پیامدهای ناگوار قیمت گذاری دستوری

یکی از مهم‌ترین اصول اقتصاد مقاومتی، تقویت تولید و افزایش تاب‌آوری اقتصادی است. این رویکرد زمانی به نتیجه می‌رسد که بنگاه‌ها در محیطی قابل پیش‌بینی، رقابتی و مبتنی بر منطق اقتصادی فعالیت کنند.

با این‌حال، سیاست قیمت‌گذاری دستوری سال‌هاست مانعی جدی بر سر راه تحقق این هدف به شمار می‌رود.

قیمت‌گذاری دستوری به ظاهر برای حمایت از مصرف‌کننده و کنترل تورم اجرا می‌شود، اما در عمل موجب اختلال در سازوکار تولید می‌شود.

تعیین قیمتی که با هزینه واقعی تولید همخوانی ندارد، حاشیه سود بنگاه‌ها را کاهش داده و انگیزه سرمایه‌گذاری را از میان می‌برد.

 تولیدکننده‌ای که آینده بازار را غیرقابل پیش‌بینی می‌بیند، توان یا تمایلی برای توسعه ظرفیت، ارتقای بهره‌وری یا بهبود فناوری نخواهد داشت.

پیامد این وضعیت، کاهش تولید، افت کیفیت کالاها، کمبود در بازار و رشد فعالیت‌های غیررسمی است؛ مسائلی که همگی در تضاد با اهداف اقتصاد مقاومتی قرار دارند. اقتصادی مقاوم زمانی شکل می‌گیرد که تولیدکننده بتواند بر پایه ثبات سیاستی و آزادی عمل نسبی، برنامه‌ریزی بلندمدت انجام دهد؛ نه در شرایطی که قیمت محصولات با بخشنامه و دستور تعیین می‌شود.

تجربه موفق کشورها نشان می‌دهد که اصلاح ساختار هزینه‌های تولید، بهبود محیط کسب‌وکار، توسعه رقابت و ثبات سیاست‌های صنعتی بهترین راه کنترل پایدار قیمت‌هاست، نه مداخلات مستقیم و کوتاه‌نگرانه. زمانی که تولید رونق گیرد، بازارها نیز به‌طور طبیعی به تعادل قیمتی می‌رسند.

نظام بودجه‌ریزی و تخصیص منابع نیز باید از الگوی «حمایت از همه» به سمت «حمایت از تحول» تغییر کند. به‌عبارت دیگر، به‌جای تزریق منابع به بنگاه‌های ناکارآمد، باید سرمایه‌گذاری در فناوری، آموزش، و نوسازی ساختارهای تولیدی در اولویت قرار گیرد.

در نهایت، اگر اقتصاد مقاومتی قرار است به یک پروژه ملی تبدیل شود، باید از تصمیماتی که تولید را تضعیف می‌کنند فاصله گرفت. قیمت‌گذاری دستوری نه‌تنها حافظ قدرت خرید نیست، بلکه به‌تدریج توان تولید ملی را فرسوده و تاب‌آوری اقتصادی را کاهش می‌دهد. راه‌حل واقعی، حمایت هوشمند از تولید و سیاست‌گذاری مبتنی بر منطق اقتصادی است.