جهان اقتصاد گزارش می دهد؛
دوئل سیاست‌های اقتصادی و تولید ملی
گروه زیربنایی رضا پورحسین
جهان اقتصاد: نام‌گذاری سال‌ها در دو دهه اخیر، به‌ویژه از سال ۱۳۹۱ به بعد، عمدتاً بر محور مسائل اقتصادی، به‌خصوص تولید داخلی، استوار بوده است. این تأکید مداوم بر اقتصاد نشان از اهمیتی دارد که بالاترین سطح حاکمیت برای استقلال اقتصادی، کاهش وابستگی به منابع خارجی و حل مشکلات معیشتی قائل است. با این حال، بررسی عملکرد اقتصادی کشور در این مدت نشان می‌دهد که تحقق این شعارها با موانع و چالش‌های جدی همراه بوده است.
معصومه علیانپور، تحلیلگر مسائل سیاسی در این رابطه به روزنامه جهان اقتصاد، گفت: سیاست‌های اقتصادی ایران را می‌توان در یک پارادایم بینابینی تحلیل کرد که از یک سو، تمایل به کنترل دولتی و اقتصاد مقاومتی دارد و از سوی دیگر، گاه به اصول بازار آزاد و رقابت اقتصادی نزدیک می‌شود. این دوگانگی در سیاست‌گذاری اقتصادی یکی از دلایل اصلی ناپایداری در تحقق اهداف تعیین‌شده برای تولید ملی است. در حالی که نظریه‌پردازان لیبرالیسم اقتصادی، از جمله آدام اسمیت، بر دست نامرئی بازار و کاهش مداخلات دولتی تأکید دارند، ساختار اقتصاد ایران همچنان متکی بر تصمیمات دولت در تخصیص منابع، تعیین نرخ ارز، قیمت‌گذاری کالاها و حمایت از صنایع خاص است. این تضاد باعث شده که نه مدل اقتصاد بازار به‌طور کامل اجرا شود و نه اقتصاد دولتی بتواند کارآمدی لازم را داشته باشد.
وی افزود: تولید ملی به‌عنوان یکی از ارکان اصلی سیاست‌های اقتصادی ایران با چالش‌های متعددی روبه‌رو است که بدون حل آن‌ها، تحقق شعارهای اعلام‌شده دشوار خواهد بود. کمبود سرمایه‌گذاری، سوءمدیریت، تورم، ضعف در کیفیت تولید داخلی، عدم مقبولیت سیاست‌های اقتصادی در میان فعالان بازار و تحریم‌های بین‌المللی از جمله موانعی هستند که سبب شده‌اند تولید داخلی به جای شکوفایی، با رکود مواجه شود. مقایسه تولید با فوتبال بدون توپ، قیاسی دقیق است که نشان می‌دهد بدون سرمایه‌گذاری و پشتیبانی لازم، تولید به یک فعالیت ناکارآمد تبدیل خواهد شد. بسیاری از واحدهای تولیدی به دلیل نبود نقدینگی، مشکلات در تأمین مواد اولیه و موانع صادراتی قادر به ادامه فعالیت نیستند و تعطیلی واحدهای تولیدی در سال‌های اخیر گواهی بر این واقعیت است.
در سال‌های اخیر، یکی از عوامل بی‌ثباتی اقتصادی ایران، مدیریت نادرست نرخ ارز بوده است. در دوران ریاست عبدالناصر همتی بر بانک مرکزی، تلاش‌هایی برای کاهش مداخله دولت و ایجاد تعادل در بازار ارز صورت گرفت. اما عدم موفقیت در کنترل قیمت دلار و افزایش بی‌ثباتی ارزی نشان داد که سیاست‌های ارزی به‌ویژه در شرایط بحران‌های اقتصادی داخلی و تحریم‌های بین‌المللی نمی‌توانند به‌طور مؤثر عمل کنند. این مسئله باعث شد که او در نهایت از سمت خود کنار گذاشته شود. این وقایع نمایانگر آن است که سیاست‌گذاران اقتصادی ایران در وضعیتی متناقض قرار دارند؛ از یک سو، دولت انتظار دارد که بانک مرکزی نرخ ارز را کنترل کند، اما از سوی دیگر، هرگونه مداخله شدید دولت در بازار ارز می‌تواند پیامدهای منفی دیگری داشته باشد.
علیانپور ادامه داد: در مقایسه با سایر کشورهایی که در شرایط مشابه اقتصادی قرار دارند، می‌توان مشاهده کرد که اقدامات مؤثر در زمینه حمایت از تولید ملی و تقویت صنایع داخلی، مانند تولید فناوری‌های نوین و ارتقاء کیفیت تولیدات، می‌تواند تأثیرات مثبتی در کاهش وابستگی به واردات و افزایش اشتغال داشته باشد. برای مثال، کشورهای هند و ترکیه توانسته‌اند با استفاده از سیاست‌های مناسب، تولیدات داخلی خود را تقویت کرده و به یک نقطه پایدار اقتصادی دست یابند.
از منظر واقع‌گرایی در روابط بین‌الملل، اقتصاد یکی از ابزارهای قدرت ملی به شمار می‌رود و کشورهایی که وابستگی اقتصادی کمتری دارند، در برابر فشارهای خارجی مقاوم‌تر هستند. ایران نیز با اتخاذ سیاست اقتصاد مقاومتی تلاش کرده است تا از طریق افزایش تولید داخلی و کاهش وابستگی به واردات، توان اقتصادی خود را تقویت کند. اما در عمل، اجرای این سیاست‌ها با چالش‌هایی همراه بوده است، زیرا علاوه بر تحریم‌های بین‌المللی، ساختارهای داخلی نیز نتوانسته‌اند پشتیبانی لازم را از تولیدکنندگان فراهم کنند. تصمیمات ناگهانی، قوانین متغیر، و نبود استراتژی‌های پایدار موجب شده که بخش خصوصی اعتماد کافی به سیاست‌های اقتصادی نداشته باشد و سرمایه‌ها به جای ورود به بخش تولید، به سمت بازارهای غیرمولد مانند ارز، طلا و املاک حرکت کند.
وی افزود: یکی از چالش‌های اساسی دیگر در تولید ملی، کیفیت پایین محصولات داخلی است. در بسیاری از موارد، محصولات ایرانی به دلیل عدم رقابت‌پذیری، قیمت بالا و کیفیت پایین نتوانسته‌اند جایگزین مناسبی برای کالاهای خارجی باشند.
