فصل گندم؛ سایه مصائب خرید تضمینی بر زمین کشاورزان
مهرناز خوشبخت روزنامه نگار
با آغاز فصل برداشت گندم در مناطق جنوبی و گرمسیری کشور، از استانهایی مانند خوزستان، بوشهر و هرمزگان، موج ابهام در مورد خودکفایی غذایی جریان یافته است. طبق اعلام عضو شورای قیمتگذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی، پیشبینی میشود در سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ با توجه به بارشهای مناسب و نسبتاً خوب در بسیاری از مناطق، حدود ۱۴ میلیون تن گندم از گندمزارهای کشور برداشت شود. این رقم قابل توجه، که بخش عمده آن بین ۱۰.۵ تا ۱۱ میلیون تن یا حتی بیشتر به شبکه خرید تضمینی دولت تحویل خواهد شد، میتواند نیاز آرد نانواییهای سنتی، کارخانجات صنعتی تولید ماکارونی، بیسکویت و سایر محصولات وابسته را به طور کامل از داخل تأمین کند و حتی امکان ذخیرهسازی استراتژیک یا صادرات محدود مازاد را فراهم آورد.
این پیشبینی در حالی مطرح میشود که دو سوم سطح زیر کشت گندم کشور به صورت دیم است و عملکرد آن به شدت به الگوی بارشها وابسته است. بارشهای اخیر در پاییز و زمستان گذشته، شرایط بهتری را برای مزارع دیم ایجاد کرده و کشاورزان امیدوارند که با کوددهی بهموقع و مدیریت آفات، این پتانسیل به محصول واقعی تبدیل شود. در استان خوزستان به عنوان یکی از قطبهای اصلی تولید، حداقل برداشت ۲.۲ میلیون تن پیشبینی شده که بخش قابل توجهی از آن خرید تضمینی خواهد شد. چنین ارقامی نشاندهنده پیشرفت تدریجی در جهت کاهش وابستگی به واردات گندم است، هرچند چالشهای آب و هوایی، کمبود آب آبیاری و افزایش هزینههای نهادهها همچنان سایه خود را بر کشاورزی حفظ کردهاند.
قیمتگذاری خرید تضمینی گندم برای این سال زراعی، با جزئیات حمایتی خاصی اعلام شده است. قیمت پایه هر کیلوگرم گندم معمولی که به دولت تحویل میشود، بین ۲۷ هزار و ۵۰۰ تا ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده و برای کیفیت بالاتر، نرخ ۲۹.۵۰۰ تومان در نظر گرفته شده است. به این مبلغ، ۲۰ هزار تومان جایزه تحویل اضافه می شود.
علاوه بر این، دولت سهم حق بیمه کشاورز را به مبلغ ۶۲۵ هزار تومان پرداخت خواهد کرد. در نتیجه، قیمت نهایی مؤثر برای هر کیلوگرم گندم به حدود ۵۰ هزار و ۱۲۵ تومان میرسد. این نرخ، که نسبت به سالهای قبل افزایش قابل توجهی داشته، تلاشی برای جبران بخشی از تورم هزینههای تولید از جمله بذر، کودهای شیمیایی، سموم دفع آفات، سوخت ماشینآلات، دستمزد نیروی کار و هزینههای حمل و نقل است. کشاورزان معیشتی که اغلب خانوادههای کوچک مقیاس هستند، این حمایت را گامی مثبت میدانند اما تأکید دارند که ارزش واقعی آن در اجرای دقیق و بدون تأخیر نهفته است.
ایمان اکبری، کارشناس مسائل اقتصادی در این رابطه می گوید: با وجود این قیمتگذاری جذاب، نگرانی اصلی گندمکاران همانند سالهای گذشته، مربوط به پرداخت بهموقع مطالبات است.
وی افزود: خرید تضمینی موفق تنها با یک نرخ مناسب به دست نمیآید؛ بلکه نیازمند مجموعهای از سیاستهای مکمل است. توسعه کشت قراردادی، ارائه تسهیلات کمبهره برای خرید ماشینآلات، آموزش کشاورزان در زمینه مدیریت یکپارچه آفات و مصرف بهینه کود و کنترل قاچاق گندم به کشورهای همسایه، از جمله این اقدامات هستند.
اکبری ادامه داد: اگر گندم در اختیار دولت باقی بماند، میتوان آرد مورد نیاز صنعت را با قیمت مناسب تأمین کرد و از تورم قیمت نان و محصولات وابسته جلوگیری کرد. در غیر این صورت، سوداگری میتواند زنجیره تأمین را مختل کند و امنیت غذایی را تهدید کند. از منظر اقتصاد کلان، تولید ۱۴ میلیون تنی گندم میتواند صرفهجویی ارزی قابل توجهی ایجاد کند. هر تن گندم وارداتی با توجه به نوسانات ارزی و هزینههای حمل، بار سنگینی بر بودجه وارد میکند. بنابراین، حفظ گندم در چرخه رسمی نه تنها یک مسئله کشاورزی، بلکه یک سیاست استراتژیک امنیت ملی است.
