جهان اقتصاد بررسی میکند؛کسری بودجهای که دیده نمیشود اما تورم را میسازد
راضیه احمدوند
بودجه ۱۴۰۵ در ظاهر با ادبیات آشنای «انضباط مالی» و «کنترل تورم» بسته شده است، اما آنچه در متن ارقام دیده میشود با واقعیت اقتصاد فاصله دارد. مسئله اصلی نه عدد اعلامی کسری، بلکه شکاف پنهانی است که میان درآمدهای خوشبینانه و هزینههای قطعی دولت شکل گرفته؛ شکافی که اگر پر نشود، در نیمه دوم سال میتواند به محرک اصلی تورم تبدیل شود.
در سمت هزینهها، دولت با تعهداتی روبهروست که انعطافپذیر نیستند. حقوق کارکنان و بازنشستگان، یارانهها و بازپرداخت بدهیهای انباشتهشده، بخش بزرگی از بودجه را میبلعند و عملاً جایی برای تعدیل واقعی باقی نمیگذارند. در مقابل، درآمدها بر پایه فرضهایی بسته شدهاند که تحقق آنها قطعی نیست؛ از فروش نفت گرفته تا رشد قابلتوجه درآمدهای مالیاتی در اقتصادی که هنوز از رکود کامل عبور نکرده است. نتیجه این نابرابری، کسریای است که در جداول رسمی دیده نمیشود اما در طول سال خود را تحمیل میکند.
تغییر ترکیب درآمدها به نفع مالیات و کاهش سهم نفت، در نگاه اول نشانه اصلاح ساختاری است، اما در عمل فشار اصلی آن بر بخش شفاف اقتصاد وارد میشود. بنگاهها و حقوقبگیرانی که امکان فرار ندارند، بار اصلی افزایش مالیات را به دوش میکشند، در حالی که تحقق کامل این درآمدها همچنان با تردید جدی مواجه است. هر میزان انحراف از پیشبینیها، مستقیماً به کسری بودجه تبدیل میشود و دولت را به سمت ابزارهای جبرانی سوق میدهد.
اینجاست که اثر بودجه بر تورم آغاز میشود. کسری بودجه الزاماً بهمعنای افزایش فوری قیمتها نیست، اما مسیر تأمین آن اهمیت دارد. استقراض از شبکه بانکی یا استفاده غیرمستقیم از منابع بانک مرکزی، رشد نقدینگی را بهدنبال دارد. انتشار گسترده اوراق بدهی، اگرچه در کوتاهمدت فشار تورمی را عقب میاندازد، اما با افزایش نرخ سود، هزینه تأمین مالی را بالا میبرد و به اقتصاد واقعی فشار وارد میکند. همزمان، هر نشانهای از ناترازی مالی، انتظارات تورمی را تشدید میکند؛ عاملی که معمولاً زودتر از آمارهای رسمی در بازار ارز خود را نشان میدهد.
نرخ ارز در چنین شرایطی به دماسنج کسری بودجه تبدیل میشود. وقتی فعالان اقتصادی احساس کنند منابع دولت با مصارف همخوانی ندارد، واکنش بازار سریع و پیشدستانه است. افزایش نرخ ارز، پیش از آنکه بهطور رسمی در تورم ثبت شود، قیمت کالاها و خدمات را تحت تأثیر قرار میدهد و موج جدیدی از گرانی را شکل میدهد؛ موجی که معمولاً در نیمه دوم سال شدت میگیرد.
اوراق دولتی نیز در بودجه ۱۴۰۵ نقش پررنگتری دارند؛ ابزاری که دولت را از استقراض مستقیم دور میکند اما بدهی آینده را سنگینتر میسازد. افزایش عرضه اوراق، نرخ سود را بالا نگه میدارد و سرمایه را از بخش خصوصی به سمت تأمین مالی دولت سوق میدهد. این جابهجایی، رشد اقتصادی را محدود و زمینه تورم هزینهای را تقویت میکند.
در مجموع، بودجه ۱۴۰۵ بیش از آنکه یک سند خنثی مالی باشد، حامل پیامهایی تورمی است. کسری پنهان، خوشبینی در درآمدها و تداوم هزینههای اجتنابناپذیر، ترکیبی میسازد که اثر آن با تأخیر اما با شدت ظاهر میشود. اگر اصلاح واقعی در سمت هزینهها و واقعبینی در سمت درآمدها اتفاق نیفتد، کسری بودجه میتواند در نیمه دوم سال به همان موتور آشنای تورم تبدیل شود؛ موتوری که آرام روشن میشود، اما خاموشکردنش همیشه پرهزینه است.
اولین گام برای مهار اثر تورمی بودجه ۱۴۰۵، شفافسازی کسری واقعی است. تا زمانی که دولت بر برآوردهای خوشبینانه پافشاری کند و کسری را به تعویق بیندازد، بازار زودتر از سیاستگذار واکنش نشان میدهد. اعلام صادقانه شکاف منابع و مصارف، هرچند پرهزینه در کوتاهمدت، اما میتواند از شوکهای ناگهانی ارزی و تورمی در ادامه سال جلوگیری کند و انتظارات را تا حدی مهار کند.
دومین راهکار، اصلاح سمت هزینهها بهجای فشار بیشتر بر درآمدهاست. تجربه نشان داده افزایش مالیات در شرایط شکننده اقتصادی، بهجای جبران کسری، تولید را تضعیف و پایه مالیاتی آینده را کوچکتر میکند. تمرکز بر کاهش هزینههای غیرضرور، مهار رشد هزینههای جاری و هدفمندکردن یارانههای پنهان، اثری پایدارتر از هر افزایش اسمی درآمد دارد و سیگنال انضباط مالی واقعی به اقتصاد میدهد.
سوم، مدیریت هوشمندانه انتشار اوراق بدهی است. اوراق میتوانند ابزار مفیدی باشند، اما نه به قیمت قفلکردن منابع مالی کشور. تنظیم حجم و زمانبندی انتشار، متناسب با ظرفیت بازار و هماهنگ با سیاست پولی، میتواند مانع جهش نرخ سود و فشار بر بخش خصوصی شود. بدون این هماهنگی، اوراق از ابزار کنترل کسری به عامل رکود و تورم تبدیل میشوند.
چهارمین و شاید مهمترین اقدام، پرهیز از استفاده پنهان از منابع پولی برای پوشش کسری است. هرگونه استقراض غیرمستقیم از شبکه بانکی، حتی اگر در ظاهر قانونی باشد، در نهایت به رشد نقدینگی و تورم ختم میشود. پایبندی عملی به عدم استفاده از منابع بانک مرکزی و تقویت استقلال سیاست پولی، شرط لازم برای آن است که بودجه ۱۴۰۵ به موتور تورم نیمه دوم سال تبدیل نشود
