هشدار کارشناس اقتصادی از تورم بی‌امان در گفتگو با جهان اقتصاد؛ نبرد سخت خانواده‌های ایرانی با گرانی
راضیه احمدوند
در حالی که شاخص‌های رسمی تورم هر ماه رکوردهای تازه‌ای ثبت می‌کنند، بازار مواد غذایی و دارویی کشور با افزایش بی‌سابقه قیمت‌ها روبه‌روست. این روند، قدرت خرید مردم را به شدت کاهش داده و خانواده‌های ایرانی را در تأمین ابتدایی‌ترین نیازهای خود با چالش‌های جدی مواجه کرده است.
محمد جهانی، کارشناس اقتصاد در گفتگو با خبرنگار جهان اقتصاد، با اشاره به اینکه بازار ایران ماه‌هاست زیر فشار تورم شدید قرار دارد، از نان و برنج و روغن گرفته تا دارو و لبنیات، اظهار داشت: که این گرانی‌ها دیگر فقط یک آمار اقتصادی نیست، بلکه واقعیتی ملموس در سفره‌های مردم است.
به گفته این کارشناس، تورم در ایران یک پدیده گذرا نیست و ریشه در ساختار اقتصادی دارد. سال‌هاست که وابستگی بودجه به درآمدهای ناپایدار، نوسانات ارزی و ضعف تولید داخلی باعث شده هر شوک کوچک خارجی یا تصمیم داخلی، موج تازه‌ای از گرانی را به بازار منتقل کند.
جهانی تأکید کرد: کسری مزمن بودجه، تصمیم‌های مقطعی در سیاست‌های پولی و مالی و کاهش بهره‌وری کشاورزی و صنعت، کشور را برای تأمین کالاهای اساسی به واردات وابسته کرده است. همین مسئله در زمان بحران‌های جهانی یا تحریم‌ها، قیمت‌ها را چند برابر افزایش می‌دهد.
وی با اشاره به سفره‌های مردم توضیح داد: رشد قیمت مواد غذایی پایه مانند نان، برنج، روغن، گوشت و لبنیات بیشترین فشار را بر اقشار متوسط و کم‌درآمد وارد کرده است. بسیاری از خانواده‌ها مصرف گوشت قرمز و مرغ را به حداقل رسانده‌اند و حتی لبنیات، که برای سلامت کودکان حیاتی است، در سبد مصرفی آن‌ها کم‌رنگ شده است.
جهانی درباره بحران دارو و درمان هشدار داد: افزایش مداوم بهای دارو و خدمات درمانی سلامت عمومی را تهدید می‌کند. بیماران مبتلا به بیماری‌های مزمن مانند دیابت یا سرطان بیشترین آسیب را می‌بینند؛ زیرا داروهای حیاتی گاهی با چند برابر قیمت به دستشان می‌رسد و بیمه‌ها هم توان پوشش کامل این هزینه‌ها را ندارند.
او همچنین به پیامدهای اجتماعی تورم اشاره کرد و گفت: تغییر عادات غذایی به سمت خوراکی‌های ارزان و کم‌ارزش، افزایش فقر پنهان و سقوط طبقه متوسط به زیر خط فقر از نتایج مستقیم این وضعیت است. به اعتقاد او شکاف طبقاتی عمیق‌تر می‌شود و این خود تهدیدی برای ثبات اجتماعی است.
به اعتقاد جهانی، رشد دستمزدها هم‌پای تورم نیست و حتی با افزایش سالانه حقوق کارگران و کارمندان، درآمد واقعی آن‌ها کاهش می‌یابد. مشاغل خرد و کسب‌وکارهای خانوادگی نیز با رکود روبه‌رو هستند، زیرا قدرت خرید مردم افت کرده است.
محمد جهانی برای عبور از این وضعیت چند پیشنهاد ارائه داد: اول اصلاح ساختار بودجه و کاهش کسری پایدار: شفاف‌سازی هزینه‌های دولت و کاهش وابستگی به درآمدهای ناپایدار باید در اولویت باشد و تمرکز بر درآمدهای مالیاتی هدفمند به جای استقراض و چاپ پول ضروری است و در ادامه وبات ارزی و تقویت تولید داخلی، ایجاد ثبات در سیاست‌های ارزی و حمایت از کشاورزی و صنایع غذایی می‌تواند جلوی شوک‌های قیمتی را بگیرد و عرضه داخلی را افزایش دهد.
نکته سوم و حائز اهمیت حمایت هدفمند از اقشار آسیب‌پذیر: ارائه کوپن الکترونیکی یا کارت اعتباری کالاهای اساسی و یارانه مستقیم برای داروهای حیاتی بیماران خاص باید در دستور کار قرار گیرد.
تقویت شفافیت و اعتماد عمومی: انتشار آمارهای دقیق و دعوت از کارشناسان مستقل برای ارائه راهکارهای غیرسیاسی می‌تواند اعتماد عمومی را بازگرداند و در پایان سرمایه‌گذاری در سلامت و تغذیه ملی اشاره کرد و گفت: اجرای برنامه‌های ملی برای تأمین لبنیات، غلات و پروتئین ارزان برای کودکان و سالمندان و گسترش بیمه‌های درمانی تکمیلی حیاتی است.
محمد جهانی در پایان تأکید کرد: مهار تورم و گرانی کالاهای اساسی پروژه‌ای کوتاه‌مدت نیست. این کار نیازمند اراده سیاسی، ثبات اقتصادی و همکاری گسترده میان دولت، بخش خصوصی و مردم است. تنها با چنین نگاه جامعی می‌توان امید داشت که سفره‌های مردم دوباره رنگ بگیرد و امنیت غذایی و سلامت جامعه حفظ شود.
