بانکها هنوز هم غلط می‌کنند!»
در 7 شهریور 1397 یعنی بیش از 6 سال پیش مقام معظم رهبری در دیدار با اعضاء هیات دولت وقت به شدت عملکرد شبکه بانکی را مورد انتقاد قرار داده و در رابطه با بنگاه‌داری بانکها با صراحت تمام فرمودند، «بانکها غلط می‌کنند»! نگارنده این سطور در سرمقاله مورخ 14 شهریور1397 روزنامه جهان اقتصاد به این موضوع پرداخته و نوشت،»واژه غلط می‌کنند را رهبری فقط برای آمریکا و اسرائیل به کار می‌برند و باید پرسید شبکه بانکی چه‌ها کرده و بانک مرکزی چه‌ها نکرده که ایشان با صراحت تمام عدم رضایت خود را در جلسه علنی اعلام می‌کنند؟»
اخیراً در ارتباط با شبکه بانکی خبرهایی در فضای مجازی پخش شد که بسیار مورد توجه قرار گرفت. عنوان شد که سال گذشته شبکه بانکی بیش از 91هزار میلیارد تومان تسهیلات و وام به کارمندان خود پرداخت کرده که البته این رقم قطعاً به بخش خاصی از پرسنل در واقع به عنوان حق‌السکوت پرداخت شده است. خبر دیگر اینکه 9 بانک مجموعاً 157 میلیارد تومان به 44 عضو هیات مدیره خود پاداش پرداخت کرده‌اند یعنی به‌طور متوسط طی یک سال هر عضو هیات مدیره 5/3 میلیارد تومان پاداش دریافت کرده است. سوال اصلی این است که پاداش پرداختی بابت چیست؟ پاسخ آن است که این پاداش بابت تصمیمات غیرحرفه‌ای و مغایر با منافع ملی، زیر پانهادن قوانین و در نهایت به نابودی کشاندن اقتصاد کشور است. در ادامه این سریال رقت‌بار شاهد افشای وام چند میلیاردی رئیس سازمان بورس و در پی آن استعفای وی بودیم و هنوز این ماجرا فراموش نشده بود که شایعه وام میلیاردی رئیس کل بانک مرکزی و گندیدن نمک مطرح شد!
شگفتا که در سال حمایت از تولید، بانکها تنها کاری که باید انجام دهند یعنی ارائه تسهیلات به بخش تولید در راستای دستیابی به رشد اقتصادی را کنار نهاده‌اند. بخشی از پول ملت را به خود و همدستانشان به‌عنوان پاداش و تسهیلات داده، بخش دیگری را برای حفظ میز خود به شرکتهای دولتی ورشکسته از جمله شرکتهای خودروساز داده و بر باد می‌دهند و عملاً بر روی زمین خدایی می‌کنند. افسوس که در این وانفسا بانک مرکزی هم که قرار است بر عملکرد شبکه بانکی نظارت کند به شیر بی‌یال و دمی می‌ماند که در نهایت ناتوانی رفیق دزد شده و شریک قافله!
همه می‌دانند که یکی از ماموریت‌های اصلی بانکها جمع‌آوری سپرده‌های خرد از جامعه و هدایت آن به بخش مولد اقتصاد است. با کمال تاسف مدتی است شاهد آنیم که بانکها هدف اصلی خود را به کلی فراموش کرده و صرفاً دو کارکرد دارند، یکی تامین کسری بودجه دولت که نتیجه آن تداوم افزایش نقدینگی و تورم بالاست که در نهایت هزینه آن از جیب مردم به‌ویژه قشر آسیب‌پذیر جامعه پرداخت می‌شود. کارکرد دوم بانکها تامین مالی شرکتهای وابسته به خود است بطوری‌که ریالی به بخش خصوصی تزریق نکرده و بدین‌ترتیب بانکها رقیب بخش خصوصی برای تامین نقدینگی شده‌اند. در این فرآیند سرتاسر فسادآلود دو نوع رانت نهفته است، اول استفاده از تسهیلات به نرخ کمتر از تورم و دوم قرارگرفتن در صف تخصیص ارز به نرخ ترجیحی. عجبا که در چنین شرایطی در دادن پاداش به خود نیز به رقابت پرداخته‌اند. لذا با اطمینان می‌توان گفت که در شرایط فعلی ما چیزی به نام بانک نداریم بلکه شرکتهایی داریم که اندکی خدمات پولی هم ارائه می‌دهند.
