جهان اقتصاد بررسی میکند؛ بازار ارز روی لبه تیغ؛ آیا دومین موج جهش، قواعد بازی را عوض میکند؟
راضیه احمدوند
به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، پس از چند ماه آرامش مصنوعی در بازار ارز، نشانههای یک فشار جدید ارزی دوباره در نمودارها ظاهر شده است و دلار با سرعت عجیب از مرز 124 هزار تومان عبور کرد. نشانههایی که اینبار نهتنها معاملهگران بلکه حتی برخی از بدنه کارشناسی دولت را نیز نگران کرده است. بازار که پیشتر تحت مداخله مستقیم و پرهزینه بانک مرکزی مهار شده بود، اکنون با موج تازهای از تقاضای سفتهبازی، تشدید انتظارات تورمی و افزایش ریسکهای خارجی روبهروست و این پرسش کلیدی را پیش روی سیاستگذاران گذاشته: مداخله تا کجا جواب میدهد و آیا بازار در آستانه یک رفتارشکنی تاریخی قرار دارد؟
در حالی که سیاستگذاران پولی طی ماههای گذشته تلاش کردند با تزریق هدفمند ارز در بازار متشکل، آزاد و حتی کانالهای نیما و مبادله، چهرهای باثبات از نرخ ارز ارائه دهند، اکنون نشانههای گسیختن رشتههای این کنترل تدریجی آشکار شده است. بانک مرکزی با هدف مدیریت انتظارات و ایجاد وقفه در فضای هیجانی، از بستههای ارزی متنوع، عرضههای سنگین، محدودیتهای معاملاتی و حتی مداخلات غیرفنی استفاده کرد؛ اما بازار که طی سالها به مهار موقتی قیمتها عادت کرده، ظاهراً «پایدار بودن» این آرامش را باور نکرد و اکنون دومین موج افزایش پس از دورهی تثبیت، آرامآرام در حال شکلگیری است.
کارشناسان اقتصادی معتقدند که تثبیت مصنوعی نرخ ارز، بدون پشتیبانی از شاخصهای بنیادین اقتصاد، معمولاً به دو پیامد منجر میشود: نخست، رشد تقاضای پنهان و انباشتهای که در دوره کنترل بهصورت سرکوبشده باقی میماند؛ دوم، بازگشت ناگهانی و پرقدرت بازار به سطح قیمتی که متناسب با شرایط اقتصاد کلان است. بهنظر میرسد بازار ارز اینبار دقیقاً در مرحله دوم قرار دارد؛ مرحلهای که در ادبیات مالی از آن به «انتقام قیمت» یاد میشود.
دلایل برگشت فشار ارزی؛ از شکاف واقعی تا شوک انتظارات
بررسی متغیرهای بنیادین اقتصاد نشان میدهد که حتی در دوره آرامش ظاهری، شکاف بزرگی میان نرخ رسمیشده و نرخ تعادلی بازار وجود داشت؛ شکافی که با رشد نقدینگی، نااطمینانی اقتصادی، کاهش نرخ واقعی سود و التهابات سیاسی تغذیه میشد. به همین دلیل، هرقدر که بانک مرکزی تلاش کرد با ابزارهای کوتاهمدت بازار را آرام نگه دارد، فشارهای انباشتهشده در پشت صحنه قویتر شد.
در هفتههای اخیر چند عامل کلیدی باعث افزایش دوباره فشار ارزی شد:
نخست، رشد انتظارات تورمی است. از آنجا که فعالان اقتصادی به سیاستهای تثبیت کوتاهمدت اعتماد چندانی ندارند، هر نشانه سیاسی یا اقتصادی کوچک میتواند انتظارات را تغییر دهد و موجهای سفتهبازی را تقویت کند. شکلگیری این انتظارات معمولاً سرعت افزایش نرخ ارز را بیش از عوامل بنیادین افزایش میدهد، زیرا معاملهگران بر مبنای آینده و نه حال تصمیم میگیرند.
دوم، ریسکهای خارجی است که در هفتههای اخیر شدت گرفته؛ از تنشهای منطقهای گرفته تا احتمال محدودیتهای جدید تجاری یا مالی. تجربه نشان داده هر بار که فضای بینالمللی پیچیدهتر میشود، جریان ورودی ارز کند و تقاضای احتیاطی برای خرید اسکناس افزایش پیدا میکند.
سوم، افزایش نااطمینانی داخلی و بحثهایی که درباره بودجه، نرخ بهره، سیاستهای تجاری و حتی آینده توافقات بینالمللی مطرح شده، به بازار سیگنال داده که فاز جدیدی از نوسان ممکن است در راه باشد.
