عملکرد غیر قابل دفاع وزیر صمت یا وزارتین نفت و نیرو؟!

در یک هفته اخیر دو نوشته انتقادی در رسانه ها علیه سید محمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت با دو موضوع تقریبا مشابه،انتشار یافت و هر دو، از قول صنعتگران به وزیر صمت انتقاد کردند که در ماجرای ناترازی های انرژی، به اندازه کافی جانب صنایع را نگرفته و این امر منجر به تعطیلی واحدهای تولیدی به خاطر کمبود برق و گاز شده است. پس او باید کنار برود!

روزنامه جهان صنعت در گزارشی به تاریخ 5 دیماه 1403  نوشت: « بسیاری از فعالان صنعتی بر این باورند که عملکرد این روزهای وزارت صمت در مقام مطالبه و دفاع از صنعت مقابل وزارت نیرو،کافی نیست و معتقدند وزیر پیگیر مطالباتشان نیست ». 

سایت فولاد بان نیز یک روز بعد در تاریخ  6 دیماه مدعی شد که « صنعتگران و تولیدکنندگان کشور از عملکرد ۱۰۰ روزه اتابک، وزیر صمت، در مدیریت تولید و تراز انرژی، نارضایتی جدی دارند. چرا که به‌عنوان نهاد ناظر، هیچ واکنش ملموسی به این چالش‌ها نشان نداده و این خنثی بودن احساس بی‌اعتمادی را در میان صنعتگران ایجاد کرده است»!

بنده وکیل و وصی آقای اتابک نیستم و حتی سخت براین باورم که نقد وزیر صمت و ایضا نقد دیگر وزرا  و مقامات و اساسا نقد قدرت، کار ویژه اصلی رسانه ها و مطبوعات است که تحت هیچ عنوانی نباید، مورد تخطئه و تردید قرار گیرد؛ هر چند فلسفه نقد از سوی رسانه ها بهتر است معطوف به اصلاح و بهبود امور باشد وگرنه توصیه به کنارگیری و استیضاح افراد، هر چند ممکن است نیت نیک ناقدان را مخدوش کند، نوعا دخالت در امور قوه پر قوه مققنه است که بعضا در یکسره کردن امور ید طولایی دارد و مدام از همین ناحیه، مورد نقد همین دسته رسانه ها نیز قرار دارد ! ناگفته پیداست که سوال و استیضاح هم حق نمایندگان مجلس است؛ اما جامعه بی قدرت ما هم، بالاخره حق و حقوقی دارد که هم دولت و مجلس و هم رسانه ها باید نهایتا به آن پاسخ گو باشند. 

حالا که بحث اعمال حقوق و تکالیف و دایره مسئولیت  وها پاسخگویی ها مطرح شد،  بهتر است این سوال اساسی مطرح شود که گذشته از تحریم های بین المللی که یقینا « ام المصائب» است، در میان دستگاههای اجرایی، متهم یا مقصر اصلی ناترازی های انرژی و بطور مشخص کمبود گاز و برق که صنایع کشور را به لبه پرتگاه برده است، واقعا کیست؟ و آیا مشخصاوزیر و یا وزارت صنعت در این فقره بدهکار است یا طلب کار؟

در پاسخ و به صراحت باید گفت وزیر صنعت، معدن و تجارت از منظر جایگاه قانونی اش، باید به صاحبان صنایع و واحدهای تولیدی تعطیل شده به خاطر کمبود برق و گاز ، پاسخگو و بدهکار باشد و پیش آنها گردنش از مو باریکتر باشد. اما چه کس یا کسانی باید به وزارت صمت و نهایتا این حال و روز اقتصاد ملیپاسخگو باشند؟ در پاسخ و بدون معطلی باید گفت وزارتین نفت و نیرو که مسئول اصلی تامین انرژی هستند، باید بیش از همه در معرض نقد و پرسش قرار بگیرند. 

اتابک اگر هر ضعف و مشکلی که داشته باشد که البته کم همندارد، تنها وزیری است که قبل از وزارت، مدیریت چندین کارخانه و واحد تولیدی را مستقیما عهده دار بوده است. مالک کارخانه نبوده اما کارخانه داری کرده که باید همزمان به مالک و کارگر و مصرف کننده پاسخگو باشد. بنابراین، معنی دقیق کمبود برق و گاز برای یک واحد تولیدی صنعتی و معدنی و عواقب تعطیلی یک کارخانه را با پوست و استخوان درک کرده است. 

