ضرورت اصلاحات در نظام یارانهای؛ تمرکز حمایتها بر دهکهای پایین جامعه
رمضانعلی سنگدوینی، نماینده مجلس
در راستای نقد ساختارهای جاری اقتصادی و معیشتی کشور، انتقادی جدی نسبت به وضعیت فعلی ساماندهی یارانهها و شیوهی دهکبندی اعمال شده ابراز گردید. در این میان، تأکید اصلی بر این نکته استوار بود که دولت باید در اجرای برنامهی کالابرگ الکترونیکی، رویکردی هدفمندتر اتخاذ کند؛ به این معنا که دهکهای درآمدی بالا، مشخصاً دهکهای هشت به بعد، باید به طور کامل از دایره دریافت یارانهها حذف شوند. منطق پشت این پیشنهاد آن است که منابع مالی آزاد شده از حذف این دهکهای متمول، باید مستقیماً به سمت تقویت قدرت خرید اقشار آسیبپذیر جامعه، یعنی دهکهای پایینتر، هدایت شود تا اثرگذاری واقعی حمایتهای دولتی افزایش یابد و توزیع ثروت عادلانهتر صورت پذیرد. این رویکرد نه تنها عدالت اجتماعی را تقویت میکند، بلکه فشار تورمی را نیز به شکل متمرکزتری مدیریت خواهد کرد.
در بحث بودجهریزی سالانه، اصل بنیادین انطباق کامل میان منابع پیشبینی شده و مصارف تعیینشده یک ضرورت غیرقابل اغماض تلقی میشود. هرگونه عدم توازن یا کسری در این بخش—یعنی زمانی که مصارف تصویب شده بیش از منابع قابل تأمین باشند—به طور اجتنابناپذیری به سمت چاپ پول بدون پشتوانه سوق خواهد داد. این عمل، که در ادبیات اقتصادی به عنوان یک موتور محرک تورم شناخته میشود، پیامد مستقیم آن افزایش هزینههای زندگی و تشدید فشار بر معیشت روزمرهی خانوارها خواهد بود؛ موضوعی که اولویت اصلی دولتها باید جلوگیری از آن باشد.
در زمینهی مدیریت بازار ارز، اشاره شد که در سالهای گذشته نوسانات شدید و بیثباتی نرخ ارز به یک چالش مزمن تبدیل شده بود. با این حال، در برنامههای کنونی دولت، دو هدف محوری در دستور کار قرار گرفته است: نخست، توقف کامل فرآیند خلق پول بدون پشتوانه و دوم، تلاش مستمر برای تثبیت نرخ ارز در یک کانال مشخص. هدف از این اقدامات، ایجاد یک محیط اقتصادی قابل پیشبینیتر و جلوگیری از وقوع شوکهای ناگهانی و مخرب اقتصادی است که معمولاً بیشترین آسیب را به بخشهای تولیدی و مصرفکنندگان وارد میسازد.
یکی از تحولات مهم، انتقال یارانهها به انتهای زنجیره و مستقیماً به مصرفکننده نهایی است. هرچند حذف ارز ترجیحی (ارز یارانهای برای واردات) با هدف مبارزه با پدیدهی رانتخواری و فساد طراحی شده بود، اما شیوهی اجرای ناگهانی و بدون آمادگی کافی زیرساختها، فشار اقتصادی بسیار سنگینی را بر دوش تولیدکنندگان وارد آورد. به منظور جبران این شوک و جلوگیری از آسیب دیدن زنجیرههای تولید، دولت و وزارت اقتصاد متعهد شدهاند که تسهیلات کلانی به میزان ۷۰۰ هزار میلیارد تومان را به بخش خصوصی تخصیص دهند. این تزریق نقدینگی با هدف اصلی تأمین سرمایه در گردش و بهبود وضعیت نقدینگی بنگاهها صورت میگیرد تا آنها بتوانند با قدرت بیشتری به فعالیت خود ادامه دهند.
همچنین، برای تنظیم بازار کالاهای اساسی مانند مرغ و تخممرغ، لزوم آزاد بودن کامل واردات نهادههای اولیه (مواد اولیه تولید) برای تمام تولیدکنندگان، خصوصاً در بخش دام و طیور، مورد تأکید قرار گرفت. این اقدام، که به افزایش رقابت و کاهش هزینههای تولید منجر میشود، ابزاری مؤثر برای مدیریت قیمت نهایی در بازار مصرف است. در نهایت، موضوع دهکبندی مجدداً مطرح شد و تأکید گردید که ساختار فعلی توزیع یارانهها دیگر با واقعیتهای اقتصادی جامعه همخوانی ندارد؛ زیرا حمایتها به افرادی با تمکن مالی مناسب میرسد، در حالی که افراد واقعاً نیازمند و آسیبپذیر از این حمایتها محروم میمانند. تثبیت نرخ ارز برای سال آتی و اتخاذ تصمیمات دقیق و کارشناسانه پیرامون ارز تخصیص یافته به دارو، به عنوان دو مسئله حیاتی شناسایی شدند که نیازمند اجماع و همکاری کامل میان مجلس و دولت هستند تا از تضعیف بیشتر قشرهای ضعیف جامعه جلوگیری شود.
