ابهام در آینده مراکز معاینه فنی

از تأسیس اولین مرکز مکانیزه معاینه فنی خودرو در سال ۱۳۷۹ تاکنون قریب به بیست و پنج سال است که می‌گذرد. در دهه هشتاد گرچه مراکز با معضلات خود روبرو بودند اما روند حرکتی آنها رو به اعتلا داشتند. البته در مقام مقایسه نمی‌توان شرایط عمر ناوگان حمل‌ونقل و مناسبات روند آلودگی‌های زیست‌محیطی را در طی این چند ساله را از نظر دور داشت که عواقب به وجود آمده را می‌بایست در عدم برنامه‌ریزی در سیاست‌های کلی در بلندمدت در حکمرانی دانست. هرچه زمان بیشتری سپری شده ناوگان حمل‌ونقل فرسوده‌تر و بلا طبع آلودگی‌های زیست‌محیطی نیز بیشتر شده است که امروزه به ابر چالش تبدیل شده است.

 سالانه بیست و چند هزار فوتی در تصادفات و بیش از این تلفات بر اثر آلودگی هوا به جامعه ما تحمیل می‌شود. عوامل عنوان شده را نمی‌توان از نظر دور داشت که هر کدام از ضریب حساسیت خود برخوردار خواهند بود. اما چالش اساسی در این فرایند را در کوته‌بینی و سازمان پروری دستگاه‌های متولی می‌بایست جستجو کرد. در یادداشت تله شهرداری به مهم پرداخته که شهرهای یک مجموعه به‌هم‌پیوسته و مرکب از اجزاء نظام‌اند بوده و برای تحلیل و شناخت این فرایند ضرورت نگرش سیستمی ملزوم خواهد بود و در این الزام اولویت سیستمی می‌بایست در راستای احقاق حقوق شهروندی قرار گیرد این مورد در شهرداری‌ها و حتی در وزارت‌خانه مربوطه (وزارت کشور) مغفول واقع شده و حقوق شهروندی به انحنای مختلف پایمال کسب انتفاع در این سازمان شده است. به علت ﻧﺒﻮد ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﺎرآﻣﺪ ﺟﻬﺖ ﻫﻤﺎﻫﻨگﻲ و ﺗﺒﻴﻴﻦ وﻇﺎﻳﻒ اﺟﺰاﺀ و ﻋﻨﺎﺻـﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﺧﺘﻼﻻﺗﻲ در ﻛﻠﻴﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺷﻬﺮ اﻳﺠﺎد خواهد کرد. ضعف‌ها اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، اﻗﺘﺼﺎد، فرهنگی، گﺴﺘﺮش بی‌رویه ﻓﻀﺎ ﻛﺎﻟﺒﺪ ﺷﻬﺮ و به‌هم‌ریختگی ﺷـﻜﻞ بدون رعایت اصول شهرسازی که خود عاملی مانند ترافیک شهری ﺷـﻬﺮ ﻧﺎﺷﻲ از ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷـﻬﺮ در ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻣﻨﺎﺑﻊ و اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺮای ﻫـﺪاﻳﺖ آن اﺳﺖ؛ لذا در پرﺗﻮ نگرش ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻛﻪ ﻣﺘﺸﻜﻞ از ﻋﻨﺎﺻﺮ، ﺳـﺎﺧﺘﺎرﻫﺎ، وﻇـﺎﻳﻒ و ﻛﺎرﻛﺮدﻫـﺎ ﻣﺸﺨﺼـﻲ اﺳﺖ، می‌توان ﺑﻪ ﺗﺒﻴﻴﻦ و ﺗﻌﺮﻳﻒ رواﺑﻂ ﻣﻴﺎن اﻳﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ پﺮداﺧﺖ و ﻋﻠﻞ و ﻋﻮاﻣـﻞ ایجادکننده نابسامانی‌ها در شهرها را مورد بررسی و مداقه قرار دارد. ازاین‌قبیل موارد در این سازمان‌های غیرانتفاعی به تعدد می‌توان یافت که تمامی آنها را نمی‌توان در این مجال به بحث‌وبررسی قرار گیرد. ما در این فرصت به یکی از چالش‌های موجود در فرایند شهری که حقوق شهروندی مورد تعرض قرار گرفته مبحث آلودگی‌های زیست محیط در حوزه مراکز معاینه فنی خودرو است. در دیگر دستگاه‌ها هم به همین روند بوده باکمال تأسف چرخه افول اخلاقی به‌صورت فاحشی صورت‌گرفته است و هر کدام از این دستگاه‌ها در پی غنایمی خود از این آشفته‌بازار هستند. خودروسازان چند سال خودروهای بدون فیلتر جذب دوده تولید و به فروش رسانده‌اند که یکی از عوامل مؤثر در آلودگی‌های هوا در کلان‌شهرها می‌باشد؛ اما کنترل در زمان خود صورت نگرفته است. با کم‌فروش‌ها چه دستگاهی می‌بایست برخورد داشته باشد ناظر این سیستم کیست و چگونه می‌بایست این دستگاه را مورد بازپرسی قرار داد؟!!

 ازاین‌دست سؤالات بسیار است؛ اما این که سازمان‌های از جیب مردم منتفع هستند و از همین طریق به مکنت و دارایی‌های خود رسیده‌اند از توانمندی مناسبی برخوردار شده و به‌سادگی از گذرگاه‌های قانونی و قضایی عبور می‌کنند. به نظر نگارنده برای به‌حداقل‌رساندن این نا به سامانی‌ها هر چه دستگاه‌های متولی به‌صورت متمرکزتر و غیرانتفاعی در این حوزه‌های مختلف حضور داشته باشند می‌توان مفید به فایده قرار گیرد. برای مثال فرایند بازرسی خودروهای در کشور این فرایند با دریافت (VIN) شماره شناسایی خودرو از پلیس شروع می‌شود و در آخر نیز این پلیس خواهد بود که در بخش اجرا در سطح بیابان و خیابان از طرق مختلف چه به‌صورت نرم‌افزاری و چه حضوری و الصاقی عمل کند و در راستای یکپارچه‌سازی نیز که دیگر به‌صورت درون‌شهری و برون‌شهری درآمد و یکپارچگی واقعی به فرایند خواهد آمد و از هم مهم‌تر بخش اصالت نیز بنا بر وظایف ذاتی پلیس راهور می‌باشد از یک مجموعه کامل‌تری به دست آورده خواهد شد.

 اما در این شرایط خطیری با این تلفاتی در تصادفات و چنین اوضاعی زیست‌محیطی در ستاد کلان‌شهر با دریافت مبالغی حتی بیش از سود مشخص شده از دفتر سازمان حمایت برای این نرخ‌نامه و دیگر سازمان‌های به‌ظاهر غیرانتفاعی و در اصل پول‌ساز عاملی برای آن که مراکز از روند صحیح خود جدا و بی‌اعتمادی در جامعه شیوع پیدا کرده است. به‌درستی این می‌شود چرخه افول اخلاقی در دستگاه‌های متولی که عواقب آن را باید در چنین وضعیت اسفناکی در جامعه ظهور پیدا کرده است.