نقش انتظارات تورمی؛ بازیگر پنهان و تعیینکننده
اگرچه مداخله مستقیم بانک مرکزی توانست برای مدتی نوسانها را کاهش دهد، اما انتظارات تورمی همچنان در اذهان فعالان اقتصادی حضور پررنگ دارد. زمانی که خانوار یا بنگاه پیشبینی میکند قیمتها در آینده بالا خواهد رفت، دو اتفاق رخ میدهد: نخست اینکه تقاضا برای خرید ارز بهعنوان ذخیره ارزش افزایش مییابد، و دوم اینکه تولیدکننده و واردکننده قیمت تمامشده خود را بر مبنای نرخهای بالاتر آینده تنظیم میکند. این چرخه، حتی اگر بانک مرکزی بازار را با عرضه بالا اشباع کند، همچنان بهصورت زیرپوستی نرخ ارز را به سمت بالا هل میدهد.
تحلیلگران معتقدند که حتی اگر عرضه بانک مرکزی در کوتاهمدت از تقاضا فراتر رود، یادآوری تجربههای گذشته باعث میشود بازیگران بزرگ بازار به کاهش قیمت باور نکنند و در کفهای قیمتی خریدار باشند. نتیجه این رفتار، شکلگیری کف حمایتی جدید برای ارز و ادامه روند افزایشی در بلندمدت است.
ریسکهای خارجی؛ سایه عوامل فرامرزی بر بازار داخلی
بازار ارز ایران طی سالها نشان داده که به شدت از تحولات منطقهای و ژئوپلیتیک تأثیر میپذیرد. هرگونه نااطمینانی در روابط خارجی، هزینههای مبادله، زمان انتقال ارز و کارمزدهای نقلوانتقال را بالا میبرد و این موضوع بهطور طبیعی نرخ ارز را صعودی میکند. علاوه بر این، هرگونه تنش امنیتی در منطقه معمولاً با افزایش تقاضای احتیاطی همراه است؛ تقاضایی که نه از تجارت، بلکه از نگرانی نسبت به آینده تغذیه میشود.
در این مقطع نیز فعالان بازار با رصد اخبار مربوط به تحولات منطقه، گمانهزنی درباره توافقات احتمالی و وضعیت صادرات انرژی، رفتار خود را تغییر دادهاند. همین تغییرات کوچک در انتظارات، زمانی که روی یک بازار شکننده و کنترلشده اعمال شود، میتواند موجهای قیمتی بزرگی ایجاد کند.
مداخله بانک مرکزی؛ راهحل تا چه زمانی کارساز است؟
مهمترین پرسش این روزهای کارشناسان این است که بانک مرکزی تا چه زمانی میتواند از طریق مداخله مستقیم در بازار مانع از افزایش قیمت شود؟ پاسخ عمومی این است که مداخله، ابزاری موقت است نه راهحل پایدار. در واقع مداخله میتواند زمان بخرد، اما نمیتواند مشکلات ریشهای نظیر عدم تعادل بودجه، رشد نقدینگی، ضعف روابط بانکی بینالمللی یا کسری تجاری پنهان را برطرف کند.
از سوی دیگر، مداخله سنگین هزینههای قابل توجهی دارد؛ زیرا بانک مرکزی برای تثبیت نرخ مجبور است ارز باارزش را در قیمتهای پایین عرضه کند و این اقدام در بلندمدت توان مداخله را کاهش میدهد. به همین دلیل برخی اقتصاددانان معتقدند که اگر موج دوم افزایش نرخ ارز قدرت بگیرد، بانک مرکزی یا باید دامنه مداخله را کاهش دهد یا نرخ تعادلی بالاتری را بپذیرد.
آیا بازار در آستانه یک رفتارشکنی جدید است؟
رفتارشکنی زمانی رخ میدهد که بازار از حالت تثبیتشده یا کنترلشده، وارد فاز جدیدی از تعیین قیمت بر اساس انتظارات و واقعیتهای اقتصادی شود. نشانههای اولیه این تغییر اکنون قابل مشاهده است:
افزایش حجم معاملات خرد، رشد تقاضای احتیاطی، کاهش تأثیر روانی اعلامیههای رسمی، رشد فاصله میان نرخ نیما و بازار، تضعیف فوری اثر تزریق ارز
اگر این نشانهها تثبیت شوند، بازار عملاً وارد فاز جدیدی از رفتار قیمتی خواهد شد؛ فازی که در آن نرخ ارز نه با مداخله، بلکه با تعادل میان انتظارات، ریسکها و عوامل بنیادین اقتصاد تعیین میشود. در چنین شرایطی، هرگونه تلاش برای تثبیت مصنوعی، تنها زمان را میخرد، نه اینکه روند را تغییر دهد.
بازار ارز پس از دورهای آرامش اجباری اکنون بار دیگر تحت فشار است؛ فشاری که ریشه آن در واقعیتهای اقتصادی، انتظارات تورمی و تحولاتی بیرونی است. دخالت بانک مرکزی اگرچه توانسته سرعت افزایش قیمت را کاهش دهد، اما نمیتواند مسیر اصلی بازار را تغییر دهد. اکنون پرسش اصلی این نیست که نرخ ارز چند تومان میشود، بلکه این است که آیا بازار وارد یک رفتارشکنی جدید شده و دوران تثبیت مصنوعی به پایان رسیده است یا نه؟ پاسخ این پرسش، آینده مالی کشور در ماههای پیشرو را تعیین خواهد کرد.
