جای خالی نمایندگان اقتصادی در مذاکرات

چنانچه روند مذاکرات بر اساس چارچوب ها و ملاحظات جمهوری اسلامی ادامه داشته باشد و ثابت شود که طرف مقابل پایبند به قواعد بین المللی است حضور نمایندگان بخش خصوصی و تعاونی در ادامه مسیر مذاکرات کمک کننده است. واقعیت این است که موضوعات و ملاحظات اقتصادی در شرایط موجود وزن و اهمیت بیشتری برای طرفین دارد و ترکیب نمایندگان طرف مقابل هم نشان دهنده این موضوع است.

متاسفانه در فرآیند تصویب برجام این امر کمتر مورد توجه قرار گرفته شد و از این رو برجام از نظر فعالان اقتصادی تسهیل گر فعالیت های اقتصادی در تجارت بین المللی به نحو مطلوب نبود. طرح موضوعاتی همانند علاقه طرف مقابل به سرمایه گذاری در کشور و ضرورت حذف معنی دار تحریم های ظالمانه اهمیت این موضوع را دو چندان می کند.

لازم به ذکر است که نظام استکبار در این سال ها سعی کرده است با وضع تحریم های ناجوانمرادانه اختلالاتی در تعاملات بین المللی فعالان اقتصادی کشور ایجاد نماید هر چند که فعالان اقتصادی با همت جهادگونه همواره سعی در خنثی سازی آنها داشتند اما این شیطنت ها از سوی آنها باید پایان یابد.

علی رغم اینکه در مجموعه وزارت امور خارجه معاونت دیپلماسی اقتصادی ایجاد شده است اما همچنان این وزارت خانه در حوزه موضوعات تخصصی اقتصادی نیازمند کمک کارشناسی فعالان اقتصادی کشور است. از این رو پیشنهاد می گردد با همکاری اتاق ها و معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه کمیته تخصصی بدین منظور شکل گیرد.

قابل ذکر است که فعالان اقتصادی کشور از جمله در بخش تعاون  در هیچ زمانی برنامه ریزی اقتصادی خود را منوط به هیچ مذاکره ننموده و متناسب با سیاست های کلان کشور تمام تلاش خود را جهت توسعه اقتصادی کشور به عمل آوردند.