در گفتگو با جهان اقتصاد مطرح شد: دلار چرا افسار پاره کرد؟
راضیه احمدوند
پشتپرده جهش ارز از ناترازی انرژی تا ترسِ تورمی
بازار ارز دوباره به لرزه افتاد. افزایش شتابان قیمت دلار و طلا در روزهای اخیر، بار دیگر زنگ خطر بیثباتی اقتصادی را به صدا درآورده است؛ اتفاقی که نهتنها معیشت خانوارها را نشانه گرفته، بلکه تصویری نگرانکننده از آینده اقتصاد کشور ترسیم میکند. کارشناسان میگویند آنچه امروز در بازار ارز دیده میشود، حاصل یک عامل مقطعی یا هیجانی نیست، بلکه نتیجه انباشت مزمن بحرانهایی است که از ناترازی انرژی گرفته تا تحریمهای فزاینده و انتظارات تورمی افسارگسیخته، همگی دستبهدست هم دادهاند تا دلار را به پناهگاه ناامنی اقتصادی تبدیل کنند.
اقتصاد زیر فشار؛ تولید در تنگنا، سرمایه در فرار
حسن طاهری، کارشناس اقتصاد در گفتگو با جهان اقتصاد گفت: تحلیل روندهای اخیر بازار ارز نشان میدهد که ریشه اصلی تلاطمها را باید در ضعف ساختاری اقتصاد جستوجو کرد. ناترازی انرژی، که طی سالهای اخیر به یکی از مزمنترین مشکلات اقتصاد ایران تبدیل شده، مستقیماً بر بخش تولید اثر گذاشته است. قطعی برق و گاز، افزایش هزینههای تولید و کاهش بهرهوری، فضای کسبوکار را ناامن کرده و انگیزه سرمایهگذاری مولد را کاهش داده است.
وی افزود: در چنین شرایطی، سرمایهها رفتار طبیعی خود را تغییر میدهند. وقتی تولید سودآور نیست و آینده آن مبهم به نظر میرسد، منابع مالی بهسمت فعالیتهای غیرمولد و سوداگرانه حرکت میکنند. بازار ارز و طلا، بهعنوان سریعترین و در دسترسترین پناهگاههای حفظ ارزش پول، اولین مقصد این سرمایههای سرگردان هستند. افزایش تقاضا در این بازارها، بهطور مستقیم قیمتها را بالا میبرد و چرخهای معیوب از بیاعتمادی و التهاب ایجاد میکند.
تحریم؛ متغیر همیشه حاضر در معادله دلار
طاهری ادامه داد: در کنار مشکلات داخلی، تشدید تحریمها همچنان یکی از عوامل کلیدی اثرگذار بر بازار ارز ایران است. محدودیتهای ارزی، دشواری در انتقال پول، کاهش درآمدهای ارزی و افزایش هزینه مبادلات خارجی، فشار مضاعفی بر عرضه ارز وارد میکند. از سوی دیگر، هر خبر منفی در عرصه سیاست خارجی یا هر سیگنال مبهم از آینده روابط بینالمللی، بهسرعت در قیمت دلار منعکس میشود.
همچنین، بازار ارز ایران بهشدت «خبرمحور» است. این ویژگی باعث میشود حتی شایعهها و گمانهزنیها نیز بتوانند موجهای قیمتی ایجاد کنند. در چنین فضایی، نبود استراتژی ارتباطی شفاف از سوی سیاستگذاران، خود به عاملی برای تشدید انتظارات تورمی تبدیل میشود.
انتظارات تورمی؛ سوخت پنهان جهش قیمتها
این فعال اقتصادی در ادامه با تاکید بر اینکه تورم سالانه حدود ۴۰ درصد، تنها یک عدد در گزارشهای رسمی نیست؛ اظهار داشت: این نرخ بالا، به یک «ذهنیت اقتصادی» در جامعه تبدیل شده است. مردم، فعالان اقتصادی و حتی بنگاهها، تصمیمات خود را بر اساس انتظار تداوم تورم میگیرند. نتیجه این ذهنیت، کاهش اعتماد به پول ملی و افزایش تمایل به تبدیل ریال به داراییهایی است که تصور میشود در برابر تورم مقاومترند.
