جهان اقتصاد بررسی میکند؛ چهل روز در میدان جنگ اقتصادی؛ روایت ثباتی که در دل بحران ساخته شد
راضیه احمدوند
در شرایطی که فضای عمومی کشور تحت تأثیر یک دوره تنش و فشار کمسابقه قرار گرفت، نگاه به عملکرد زنجیره تأمین و توزیع کالاهای اساسی تصویری متفاوت از آنچه معمولاً در بحرانها انتظار میرود ارائه میدهد. بررسی روند چهل روز گذشته نشان میدهد که برخلاف پیشبینیهای بدبینانه، نهتنها کمبود گستردهای در بازار شکل نگرفت، بلکه جریان تأمین کالا با وجود فشارهای بیرونی و داخلی، در سطحی نسبتاً پایدار ادامه یافت؛ موضوعی که اکنون به یکی از محورهای اصلی تحلیل تابآوری اقتصادی کشور تبدیل شده است.
چهل روز گذشته را میتوان یکی از مقاطع حساس در آزمون واقعی زیرساختهای اقتصادی و لجستیکی کشور دانست؛ دورهای که در آن همزمان چند فشار همجهت بر نظام تأمین و توزیع وارد شد: افزایش ریسکهای بیرونی، اختلالات احتمالی در مسیرهای تأمین مواد اولیه، افزایش تقاضای هیجانی در برخی مقاطع، و نگرانی عمومی نسبت به آینده بازار. در چنین فضایی، معمولاً اولین نشانههای بحران در بازار کالاهای اساسی ظاهر میشود؛ از کاهش عرضه گرفته تا نوسانات شدید قیمتی. اما آنچه در این دوره مشاهده شد، رفتاری متفاوت و تا حدی غیرمنتظره از شبکه تأمین بود.
بر اساس دادهها و گزارشهای ارائهشده از بخشهای مختلف اجرایی و بازرگانی، زنجیره تأمین کالاهای اساسی توانست در یک وضعیت نسبتاً باثبات باقی بماند. این ثبات نه به معنای نبود فشار، بلکه به معنای مدیریت همزمان فشارها و جلوگیری از تبدیل آن به بحران ساختاری بود. در واقع، آنچه رخ داد را میتوان «کنترل بحران در لبه ناپایداری» توصیف کرد؛ وضعیتی که در آن سیستم اقتصادی تحت فشار قرار دارد اما از نقطه شکست عبور نمیکند.
یکی از عوامل کلیدی در این پایداری، هماهنگی میان بخش دولتی و بخش خصوصی در حوزه توزیع و لجستیک بود. در این دوره، به جای اتکا به یک ساختار متمرکز، شبکهای از همکاریهای چندلایه شکل گرفت که در آن تولیدکنندگان، توزیعکنندگان و نهادهای تنظیمگر اقتصادی نقش مکمل یکدیگر را ایفا کردند. این مدل همکاری، باعث شد اختلالهای مقطعی در یک بخش، به سرعت از طریق ظرفیتهای جایگزین جبران شود و اثر آن به سطح مصرفکننده نهایی منتقل نشود.
از سوی دیگر، مدیریت ذخایر راهبردی نیز نقش مهمی در کاهش فشار روانی و عملیاتی بازار داشت. افزایش سطح ذخایر کالاهای اساسی در ماههای پیش از این دوره، به عنوان یک سپر حفاظتی عمل کرد و اجازه نداد شوکهای احتمالی به سرعت به کمبود فیزیکی کالا در بازار تبدیل شود. این موضوع بهویژه در شرایطی که تقاضا در برخی بازههای زمانی به صورت ناگهانی افزایش پیدا میکند، اهمیت دوچندان دارد.
در کنار این موارد، باید به نقش تنظیمگری در سطح بازار نیز اشاره کرد. کنترل نسبی جریان عرضه و تقاضا، جلوگیری از رفتارهای هیجانی در خرید، و نظارت بر شبکه توزیع باعث شد بازار از حالت بیثباتی خارج شود. تجربه نشان میدهد که در شرایط بحرانی، حتی بدون کمبود واقعی کالا، صرفاً شکلگیری انتظارات منفی میتواند منجر به اختلال در توزیع شود. اما در این دوره، مدیریت انتظارات نقش مهمی در جلوگیری از شکلگیری چنین چرخهای ایفا کرد.
نکته قابل توجه دیگر، استمرار تولید در بخشهای کلیدی اقتصاد بود. برخلاف برخی سناریوهای بدبینانه که توقف یا کاهش شدید تولید را پیشبینی میکردند، بخش قابل توجهی از واحدهای تولیدی توانستند فعالیت خود را ادامه دهند. هرچند برخی واحدها با آسیب یا محدودیتهایی مواجه شدند، اما ساختار کلی تولید دچار توقف نشد و همین موضوع به تداوم جریان عرضه کمک کرد.
در این میان، مسئله تأمین مواد اولیه نیز یکی از چالشهای مهم بود که با ترکیبی از راهکارهای داخلی و خارجی مدیریت شد. بخشی از نیازهای تولیدی از طریق تنظیم مجدد زنجیره تأمین و بخشی دیگر از طریق مسیرهای جایگزین تأمین گردید. این انعطافپذیری در تأمین، یکی از عوامل مهم در جلوگیری از ایجاد گلوگاههای تولیدی محسوب میشود.
از منظر اقتصادی، یکی از پیامدهای مهم این دوره، حفظ نسبی ثبات در بازار کالاهای اساسی و جلوگیری از جهشهای شدید قیمتی بود. اگرچه فشارهای تورمی در برخی بخشها قابل انکار نیست، اما نبود کمبود گسترده کالا باعث شد این فشارها به سطح بحران مصرفی تبدیل نشود. در واقع، بازار توانست میان «فشار قیمت» و «وفور کالا» تعادل نسبی برقرار کند؛ تعادلی که در شرایط بحرانی به سادگی قابل حفظ نیست.
در سطح کلانتر، این دوره را میتوان آزمونی برای سنجش تابآوری اقتصادی در برابر شوکهای همزمان دانست. تجربه نشان داد که وجود زیرساختهای توزیع گسترده، ذخایر راهبردی، و هماهنگی نهادی میتواند نقش تعیینکنندهای در کاهش آسیبپذیری اقتصاد داشته باشد. این موضوع بهویژه برای کشورهایی که در معرض ریسکهای بیرونی و داخلی همزمان قرار دارند، اهمیت راهبردی دارد.
