دولت چهاردهم و راهکارهای عبور از چالش‌ها صنعت خودرو

1. صنعت خودرو کشور در دهه های اخیر به دلیل سیاست گذاری ها و نسخه های غلط و شرایط بحرانی داخلی و بیرونی به بیراهه رفته است . در اینجا ابتدا اشاره گذار به اهم چالش های کنونی صنعت خودرو کشور ضروری می کند : نخستین مورد، موضوع خصوصی‌سازی است .

 

یکی از چالش‌های مهم خودروسازی کشور که خیلی‌ها ریشه مشکلات این صنعت را در آن می‌بینند، نفوذ و دخالت دولت است. خصوصی‌سازی خودرو در سال‌های گذشته همواره جزو شعارها و برنامه‌های دولت و وزارت صمت بوده، اما هیچ‌کدام نتوانستند یا نخواستند آن را به سرانجام برسانند.

 

لازم است در استراتژی بلند‌مدت صنعت خودرو به مقوله خصوصی‌سازی نه به عنوان هدف بلکه به عنوان ابزاری برای تحقق سایر اهداف پرداخته شود. توقف قیمت‌گذاری دستوری دیگر چالش مهم صنعت خودرو به شمار می آید که تبعات منفی زیادی چه برای تولیدکننده و چه مصرف‌کننده داشته است، به نحوی که اولی را دچار زیان و دومی را نیز با چالش کمی و کیفی روبه‌رو کرده است. ساماندهی وضعیت قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو می ‌تواند یکی از اقدامات کوتاه‌مدت دولت و وزارت صمت باشد.

 

این مهم را می‌توان در قالب برنامه کوتاه‌مدت برای بازار خودرو معرفی کرد به نحوی که نهاد مقررات‌گذار حوزه خودرو به جای تمرکز بر قیمت به تنظیم‌گری و نظارت در حوزه عرضه کیفیت ایمنی مدل و ... اقدام کند. موضوع واردات یکی دیگر از چالش های پرنوسان صنعت خودرو است .

 

واردات منطقی و اثرگذار می تواند اصلاح قیمت گذاری ، تعادل در عرضه و تقاضا ، ارتقای کیفی صنعت خودرو و حذف انحصار و افزایش رقابت در بازار خودرو را بدنبال داشته باشد. حتی واردات خودروهای دست‌دوم در صورتی که شبکه خدمات پس از فروش گسترده‌ای برای آن تدارک دیده شود ، می‌تواند به ابزاری موثر در ایجاد رقابت در بازار خودرو منجر شود.  

 

2. بدون شک ساماندهی بازار خودرو و تحقق بین‌المللی شدن خودروسازی در کشور در مرحله اول به سیاست‌های کلان اقتصادی وابسته است و نیازمند اقداماتی جدی در این زمینه است. ناکارآمدی حکمرانی ، تغییرات مکرر مدیریتی در شرکت‌های بزرگ خودروسازی و عدم اجرای خصوصی‌سازی باعث شده است تا مسئله تولید در این صنعت به صورت حل نشده باقی بماند. مداخلات دولت در این صنعت چه در تولید چه در قیمت و چه بسا در فروش در قالب سامانه یکپارچه موجب ایجاد اختلال گسترده در حوزه مدیریتی و سازوکارهای برنامه‌ریزی این صنعت شده است و تا زمانی که برای حل این مسائل برنامه‌ریزی نشود سیاست‌های بعدی در بدو اجرا شکست ‌خورده تلقی خواهند شد. لذا ضروری است دولت چهاردهم از مسیر سیاستگذاری اشتباه گذشته بازگردد و با برنامه‌ریزی برای حل مسائل حوزه تولید، ضمن کمک به ارتقای کیفیت تولیدات و رشد عرضه در سایه عدم سرکوب قیمت به اصلاح و تعادل بازار کمک کند.

  

3. یکی از دلایل عمده آشفتگی‌های صنعت خودرو در ایران را می‌توان نبود استراتژی بلندمدت در این حوزه برشمرد. تدوین استراتژی صنعت خودرو و سیاستگذاری در این چارچوب را باید از الزامات عملکردی دولت چهاردهم در این حوزه دانست تا این صنعت از آشفتگی‌های تصمیمات خلق‌الساعه و نظام حکمرانی دستوری رهایی یابد. بنابراین لازم است دولت چهاردهم و وزارت صمت استراتژی بلندمدتی برای این صنعت با توجه به مشکلات موجود اعم ‌از تیراژ پایین تولید، هزینه‌های تمام‌شده بالا، قیمت‌گذاری محصولات، ضعف دانش و تکنولوژی، انحصارات موجود در بازار، تعرفه‌ها، .... تدوین کند.

 

در این سند باید الگوی توسعه صنعت خودرو اعم‌ از برندسازی ، بومی‌سازی، مونتاژکاری یا تولید مشترک مشخص شود. در این صورت واردات خودرو چه خودروهای نو و چه کار کرده در قالب یک استراتژی بلندمدت و نقشه راه اقتصادی ‌تعریف شود . در این راهبرد نظام تعرفه‌ای، تیراژ و سقف ارزشی خودروهای قابل واردات، نحوه تامین ارز، مسائل مربوط به تامین قطعات و...،همگی در قالب این نقشه‌راه بلندمدت کلان قابل‌تعریف خواهند بود، در غیر این صورت اقدامات و سیاستگذاری‌های مقطعی کوتاه‌مدت جز هزینه و رانت نتیجه‌ای به همراه نخواهد داشت. 

 

 4. هیچ صنعتی در هیچ کشوری توانایی تبدیل‌شدن به یک بخش تأثیرگذار در اقتصاد آن کشور را نخواهد داشت، مگر اینکه آن صنعت به‌ عنوان یک اولویت ملی نزد سیاست‌گذاران آن کشور شناخته شود. به این معنا که برای آن صنعت باید برنامه‌های مشخصی شامل هدف‌گذاری متناسب با بنیه تولیدی و روابط بین‌الملل و نظام تنظیم‌گری که آن هم شامل زمان‌بندی و بودجه مناسب باشد، تعیین شود. زمان آن فرار رسیده که برای صنعت خودرو یک سیاست گذاری متمرکز انجام شود و از طرفی سند بالادستی نقشه راه توسعه صنعت کشور تهیه و تصدی گری دولتی جای خود را به سیاست گذاری و نظارت راهبردی بدهد.

 

تدوین این نقشه راه باید بر اساس برنامه هفتم توسعه طراحی شود تا باعث شود ساختار شرکت های خصوصی فعال در تولید خودرو و نحوه تعامل سیاست گذار با آنها که خود دامنه وسیعی از مسائل نظیر افزایش تولید و مسیر ایجاد و انتقال فناوری در شرکت های خودروسازی را بر می گیرد ، بدرستی تعریف شود.