البته کاهش احساس قدرت خرید، یکی از مهمترین پیامدهای تورم مزمن است. خانوارها وقتی میبینند درآمدشان هر ماه ارزش کمتری دارد، بهدنبال راهی برای حفظ دارایی خود میگردند. بازار ارز در چنین فضایی، نهتنها یک ابزار سرمایهگذاری، بلکه بهنوعی «بیمه روانی» در برابر آینده نامطمئن تلقی میشود. این تقاضای احتیاطی، فشار مضاعفی بر بازار وارد میکند و خود به افزایش بیشتر قیمتها دامن میزند.
مهاجرت، سفر و تقاضای فصلی؛ متغیرهای کمصدا اما مؤثر
طاهری بیان کرد: در کنار عوامل کلان، برخی متغیرهای اجتماعی و فصلی نیز در افزایش تقاضای ارز نقش دارند. افزایش مهاجرت، چه بهصورت دائم و چه موقت، نیاز به ارز را بالا میبرد. همچنین در برخی مقاطع سال، افزایش سفرهای خارجی یا حتی سفرهای منطقهای، تقاضای بازار را بهطور طبیعی تحریک میکند. این نوع تقاضا اگرچه در نگاه اول محدود به نظر میرسد، اما در شرایطی که بازار از قبل ملتهب است، میتواند نقش «جرقه» را ایفا کند. نادیده گرفتن این عوامل در سیاستگذاری ارزی، به معنای غافلگیری دوباره بازار در دورههای زمانی خاص خواهد بود.
سیگنالهای متناقض؛ دشمن پنهان ثبات اقتصادی
به باور او، یکی از مهمترین هشدارهای کارشناسان، مربوط به نبود هماهنگی میان دستگاههای اقتصادی است. زمانی که سیاستهای پولی، مالی و بودجهای همراستا نباشند، بازار پیامهای متناقض دریافت میکند. این سیگنالهای متضاد، نااطمینانی را تشدید کرده و فضا را برای فعالیتهای سوداگرانه آمادهتر میکند.
پایبندی کامل به بودجه مصوب، شفافیت در تصمیمگیریها و پرهیز از سیاستهای مقطعی و واکنشی، از جمله الزامات بازگشت آرامش به بازار ارز است. تجربه نشان داده است که هرگونه انحراف از انضباط مالی، دیر یا زود خود را در قیمت دلار نشان میدهد.
بخش خصوصی؛ حلقه مفقوده ثبات ارزی
این فعال اقتصادی تشریح کرد: در میان همه این چالشها، نقش بخش خصوصی بیش از هر زمان دیگری برجسته میشود. بخش خصوصی میتواند با افزایش صادرات، ارزآوری پایدار ایجاد کند و فشار بر منابع ارزی دولت را کاهش دهد. همچنین تسهیل واردات مواد اولیه و تجهیزات تولیدی، به رونق تولید و کاهش وابستگی به فعالیتهای غیرمولد کمک میکند.
اما تحقق این نقش، نیازمند اعتمادسازی، ثبات قوانین و حمایت عملی نهادهای اقتصادی، بهویژه بانک مرکزی است. بدون مشارکت فعال بخش خصوصی، هر سیاست ارزی محکوم به اثرگذاری کوتاهمدت و ناپایدار خواهد بود.
دلار، آینه تمامنمای اقتصاد
طاهری در پایان خاطرنشان ساخت: آنچه امروز در بازار ارز دیده میشود، نه یک بحران جداگانه، بلکه بازتاب مستقیم وضعیت کلی اقتصاد کشور است. دلار به آینهای تبدیل شده که ناترازیها، تحریمها، تورم و ضعف سیاستگذاری را بیرحمانه منعکس میکند. مهار این بازار، نه با دستور و بخشنامه، بلکه با اصلاحات ساختاری، هماهنگی نهادی و بازگرداندن اعتماد عمومی ممکن است. تا زمانی که تولید جان نگیرد، تورم مهار نشود و چشمانداز روشنی از آینده اقتصادی ترسیم نگردد، دلار همچنان ملتهب خواهد ماند؛ و این التهاب، هزینهای است که مستقیم از جیب مردم پرداخت میشود
