جهان اقتصاد گزارش می دهد؛ هزارتوی پرپیچ و خم بازآفرینی شهری
گروه زیربنایی رضا پورحسین
جهان اقتصاد: معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری با اشاره به وضعیت نگرانکننده مسکن ناپایدار در کشور گفته است که مطابق سرشماری سال ۱۳۹۵، بیش از دو میلیون و ۷۰۰ هزار واحد مسکونی بهشدت ناپایدار در کشور وجود دارد که بدون تردید این رقم در سالهای اخیر افزایش یافته است.
بر همین اساس، تنها در شهر مشهد، حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر در خانههای ناایمن سکونت دارند و این شرایط در شهرهایی نظیر زاهدان، زابل، تبریز، سنندج و سایر شهرها نیز همچنان پابرجاست؛ در حالی که برای این حجم از خطر، هیچ ردیف مشخصی در بودجه سال ۱۴۰۵ پیشبینی نشده است.
کارشناسان بر این باورند که تمرکز صرف بر توسعه شهرهای جدید نمیتواند پاسخگوی بحران مسکن باشد، هزینه تأمین زیرساخت و سرانه خدمات برای هر واحد مسکونی در شهرهای جدید، بهطور متوسط بیش از یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان برآورد میشود؛ بنابراین بازگشت نگاه سیاستگذار به درون شهرها نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت اقتصادی و مدیریتی است.
از سوی دیگر، به رسمیت شناختن سکونتگاههای غیررسمی نیز چالش برانگیز شده است. این رویکرد بهصورت جدی در دستور کار شرکت قرار گرفته و بدون پذیرش واقعیتهای سکونتی موجود، امکان مداخله مؤثر در بافتهای ناکارآمد وجود ندارد.
در چنین شرایطی، رویکرد جدید شرکت بازآفرینی شهری قابل توجه است. برای مثال در ساختمان وارطان، بخشی بهعنوان مرکز اسناد بازآفرینی شهری پیشبینی شده و دیجیتالیسازی اسناد در خانه آفرینشهای هنری وارطان دنبال میشود.
ازدیاد، تکثیر و انتقال تجربههای موفق بازآفرینی و ایجاد ارتباط مؤثر با حرفهمندان این حوزه بسیار موثر است. مسیری که بدون همراهی مهندسان مشاور امکانپذیر نخواهد بود.
در همین رابطه، مجید روستا عضو هیات مدیره شرکت بازآفرینی شهری بر لزوم بازتعریف فعالیتها در حوزه بازآفرینی تأکید دارد و می گوید که احیای گذرهای تاریخی، هویتبخشی به این گذرها، خلق میادین با هویت شهری، توجه به رودکنارهها و اماکن مذهبی در بافتهای تاریخی، از جمله محورهایی است که نیازمند نگاه تخصصی و راهبری حرفهای است. در همین چارچوب، تغییر نگاه به مقوله زمین در توسعه درونی شهرها از الزامات اصلی بازآفرینی محسوب میشود.
باید توجه داشت که رویکرد انسانمحور در بازآفرینی با زحمات فراوان به شرایط کنونی رسیده است اما تداوم این مسیر نیازمند ایجاد فهم مشترک میان سیاستگذاران، مدیران شهری، انبوهسازان و جامعه حرفهای است.
چندی پیش، گلپایگانی با اشاره به سکونت حدود ۲۰ میلیون نفر در ۱۷۷ هزار هکتار بافت ناکارآمد کشور گفته بود که هزینههای خدماتی این دفاتر با کمک شرکت بازآفرینی شهری تامین خواهد شد و نیمی از هزینه انتخاب مشاور برای دفاتر محلی نیز از محل اعتبارات بازآفرینی پرداخت میشود.
وی از مصوبه اخیر ستاد ملی بازآفرینی درخصوص ساختار بازآفرینی در شهرداریها خبر داد و گفت: بر اساس این مصوبه و با موافقت سازمان اداری و استخدامی، شهرداریهایی که دارای حداقل ۱۰۰ هکتار بافت فرسوده و پروژههای عمرانی فعال باشند، میتوانند سازمان، اداره یا واحد بازآفرینی تشکیل دهند.
باید توجه داشت که شهرهایی که دارای ساختار مشخص برای بازآفرینی هستند، عملکرد بسیار بهتری در این حوزه دارند، پیچیدگی مسائل بازآفرینی ایجاب میکند که شهرداریها دارای واحدی مستقل و پیگیر در این زمینه باشند.
در حوزه بهسازی کوچهها، هر میزان قیر مورد نیاز استان لرستان تامین خواهد شد، مشروط بر آنکه پروژهها در پهنههای هدف بازآفرینی اجرا و زیرسازی آنها بهصورت اصولی انجام شود چراکه کیفیت در کارهای زیربنایی، سرمایهگذاری برای آینده است.
رویکرد اصلی بازآفرینی شهری، توانمندسازی مبتنی بر ظرفیتهای درون محله، برنامهریزی از پایین به بالا و اقدام مشترک میان دستگاهها است.
نخستین گام در هر طرح بازآفرینی شناسایی ظرفیتهای درون منطقه، شهر یا محله و سپس بارور کردن این ظرفیتها است اما حوزه بازآفرینی صرفا پروژهمحور نیست و به توانمندسازی همه جانبه و نهادهای متولی از جمله شهرداریها و مدیرانی نیاز دارد که در خط مقدم اجرای برنامهها باشند.
دهه ۸۰ برخی بافتهای مسئلهدار کشور با حمایت بانک جهانی مورد مطالعه و مداخله قرار گرفتند که این تجربه نشان داد اقدام مشترک میتواند از انجام کارهای موازی و گاه خنثیکننده جلوگیری کند.
نهادهای مختلف به صورت موازی عمل میکنند که گاهی نتیجه کارها را خنثی میسازد و به همین دلیل لازم است دستگاههای مختلف برنامه اقدام مشترک تدوین کنند و سهم هر یک را مشخص نمایند تا منابع و تلاشها همراستا شود.