در چنین شرایطی، علیقلی ایمانی، مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران کشور، در این خصوص به صراحت هشدار داده است و میگوید: «همه ساله یکی از دغدغههای جدی در حوزه گندم این بوده که محصول از چرخه خرید تضمینی خارج شود و به بازار سوداگری و دلالی کشیده شود.» تأخیر در پرداختها، کشاورزان را که عمدتاً معیشتی و با نقدینگی محدود هستند، آسیبپذیر میکند. وقتی پول محصول دیر به دستشان میرسد، وسوسه فروش نقدی به واسطهها افزایش مییابد. این واسطهها با پیشنهاد قیمتهایی مانند ۴۸ هزار تومان نقدی به ازای هر کیلوگرم، گندم را از کشاورز میخرند و سپس آن را با قیمتی بالاتر، گاهی بیش از ۵۰ هزار تومان، به دامداران و واحدهای دامپروری عرضه میکنند. این روند نه تنها سوداگری را در بازار نهادههای دامی داغ میکند، بلکه گندم را از کنترل دولت خارج کرده و ممکن است در تأمین آرد یارانهای برای نانواییها اختلال ایجاد کند.
ایمانی تأکید دارد که اگر پرداخت مطالبات به تعویق بیفتد، حجم قابل توجهی از گندم به بازار آزاد سرازیر خواهد شد. تجربه سالهای قبل نشان میدهد که حتی چند هفته تأخیر کافی است تا دلالان با نقدینگی آماده، کشاورزان را تحت فشار قرار دهند. در نتیجه، دولت ممکن است برای تأمین نیاز داخلی مجبور به واردات یا خرید از بازار با قیمت بالاتر شود که بار مالی سنگینی بر بودجه تحمیل میکند.
بنیاد ملی گندمکاران برای جلوگیری از این چرخه معیوب، پیشنهاد عملی ارائه کرد. دولت باید با تأمین اعتبار کافی، حداقل ۵۰ درصد قیمت محصول را بلافاصله پس از تحویل گندم به مراکز خرید پرداخت کند و باقی مبلغ را حداکثر طی سه روز کاری به حساب کشاورزان واریز نماید. این روش سریع نه تنها اعتماد را بازمیگرداند، بلکه جریان نقدی را در روستاها حفظ کرده و کشاورزان را قادر میسازد تا برای فصل کشت بعدی یا نیازهای معیشتی خود برنامهریزی کنند.
بنیاد ملی گندمکاران بر این نکته پافشاری کرد که گندم باید در اختیار دولت قرار گیرد تا آرد نانواییها و کارخانجات صنعتی داخل کشور بدون وقفه تأمین شود. این امر نیازمند هماهنگی بین وزارت جهاد کشاورزی، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی برای تأمین ارزاق و شرکت بازرگانی دولتی است.
در سالهای اخیر، گاهی شاهد بودیم که تأخیر در پرداختها باعث شد بخشی از گندم به مصرف دام یا صادرات غیررسمی برود. کشاورزان معیشتی که درآمد اصلیشان از همین محصول است، نمیتوانند ماهها منتظر بمانند. پیشنهاد پرداخت ۵۰ درصدی فوری و سه روزه برای مابقی، میتواند این مشکل را به حداقل برساند. علاوه بر این، شفافیت در فرآیند خرید، استفاده از سامانههای الکترونیکی برای ثبت تحویل و پرداخت، و نظارت دقیق بر کیفیت گندم تحویلی، اعتماد دوطرفه را تقویت خواهد کرد.
نگاهی به آینده نشان میدهد که برای رسیدن به خودکفایی پایدار، باید فراتر از خرید تضمینی فکر کرد. سرمایهگذاری در تحقیقات کشاورزی برای معرفی ارقام جدید با عملکرد بالاتر و مقاومت بیشتر به تنشهای آبی و حرارتی، توسعه کشت در اراضی جدید با روشهای نوین مانند آبیاری تحت فشار و آموزش گسترده به کشاورزان جوان، ضروری است. همچنین، مدیریت پس از برداشت با ساخت سیلوهای مدرن و کاهش ضایعات، میتواند بهرهوری را افزایش دهد. اگر این فصل برداشت با پرداخت بهموقع همراه شود، کشاورزان با انگیزه بیشتری به کشت پاییزه بعدی روی خواهند آورد و چرخه تولید تقویت خواهد شد.
