ملزومات دیپلماسی اقتصادی

استراتژی توسعه صنعتی به مجموعه‌ای از جهت‌گیری‌های بلندمدت دولت اطلاق می‌شود که در بعد خارجی چارچوب و نحوه ارتباط بخش صنعت کشور با اقتصاد جهانی را تعریف می‌کند و در بعد داخلی نیز به طور غیرمستقیم بر اختصاص منابع بین صنایع یا گروه‌های صاحب نفوذ جامعه اثر می‌گذارد.

در این راستا هر ترکیبی از سیاست‌های اقتصاد کلان، سیاست‌های صنعتی و ساختار تولید که در نهایت نحوه ارتباط کشور با اقتصاد بین‌المللی را تعیین می‌کند، می‌تواند منجر به تحقق الگوی خاصی از تولید شود. حوزه استراتژی‌های توسعه صنعتی به طور معمول در دو سطح جداگانه طبقه‌بندی می‌شود که وزن و اهمیت هر یک از این سطوح بسته به شرایط متفاوت بوده است.  سطح اول مربوط به سطح عمومی است که  شامل مجموعه‌ای از سیاست‌هاست که حوزه تأثیر آن، کل بخش صنعت است و در مجموع به رفع موانع محیطی رشد و توسعه صنعت، مانند محیط اقتصادی، تعاملات بین المللی، حقوقی، مالیاتی و… می‌پردازد.

سطح دوم مربوط به سطح بخشی است که  شامل اثرگذاری بر صنایع و بخش‌های خاص با استفاده از سیاست‌های انتخابی که به کارکرد و نتایج سیاست‌های اعمال‌شده در سطح عمومی وابستگی دارد، است.

این استراتژی طوری از سوی دولت طراحی می‌شود که همراستایی بین بخش‌های مختلف اقتصاد را تضمین کند برنامه ریزی مبتنی بر آمایش سرزمین در داخل کشور، تعیین جایگاه تولید کشور در تامین  زنجیره ارزش منطقه ای و جهانی، ایجاد امکان برای پیش‌بینی صحیح و مدیریت هدایت‌گر برای بهره‌مندی از تغییرات داخلی و جهانی، از الزمات تدوین و پیگیری استراتژی  توسعه صنعتی کشور  است در این چارچوب برنامه ریزی دولت جهت تقویت دیپلماسی اقتصادی فعال کشور در  چارچوب سیاست های اقتصاد مقاومتی مبتنی بر تعامل سازنده با دنیا مخصوصا کشورهای منطقه می تواند بستر مناسبی برای اجرای استراتژی توسعه صنعتی کشور شود.