اخیراً وزیر اقتصاد در همایش بانکداری که همه چیز هست جز اسلامی، مساله دریافتی مدیران بانکی بر مبنای عملکرد را مطرح و اعلام کرد که برای عضویت در هیات مدیره بانکها درِ اتاق وی را شکسته‌اند. اگر چنین نبود جای تعجب داشت. در واقع یک سر اژدهای هفت سر فساد در شبکه بانکی نهفته و بانکها نه تنها کمکی به تامین نقدینگی تولید به ویژه خصوصی نمی‌کنند بلکه با انواع اقدامات غیرقانونی از جمله طرح شکایت کیفری در محاکم قضایی عملاً تیشه به ریشه تولید می‌زنند و ما در اوج غفلت در آمریکا واسرائیل به دنبال سر اژدها می‌گردیم.
به قول شاعر من از بیگانگان هرگز ننالم که با من هر چه کرد آن آشنا کرد
اخیراً در نشست مدیران حقوقی بانک تجارت، مواردی از فساد آشکار و استاندارد دوگانه در برخورد با پرونده‌ها مطرح گردید که متاسفانه هیات مدیره و مدیرعامل بانک بجای دستور بررسی قاطع، با افشاء‌کنندگان برخورد کردند تا چند صباحی دیگر به رانت خواری و گرفتن پاداش ادامه دهند و صد البته که از نگرانی بیت‌المال شبها خواب نداشته باشند.
واقعیت این است که اقتصاد کشور و تولید به ویژه بخش خصوصی سخت به شبکه بانکی وابسته است و بانکها در نهایت ناجوانمردی پای خود را بر گردن این بخش می‌فشارند. بانک مرکزی هم ابتکار عمل را به طور کامل از دست داده و عملاً آتش بیار معرکه شده است. در چنین شرایطی چه جای تعجب که بانک مرکزی در تازه‌ترین گزارش خود از شاخص‌های اقتصادی از روند نزولی رشد اقتصادی خبر داده و اعلام کرد که این شاخص در بهار امسال 3/1 درصد در مقایسه با زمستان سال قبل کاهش داشته است. افسوس که اژدهای هفت سر فساد در پیوند نامیمون زر و زور در شبکه بانکی کشور تا ریشه رخنه کرده و کسی را عزم و توان مقابله با آن نیست.
جای آن دارد دولت چهاردهم در آغاز کار خود خودی نشان دهد و همانطور که رئیس جمهور محترم می‌پسندد بسیجی‌وار همه اعضاء هیات مدیره و مدیران عامل بانکها را عزل نماید تا این عزیزان به خرج کردن پاداشهای دریافتی خود بپردازند. قطعاً در این کشور می‌توان حدود صد نفر یافت که هم تولید را بفهمند و هم سالم و صادق بوده و دلشان برای کشور بتپد. البته اکیداً توصیه می‌شود که برای یافتن چنین افرادی بدنبال مدیران دولتی نروند که احتمال یافتن آن بسیار کم خواهد بود.
مخلص کلام اینکه در شرایط فعلی توسعه اقتصادی کشور سخت به مخاطره افتاده است. بحران بین‌المللی و ناترازی انرژی نفس بخش تولید را گرفته و در صورت ادامه این روند شرایط اقتصادی مطلوبی را برای کشور نمی‌توان متصور بود و اسب زین کرده، فتح قله و قطار پیشرفت هم جملگی سرابی بیش نیستند.
نکند خدای ناکرده مقصود از وفاق ملّی که دولت چهاردهم بدنبال آن است بازنگری در نحوه تقسیم غنائم باشد و در چنین فضایی اجازه داده شود که مدیران بانکی کشور را به نابودی کشانند. وقت آن رسیده که رئیس جمهور محترم یاعلی گفته و در اقدامی انقلابی و بسیجی مدیران فعلی شبکه بانکی را دور ریخته و دلسوختگان این مرز و بوم را به ویژه از بخش خصوصی جایگزین کنند. قطعاً چنین اقدام شجاعانه‌ای مورد حمایت کامل رهبری قرار خواهد گرفت که علیرغم گذشت 6 سال شاهد آنند که هنوز هم بانکها غلط می‌کنند.
دکتر هاشم اورعی- استاد دانشگاه صنعتی شریف
