جهان اقتصاد گزارش می دهد؛
دور باطل اقساط مستأجران
رضا پورحسین ـ روزنامه نگار
جهان اقتصاد: بانک مرکزی در مصوبهای جدید، سقف تسهیلات کمکودیعه مسکن را با هدف افزایش قدرت خرید مستأجران و حمایت از بازار اجاره، حدود ۳۳ درصد ارتقا داد.
این تصمیم که به تازگی به شبکه بانکی ابلاغ شده، یکی از اقدامات حمایتی دولت برای کاهش فشار بر خانوارهای اجارهنشین در شرایط تورمی کنونی به شمار میرود. طبق جزئیات منتشرشده، سقف این وام در کلانشهر تهران از ۲۷۵ میلیون تومان به ۳۶۵ میلیون تومان افزایش یافته است. این رقم جدید، رشدی نسبت به سال ۱۴۰۴ نشان میدهد و میتواند بخشی از هزینههای سنگین رهن را برای مستأجران پایتخت پوشش دهد.
برای مراکز استانها نیز سقف تسهیلات به ۲۸۰ میلیون تومان رسیده است. در سایر شهرها این مبلغ ۱۸۵ میلیون تومان و در مناطق روستایی ۷۵ میلیون تومان تعیین شده است. این افزایشها، به ویژه در تهران که بیش از ۵۰ درصد رشد را تجربه کرده، نشاندهنده تلاش سیاستگذاران پولی برای انطباق تسهیلات با واقعیتهای بازار مسکن و تورم افسارگسیخته است. بانک مرکزی امیدوار است با این اقدام، دسترسی بیشتر مستأجران به نقدینگی لازم برای پرداخت رهن اولیه را فراهم کند و از تشدید بحران اجاره جلوگیری نماید.
مطابق ابلاغیه، نرخ سود مصوب برای این تسهیلات ۲۳ درصد در نظر گرفته شده است. متقاضیان واجد شرایط که معمولاً شامل خانوارهای فاقد مسکن، زوجهای جوان و افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند موظفاند این وام را در بازه زمانی حداکثر ۶۰ ماهه (۵ سال) به سیستم بانکی بازپرداخت کنند.
این مدت زمان، نسبت به تسهیلات مشابه قبلی، انعطاف نسبی ایجاد کرده و قسط ماهانه را برای برخی متقاضیان قابل تحملتر میسازد. مقامات بانکی تأکید دارند که این مصوبه در چارچوب سیاستهای کلی حمایت از تولید و خانوار، و با هدف جلوگیری از خروج سرمایه از بخش مسکن اتخاذ شده است.
در ظاهر، این تصمیم اقدامی مثبت و حمایتی به نظر میرسد. افزایش سقف وام میتواند به هزاران خانوار کمک کند تا بدون فروش داراییهای ضروری یا استقراض از بازارهای غیررسمی، خانهای برای اجاره پیدا کنند. در شرایطی که قیمت رهن در تهران به راحتی از ۵۰۰ میلیون تومان فراتر میرود، ۳۶۵ میلیون تومان وام میتواند بخش قابل توجهی از بار مالی را بردارد. علاوه بر این، تمرکز بر مناطق روستایی و شهرهای کوچکتر، نشاندهنده توجه به عدالت است و میتواند مهاجرت معکوس یا حداقل کاهش فشار بر کلانشهرها را تسهیل کند.
اما بررسی دقیقتر ابعاد اقتصادی این مصوبه، نگرانیهای جدی ایجاد میکند. نرخ سود در حالی تعیین شده که تورم رسمی کشور همچنان در سطوح بالا قرار دارد و تورم واقعی مسکن و هزینههای زندگی حتی بیشتر از این ارقام است.
مستأجران که عمدتاً از اقشار متوسط به پایین جامعه هستند، با دریافت این وام وارد چرخهای از قسطدهی بلندمدت میشوند که قدرت خرید آنها را در بلندمدت تضعیف میکند. با توجه به تورم مزمن، ارزش واقعی پول بازپرداختشده به بانک به مراتب کمتر از مبلغ دریافتی خواهد بود، اما فشار قسطهای ماهانه بر بودجه خانوار باقی میماند. بسیاری از خانوادهها مجبور خواهند شد بخش قابل توجهی از درآمد ماهانه خود را که اغلب از حقوق ثابت یا مشاغل ناپایدار تأمین میشود صرف بازپرداخت این تسهیلات کنند.
این وضعیت، مستأجران را در یک چرخه باطل قسطدهی قرار میدهد. افزایش وام، به طور موقت قدرت چانهزنی آنها را در بازار اجاره بالا میبرد، اما همزمان، تقاضای بیشتر برای رهن ایجاد میکند که خود میتواند به تورم بیشتر قیمتها منجر شود. مالکان نیز با آگاهی از وجود نقدینگی جدید، اجارهبها را افزایش میدهند و در نتیجه، سود اصلی نصیب مالکان و واسطهها میشود نه مستأجران.
تجربه سالهای گذشته نشان داده که تسهیلات مشابه بدون کنترل تورم و عرضه مسکن، عمدتاً به عنوان سوخت برای افزایش قیمت عمل کردهاند.
از سوی دیگر، بازپرداخت ۶۰ ماهه در شرایط اقتصادی ناپایدار، ریسک تسهیلات را بالا میبرد. اگر رکود شغلی یا افزایش دوباره تورم رخ دهد، بسیاری از دریافت کنندگان قادر به پرداخت اقساط نخواهند بود و این امر میتواند فشار جدیدی بر سیستم بانکی وارد کند.
کارشناسان اقتصادی معتقدند که راهحل پایدار، نه افزایش صرف تسهیلات با سود بالا، بلکه کنترل تورم، افزایش عرضه مسکن از طریق ساخت انبوه و اصلاحات ساختاری در بازار اجاره است. بدون این اقدامات، هرگونه حمایت مالی موقتی، تنها بار بدهی خانوارها را سنگینتر میکند.
مصوبه بانک مرکزی هرچند در کوتاهمدت میتواند تنفسی به مستأجران بدهد، اما در غیاب سیاستهای جامع ضدتورمی و مسکنمحور، خطر تبدیل شدن به تله بدهی برای اقشار آسیبپذیر را به همراه دارد.
