آوار جنگ روی سر معادن
گروه زیربنایی رضا پورحسین
جهان اقتصاد: صنعت معدن در ایران روزهای سختی را سپری می کند و گفته می شود که برای رسیدن به میانگین رشد ۱۳ درصدی ارزش افزوده بخش معدن در برنامه هفتم، موجودی سرمایه بخش معدن باید به حدود ۶۵ میلیارد یورو افزایش یابد و برای این منظور به ۵۵ میلیارد یورو سرمایه گذاری خالص نیاز داریم.
مسئولین مربوطه در این رابطه می گویند که این سرمایهگذاری به صورت افزایشی طی پنج سال برنامه توزیع شده است؛ به طوری که سال ۱۴۰۳ حدود ۵ میلیارد یورو، سال ۱۴۰۴ هفت میلیارد، سال ۱۴۰۵ ده میلیارد، سال ۱۴۰۶ چهارده میلیارد و در سال پایانی برنامه، ۱۴۰۷، حدود ۲۰ میلیارد یورو سرمایهگذاری لازم است.
این ۵۵ میلیارد یورو تعهد دولت نیست و تأمین آن از طریق سرمایهگذاری خارجی و بخش خصوصی داخلی پیشبینی شده است. در صورت تحقق این سرمایهگذاریها، بخش معدن میتواند موتور رشد اقتصادی کشور باشد و موجب جهش در اکتشاف و ذخایر اثباتشده، توسعه معادن جدید، افزایش ارزشافزوده، رشد میانگین ۱۳ درصدی ارزشافزوده بخش معدن، افزایش صادرات محصولات فرآوریشده، ایجاد اشتغال پایدار و توسعه منطقهای شود. با این وجود به نظر می رسد که معدن در عرصه جهانی نیز روزهای خوبی را سپری نمی کند.
بر اساس دادههای منتشرشده، قیمت سوخت دیزل در بازارهای مرجع آسیایی به حدود ۱۸۰ دلار در هر بشکه رسیده که نسبت به سطح پیش از آغاز درگیریها، افزایشی نزدیک به ۹۵ درصد را نشان میدهد. این جهش قیمتی نهتنها ناشی از اختلالات واقعی در عرضه، بلکه حاصل افزایش ریسکهای ژئوپلیتیک و نگرانی از محدودیت در مسیرهای حیاتی انتقال انرژی، بهویژه تنگه هرمز است؛ مسیری که حدود یک پنجم نفت جهان از آن عبور میکند.
صنعت معدن به دلیل وابستگی شدید به سوختهای فسیلی، بیش از بسیاری از صنایع دیگر از این تحولات تأثیر پذیرفته است. عملیات استخراج در مقیاس بزرگ، بهویژه در معادن روباز، نیازمند ناوگان گستردهای از ماشینآلات سنگین است که مصرف سوخت بالایی دارند. برآوردها نشان میدهد هر افزایش ۱۰ سنتی در قیمت سوخت دیزل می تواند دهها میلیون دلار هزینه اضافی برای شرکتهای بزرگ معدنی ایجاد کند. در مجموع، بزرگترین تولیدکنندگان سنگآهن جهان با صدها میلیون دلار افزایش هزینه مواجه شدهاند؛ رقمی که در صورت تداوم شرایط فعلی، به میلیاردها دلار در سال خواهد رسید.
این فشار هزینهای در مناطق مختلف جهان به صورت متفاوتی بروز کرده است. معادن فعال در استرالیا، جنوب شرق آسیا و آفریقا به دلیل وابستگی به واردات سوخت و مسیرهای حمل و نقل دریایی، بیشترین آسیب را متحمل شده اند. افزایش هزینه حمل سوخت، رشد نرخ بیمه و طولانیتر شدن مسیرهای جایگزین، همگی به افزایش هزینه نهایی تولید دامن زدهاند.
در چنین شرایطی، شرکتهای معدنی ناگزیر به بازنگری در مدلهای عملیاتی خود شدهاند. برخی از شرکتهای بزرگ با استفاده از ابزارهای مالی، از جمله قراردادهای پوشش ریسک، تلاش کردهاند اثر نوسانات قیمت را کنترل کنند. در عین حال، بهینه سازی مصرف سوخت، مدیریت دقیقتر ناوگان حمل و نقل و افزایش ذخایر استراتژیک سوخت از دیگر اقدامات کوتاه مدت برای عبور از بحران محسوب میشود.
با این حال، راهکارهای بلندمدت بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته اند. روند برقی سازی تجهیزات معدنی و سرمایه گذاری در انرژی های تجدیدپذیر با سرعت بیشتری دنبال میشود. استفاده از کامیون های برقی، توسعه نیروگاههای خورشیدی در محل معادن و بهکارگیری سیستمهای ذخیره سازی انرژی، بهعنوان راهکارهایی برای کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی در دستور کار قرار گرفتهاند.
کارشناسان معتقدند بحران فعلی، نقطه عطفی در تحول ساختاری صنعت معدن خواهد بود. شرکت هایی که بتوانند سریعتر به سمت تنوع بخشی منابع انرژی و کاهش مصرف سوخت حرکت کنند، در آینده از مزیت رقابتی قابل توجهی برخوردار خواهند شد. در مقابل، شرکت هایی که همچنان به مدلهای سنتی متکی بمانند، با فشار فزاینده هزینهها و کاهش حاشیه سود مواجه خواهند شد.
در مجموع، جنگ ایران بار دیگر نشان داده که امنیت انرژی به یکی از عوامل تعیین کننده در پایداری صنایع تبدیل شده است. صنعت معدن، بهعنوان یکی از انرژیبرترین بخشهای اقتصادی، اکنون در خط مقدم این تحول قرار دارد؛ تحولی که میتواند مسیر آینده این صنعت را بهطور بنیادین تغییر دهد
