ضابطهِ توسعهِ صنعتی
حاکمان جوامعی که غرق در نظام بربریت بودند برای بدست آوردن منابع عظیم انرژی، غذایی و معدنی همراه با ایده کشورگشایی ( جنگ‌های صلیبی ) ایجاد انگیزه دوچندان استعماری داشتند؛ برای سرزمین‌هایی که سرشار از این منابع طبیعی بودند کمپانی هند شرقی یا فرقه فراماسونرها نماینده آن تفکر استعمارگونه بوده‌اند؛ جنبش اصیل در جهت مبارزه با آن تفکرات استعمارگرانه و آزاداندیشان کشور ایران و همچنین اسناد تاریخی معتبر، دال بر صحت تاریخ نگاشته‌های موجود بوده و تأییدی بر این تاریخ و مبارزات پر فراز و نشیب می‌باشد که پایه‌های نظام سیاسی امروز کشور دارای دورنمایی از آن دوران و گذرگاه مشروطیت نمایان دارد .
بدیهی، نظام‌های سیاسی امروزی استراتژی تحریم را با اسم رمز آزادی‌های مدنی، همسو با جهت عدم توسعه تفکرات آزاداندیشانه و توسعه صنعتی کشورمان توسط کشورهای دیگر اجرا می‌نمایند؛ جی 8 ( G8 ) که سیطره 65% بر اقتصاد و صنعت جهان را شامل می‌شود نمونهِ کامل از یک روند الیگارشی گونه اند؛ که همان رفتار استعمارگونه و حق تابعیت مدنی با تفاسیر جدید را به کشور کانادا یا استرالیا عطا نموده است.
متولیان در قالب هر تفکر سیاسی یا حزبی در گام اول باید به این حقیقت راه پیدا کنند که ساکنان آتی این سرزمین، بستانکاران فلات ایران یا کشور ایران هستند بنابراین این سوال پیش می‌آید که آیا این شیوه نگهداری بیانگر نامی نیک در تاریخ مانند امیرکبیر یا شعبان جعفری و... است؟!
این روزها تفکرات و بیانیه‌هایی در همایش‌ها و سلسله نشست‌های تخصصی در حوزه صنعت و معدن با استراتژی توسعه صنعتی از سوی سهامداران بخش خصوصی- دولتی پروپازال و به نمایش در می‌آید؛ که در واقع سیاست‌های کشور براساس نظریات و پیشنهادات آن‌ها تنظیم، دستور العمل و نقشه راه تدوین شده و به عنوان سند چشم انداز ابلاغ و اجرا می‌گردد؛ فرضیه‌های مطرح شده در سلسله نشست‌ها به گونه‌ای ساده انگارانه، غیرکارشناسی و بی تحلیل است که این تفکر به ذهن متبادر می‌گردد که این راهکارها توسط دانشجویان در ارایه کلاسی در دانشگاه بیان می‌شود؛ اما این تئوریسین‌ها در تراز اول مدیران اجرایی کشور و دارای بیوگرافی وزین و دارای سابقه فعالیت تخصصی یک دهه‌ای هستند که وضعیت امروز صنعت کشور بیانگر نتایج فعالیت این مدیران می‌باشد، برای حل چالش یا مسائل در حوزه صنایع و معادن باید نواقص تئوری‌ها یا دستورالعمل‌ها را نسبت به بروز قضیه‌ای که رخ داده و پاسخ‌هایی که برای آن تبیین شده بررسی داشت.
تامین مالی پروژه‌ها یا مهندسی مالی از اولویت امکان سنجی در فرآیند مطالعاتی و پروسه زمانبندی برای دریافت بودجه در طرح توجیهی ( Feasibility Study ) است .
پژوهش در اجرایی بودن پروژه عاملی وابسته به طراحی یا بودجه بندی در توسعه صنعتی از متغیرهای تعریف کاربردی در ایجاد پروژه است؛ اکتشاف حین استخراج - استخراج حین اکتشاف، بیان این عملیات ها با روندی فنی و تخصصی برنامه ریزی شده، ایجاد صورت‌های مالی متناسب برای واحد حسابداری که سود یا زیان پروژه را نسبت به درآمد حاصل از فروش در نمودارهای مالی تنظیم میکند، تعریف ارتباط مالی برای این دو رابطه فنی بسیار غیرمتعارف و ناهمگون، بنابراین ایجاد زبان مشترک مالی در اعضای توسعه صنعتی ( مجامع شرکتی ) الزام آور است .
تامینِ مالی پروژه ( فاینانس ) که تعریفی کاربردی از آن یعنی اختصاص منابع مالی به پروژه و تضمین اصل سرمایه، برگشت سرمایه و سود حاصل با بانک مرکزی کشور که دارای بالاترین استاندارد مالی و نهاد بین المللی اقتصادی در جهان است بدون هیچ گونه ابزار نظارتی بوده که در صورت ورشکستگی فنی پروژه به هر علت و معلولی، تامین اصل و سود سرمایه از منابع بیت المال تنها راحل این ساختار مالی می‌باشد؛ ارجحیت با مشارکت پیمان که از اهداف کلان آن استراتژی دیپلماسی صنعتی و بهینه سازی توسعه صنعتی با منابع نامحدود مالی بوده و همچنین ضرورت ایجاد این بسته پیشنهادی از بین بردن فرآیند تحریم به دلیل شفافیت مالی نیز می‌باشد.
ضوابط علمی به روشنی دستورالعملی در اختیار ما می‌گذارد که کاربر اگر با صحت و دقت اطلاعات ( دیتا ) را وارد نماید آن ضابطه علمی بدلیل طراحی از الگوی متناسب و از پیش مدون گردیده نتایج را برای ما تفسیر و ارایه میکند؛ با تعاریف از رفتار توابع که در پاراگراف‌های ابتدایی شرح دادیم بطور کامل هدف توسعه صنعتی و عدم روند توسعه با اهتمام به ساختار سیاسی و ابعاد شخصیتی به نگارش درآمد.
ضابطه تولید ارزانتر(کاهش هزینه‌ها) و همچنین لزوم ایجاد کنسرسیوم استفاده از منابع داخلی همگام با تامین مالی به صورت مشارکت پیمان و نظریه دیپلماسی صنعتی که همگن با استراتژی ترکیبی در نمودار توسعه پایدار - اقتصاد مقاومتی، به هدف افزایش سرانه تولید ناخالص داخلی می‌انجامد .
روند الگوسازی و توانمندسازی برای شرکت‌ها منطبق بر شرایط و ضوابط عنوان گردیده است:
1) رفتارسازمانی همگام با خروج اعضای مستهلک و غیرعملیاتی .
2) توسعه سیاست‌های همگن صنعتی برای جلوگیری از عدم بحران در مدیریت تولید .
3) شناخت استراتژیک و بنیادی ( فاندمنتال ) از بازیگران جهانی صنایع و معادن .
