جهان اقتصاد گزارش می دهد؛ دومینوی گرانی به حمل و نقل جهانی رسید

جهان اقتصاد: جنگ در خاورمیانه تنها یک بحران امنیتی یا منطقه‌ای نیست بلکه به سرعت به یک ریسک سیستماتیک برای اقتصاد جهانی تبدیل می‌شود که نخستین ضربه را به حمل و نقل جهانی وارد می کند. 

کارشناسان هشدار می‌دهند که در شرایطی که جهان هنوز به طور کامل از شوک‌های تورمی ناشی از همه‌گیری کرونا و جنگ اوکراین عبور نکرده، هرگونه جهش جدید در قیمت انرژی می‌تواند روند کاهشی تورم را متوقف کرده و آن را دوباره به یک معضل پایدار و مزمن تبدیل کند. 

به بیان دیگر جنگ خاورمیانه فقط قیمت نفت را بالا نمی‌برد بلکه انتظارات تورمی، هزینه استقراض و ریسک‌های مالی را در سطح جهانی تشدید می‌کند.

 افزایش قیمت انرژی یک شوک «چندلایه» است به این ترتیب که نخست هزینه سوخت را مستقیماً افزایش می‌دهد سپس از طریق بالا بردن هزینه حمل‌ونقل، زنجیره تأمین، تولید کودهای شیمیایی و فرآوری مواد غذایی، به تورم فراگیرتر در اقتصاد تبدیل می‌شود.

 اقتصادهایی که وابستگی شدید به واردات انرژی دارند بیشترین آسیب را متحمل می‌شوند زیرا هر واحد افزایش قیمت نفت، مستقیماً به شاخص قیمت مصرف‌کننده و فشار روی بانک مرکزی برای افزایش نرخ بهره منجر می‌شود. در چنین شرایطی کنترل تورم دیگر فقط یک مسأله پولی نیست بلکه به یک چالش بودجه‌ای و اجتماعی گسترده بدل می‌شود.

این هشدار را اگر در کنار نقش استراتژیک تنگه هرمز در بازار انرژی جهانی بگذاریم تصویر نگران‌کننده‌تری دیده می‌شود. همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد کنترل تنگه هرمز به اهرم اصلی قدرت ایران تبدیل شده و هرگونه اختلال در عبور و مرور نفتکش‌ها از این منطقه، می‌تواند عرضه جهانی نفت را به سرعت تحت فشار قرار دهد. این یعنی آنچه صندوق بین‌المللی پول از آن به‌عنوان «خطر تورم ماندگار و فشار بدهی» یاد می‌کند در عمل به شدت وابسته به تحولات ژئوپلیتیک در خلیج فارس و میزان تنش یا آرامش در این آبراه حیاتی است. در واقع جغرافیای سیاسی این منطقه امروز مستقیماً به جغرافیای تورم و بدهی در جهان گره خورده است.

در سطح مالی، صندوق بین المللی پول هشدار می‌دهد که اقتصادهای با بدهی بالا به‌ویژه کشورهای در حال توسعه در برابر این شوک‌های جدید بسیار آسیب‌پذیر تر شده‌اند. افزایش نرخ بهره برای مهار تورم، هزینه خدمت بدهی را بالا می‌برد و بودجه کشورها را تحت فشار شدید قرار می‌دهد؛ به‌ویژه آنهایی که هم واردکننده انرژی‌اند و هم بخش عمده بدهی‌شان ارزی است. نتیجه محتمل کاهش سرمایه‌گذاری عمومی، کاهش رشد، تشدید نابرابری و افزایش خطر ناآرامی‌های اجتماعی است. به همین دلیل تاکید IMF بر «مدیریت مالی دقیق» و «حمایت‌های هدفمند» معنای عملی روشنی دارد که دولت‌ها باید یارانه‌ها و کمک‌ها را به‌جای پخش گسترده و پرهزینه، بر اقشار و بخش‌های واقعاً آسیب‌پذیر متمرکز کنند و از تصمیمات شعاری و احساسی پرهیز کنند.

 پیام صندوق بین‌المللی پول این است که جنگ در غرب آسیا اگرچه در ظاهر یک بحران منطقه‌ای است اما عملاً به «تست استرس» جدیدی برای اقتصاد جهانی و نظام مالی بین‌المللی بدل شده است. کشورهایی که سیاست‌گذاری مالی و پولی محتاطانه‌تر، ذخایر ارزی قوی‌تر، تنوع‌بخشی انرژی و سیستم حمایت اجتماعی هوشمندانه‌تر دارند شانس بیشتری برای عبور از این دوره پرریسک خواهند داشت. در مقابل دولت‌هایی که با بدهی بالا، کسری بودجه مزمن و وابستگی شدید به انرژی وارداتی روبه‌رو هستند بدون اصلاحات جدی و تصمیم‌گیری‌های سخت در معرض خطر ترکیب هم‌زمان «تورم بالا، رشد پایین، و بحران بدهی» قرار می‌گیرند؛ ترکیبی که می‌تواند در برخی نقاط جهان به سرعت از یک معضل اقتصادی به یک بحران سیاسی و اجتماعی تمام‌عیار تبدیل شود