اقتصادهای در حال توسعه زیر آوار کاهش رشد جهانی و جنگ تجاری

بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش خود پیش‌بینی رشد اقتصادی جهان برای سال ۲۰۲۵ را به ۲.۳ درصد کاهش داد؛ کاهش قابل توجهی که اقتصادهای در حال توسعه را در معرض فشار شدید قرار داده است. 

محمدحسین بهرامی، تحلیلگر بین‌المللی اقتصاد در گفتگو با جهان اقتصاد، گفت: این شرایط ناشی از تنش‌های تجاری، بی‌ثباتی سیاسی و عدم قطعیت بازارهاست و پیامدهای آن بر سرمایه‌گذاری، اشتغال و رفاه اجتماعی کشورها، قابل چشم‌پوشی نیست.

وی افزود: اقتصادهای در حال توسعه، که پیش از این نیز با محدودیت منابع، بدهی خارجی و نوسانات ارزی دست و پنجه نرم می‌کردند، اکنون در معرض فشار مضاعف ناشی از کاهش تقاضای جهانی و جنگ تجاری هستند. افزایش تعرفه‌ها، محدودیت جریان کالا و سرمایه، و نوسانات شدید نرخ ارز، بار سنگینی بر بخش‌های کلیدی این کشورها تحمیل کرده است. کاهش درآمد ارزی و محدودیت در منابع مالی دولت‌ها، توان ارائه خدمات عمومی و زیرساختی را کاهش داده و فشار بر خانوارهای کم‌درآمد افزایش می‌یابد.

 بهرامی ادامه داد: کاهش سرمایه‌گذاری خصوصی یکی دیگر از اثرات مستقیم کاهش رشد جهانی و تنش‌های تجاری است؛ شرکت‌های کوچک و متوسط به دلیل نوسانات اقتصادی و بی‌ثباتی بازار، با محدودیت منابع مواجه شده و جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی برای آنها دشوارتر می‌شود. این شرایط نه تنها تولید و اشتغال را تحت فشار قرار می‌دهد، بلکه توسعه پروژه‌های زیرساختی و بلندمدت را با تأخیر و چالش روبه‌رو می‌کند.

وی همچنین بر ضرورت اتخاذ سیاست‌های مقاوم و هوشمندانه برای عبور از این بحران تأکید کرد. 

به گفته او، کشورها باید با تنوع‌بخشی به شرکای تجاری، کاهش وابستگی به بازارهای محدود، تقویت ذخایر ارزی و مدیریت بدهی خارجی، اثرات شوک‌های تجاری و اقتصادی را کاهش دهند. حمایت هدفمند از بخش خصوصی، ارائه مشوق‌های مالی و مالیاتی و ایجاد محیط پایدار برای سرمایه‌گذاری، از دیگر اقداماتی است که می‌تواند رشد اقتصادی را حفظ کرده و سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را تقویت کند.

این تحلیلگر بین‌المللی اقتصاد در ادامه پیامدهای اجتماعی بحران را تشریح کرد: کاهش رشد و افزایش هزینه‌های واردات و تولید باعث افزایش فقر، کاهش قدرت خرید خانوارها و تشدید نابرابری می‌شود. کاهش سرمایه‌گذاری در آموزش، سلامت و زیرساخت‌های اجتماعی نیز اثرات بلندمدت بر سرمایه انسانی دارد و می‌تواند روند توسعه پایدار را به تأخیر بیندازد.

بهرامی در پایان تأکید کرد: این فشارها در عین تهدید، می‌توانند فرصت‌هایی برای اقتصادهای در حال توسعه ایجاد کنند. کشورهایی که بتوانند از این بحران برای اصلاح سیاست‌های اقتصادی، تقویت بخش خصوصی و تنوع‌بخشی تجاری استفاده کنند، شانس بیشتری برای حفظ رشد اقتصادی، کاهش فقر و افزایش امنیت اقتصادی خواهند داشت. اما غفلت از این وضعیت می‌تواند پیامدهای بلندمدت و غیرقابل جبران به همراه داشته باشد و اقتصادهای ضعیف‌تر را در معرض سقوط عمیق قرار دهد.