگیری از تخلیه یک‌باره شوک ارزی بر سبد معیشت جامعه، پیمودن این مسیرهای اصلاحی گریزناپذیر است: نخست، تعیین تکلیف بی‌درنگ محموله‌های رسوبی بنادر از طریق ابزارهای اعتباری مدت‌دار، گشایش ال‌سی‌های ریالی یا تهاتر با درآمدهای نفتی برای پایان دادن به هزینه‌های روزانه دموراژ؛ دوم، شفاف‌سازی رسمی درباره ماندگاری یا حذف نرخ ترجیحی برای پایان دادن به فضای خاکستری و تعلیق در تعیین نرخ که تنها به سوداگران اجازه می‌دهد کالاها را با دلار آزاد قیمت‌گذاری کنند؛ و سوم، انتقال یارانه از مبدأ واردات به انتهای زنجیره مصرف‌کننده. حفظ نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی برای دانه‌های روغنی در شرایطی که بطری ۸۱۰ گرمی بیش از ۵۰۰ هزار تومان در بازار فروخته می‌شود، به معنای هدررفت خالص منابع ملی است و آزادسازی نظام‌مند نرخ واردات در کنار تخصیص کالابرگ الکترونیک هدفمند برای دهک‌های کم‌درآمد، یگانه راه کوتاه کردن دست زنجیره‌های رانتی و ایجاد آرامش پایدار در بازار کالاهای اساسی است.