او یک جمله مشهوری دارد که پاسخ تمام انتقادها در آن است و اتفاقات همان جمله ریشه و علت بسیاری از انتقاد ها و فضا سازی های بعدی علیه او شد. اتابک می گوید هر وزیر و وزارتخانه ای در قبال تولید مسئولیت و ماموریتی دارد. در این میان، من وزیر صمت هستم و باید تحت هر شرایطی بتوانم تولید کنم. تولید نیازمند انرژی و زیر ساخت هایی است که در حوزه ماموریت و مسئولیت دیگر دستگاهاست.  چرخ تولید زمانی می چرخد که هر کس به وظیفه اصلی خودش متعهد باشد و عمل کند. 

واقعیت این است که تامین انرژی مورد نیاز واحدهای  تولیدی،مستقیما بر عهده وزارت نیرو و نفت است. بله. وزارت صمت می توانست و شاید در آینده بتواند با ساخت خودروهای با کیفیت و دستگاههای گرمایشی و سرمایشی استاندار، در مصرف انرژی صرفه جویی کند اما این در شمول آمال و آرزوهای ملی است. نقدی که نقدا می توان به وزارت نفت و نیرو وارد کرد اینکه در انباشت و تامین بهنگام انرژی کشور کوتاهی کرده اند.

وزرا و نمایندگان این دو وزارتخانه هم، در محافل خصوصی و اتاق های دربسته، در بیان  علل بروز ناترازی ها دلایل متقن و مفصلی دارند که عموما متوجه فقدان تدابیر و دور اندیشی هایمسئولین امر در دولت قبل است.

حتی در خصوص برخی ترک فعل ها بویژه در خصوص عدم اورهال به موقع سیستم ها و ذخیره سازی ها و یا مصرف زودهنگام انرژی انباشته شده، سخنان هولناکی می گویند که آدم فکر می کند واقعا دستهایی در کار بوده که حتی همان دولت مرحوم آیت الله رئیسی را هم زمین گیر کنند و کشور را به بحران و بن بست بکشانند. ناتوان جلوه دادن این دولت که دیگر جای خود دارد!  

نقد جدی که به وزارتخانه های نفت و نیرو وارد است اینکه در باره  منابع فوت شده و فرصت های از دست رفته ، مفصلا مرثیه سرایی می کنند  اما یک کلمه در باره علل این مرگ و جوانمرگی منابع کشوری که حداقل در زمینه منابع گازی، در ردیف دو کشور برتر جهان قرار دارد، حتی یک کلمه حرف نمی زنند. متولی وزارت نیرو هم همانی است که در دولت سیزدهم، پروژه ساخت خودروهای برقی را کلید زده بود. به عبارتی می خواست، کارخانه تولید خودرو برقی را در کشوری بسازد که اکنون خود او از تامین برق خانه ها و کارخانه های همان کشور ناتوان است!

سکوت سنگین این وزراتخانه های وزین در فقره ناترازی ها، به قول علما در شرایط فعلی، حقیقتا جایز نیست . اگر نگران پیامدهای امنیتی بیان ناترازی ها هستند که شرح حال خراب منابع کشور در محضر دوست و دشمن، بسی خطرناک تر از بیان علل و ریشه های این ناترازی هاست. مگر اینکه نگران باشند که از ناحیه نقد دولت ماضی، وضعیت فعلی انها به خطر افتد که البته با این میزان سیطره دولت پنهان، این میزان تفحظ قابل درک است. ولی لااقل رسانه های دوست و متصل به خودشان  را آگاه کنند که این افول ناترازی ها از کی و از کجا شروع شده است؟ هر چند شک دارم که قاطبه روزنامه های کشور از این امر آگاهی نداشته باشند

اینکه وزارت صمت در باره ناترازی ها بیش از این شکوائیه و متهم یابی نمی کند، دلیلی بر حقانیت وزارتخانه های مسئول و رسانه های همسو نیست. مسلما بخشی از ناگفته ها به تبعیت از سیاست های شورای اطلاع رسانی دولت بر می گردد که همیشه وزارتخانه ها را به پرهیز از درگیری های مخرب دعوت می کند. برخی از عدم واگویه ها هم به روحیه شخص آقای اتابک مربوط می شود که ذاتا اهل سیاست بازی و رسانه چرخانی نیست وگرنه کافی بود که او در اعتراض به کمبود نفت و برق و در همدلی و هم دردی و همسویی با صنعتگران و تولید کنندگان کشور، حداقل یک بار، حتی بصورت نمایشی تهدید به استعفا و کناره گیری می کرد و بقیه چهارسال آینده را در میان به به و چه چه  کارآفرینان و رسانه ها، ایام به بکام می گذراند. ! به همه اینها، اکنون زمان گلایه و منازعه نیست. همه ما در پشتیبانی از صنایع و نظام تولیدی کشور، مسئولیت شخصی، اخلاقی و ملی داریم.