سیاست های ارزی؛ موتور محرک یا ترمز واردات؟

تحولات اخیر در سیاست‌های ارزی کشور، بار دیگر توجه‌ها را به سمت بازار واردات خودرو و کالاهای لوکس جلب کرده است. در حالی که دولت با هدف مدیریت منابع ارزی و کنترل تورم، تغییراتی را در نرخ‌گذاری و تخصیص ارز به واردات اعمال کرده، فعالان بازار معتقدند این تصمیم‌ها می‌تواند قواعد بازی را در بخش واردات به‌ویژه در حوزه کالاهای لوکس، دگرگون کند. پرسش اصلی این است: آیا سیاست‌های جدید ارزی، ترمز ورود خودروهای خارجی و کالاهای لوکس را می‌کشد یا برعکس، مسیر تازه‌ای برای رونق این بازار خواهد گشود؟

محمد انصاری، کارشناس بازرگانی در گفتگو با جهان اقتصاد با اشاره به اینکه در اقتصاد ایران، نرخ ارز همیشه فراتر از یک شاخص مالی صرف عمل کرده و در واقع نقش ضربان قلب تجارت خارجی را ایفا کرده است، اظهار داشت: هر تغییر کوچک در سیاست ارزی، بازتابی مستقیم بر قیمت، عرضه و حتی تقاضای کالاهای وارداتی دارد. خودرو و کالاهای لوکس از جمله بخش‌هایی هستند که به شدت به نرخ ارز حساس‌اند، چرا که این محصولات نه‌تنها با ارز وارد می‌شوند، بلکه بخش قابل‌توجهی از تقاضای آن‌ها وابسته به قدرت خرید اقشار مرفه و طبقه متوسط رو به بالا است.

وی افزود: سیاست‌های جدید که با هدف تک‌نرخی کردن ارز و کاهش رانت‌های ناشی از تخصیص ارز ترجیحی مطرح شده، در ظاهر می‌تواند زمینه شفافیت بیشتری را فراهم کند. اما واقعیت این است که حذف یارانه ارزی و حرکت به سمت واقعی‌سازی قیمت‌ها، هزینه واردات را بالا برده و در نتیجه قیمت نهایی خودروها و کالاهای لوکس افزایش خواهد یافت.

انصاری ادامه داد: برای درک بهتر تأثیر تغییرات اخیر، باید نگاهی به گذشته انداخت. طی سال‌های اخیر، واردات خودرو بارها به دلیل سیاست‌های ارزی و تجاری متوقف یا محدود شد. از ممنوعیت کامل واردات در مقاطعی گرفته تا تخصیص ارز نیمایی یا حتی آزادسازی محدود، همگی نشان‌دهنده این بوده که دولت همواره خودرو را کالایی حساس می‌دانسته است.

این فعال اقتصادی با تاکید بر اینکه در حوزه کالاهای لوکس نیز داستان مشابهی وجود دارد، خاطرنشان ساخت: دولت‌ها با هدف جلوگیری از خروج بی‌رویه ارز، معمولاً واردات کالاهایی مثل ساعت‌های گران‌قیمت، کیف و کفش برندهای خارجی یا لوازم خانگی لاکچری را محدود کرده‌اند. با این حال، تقاضا برای این محصولات در بازار داخلی کاهش نیافته و در بسیاری از موارد، قاچاق جایگزین مسیر رسمی شده است.

تغییرات تازه و اثر فوری بر بازار

به اعتقاد او، با اجرای سیاست‌های جدید ارزی، چند تغییر کلیدی در بازار واردات خودرو و کالاهای لوکس قابل پیش‌بینی است:

افزایش قیمت‌ها:نرخ ارز آزاد مبنای اصلی محاسبه خواهد بود و حذف ارز ترجیحی، به معنی جهش بهای تمام‌شده کالاهاست. این موضوع بیشترین اثر را روی خودروهای خارجی خواهد داشت که پیش‌تر با ارز نیمایی وارد می‌شدند.

کاهش حجم واردات رسمی: واردکنندگان به دلیل بالا رفتن هزینه‌ها و ریسک نوسانات ارزی، تمایل کمتری به ثبت سفارش خواهند داشت.

رشد قاچاق و بازار خاکستری: وقتی مسیر رسمی پرهزینه می‌شود، بازار غیررسمی فعال‌تر می‌شود. کالاهای لوکس به‌ویژه برندهای پرطرفدار، همچنان مشتریان خاص خود را دارند و همین باعث رونق قاچاق خواهد شد.

اثر بر تقاضای داخلی: طبقه متوسط به‌دلیل کاهش قدرت خرید، به‌طور کامل از این بازار حذف می‌شود و تقاضا محدود به اقشار ثروتمند خواهد شد.

دیدگاه دولت؛ مدیریت منابع یا محدودسازی تجمل؟

انصاری گفت: از نگاه دولت، این سیاست‌ها تنها جنبه اقتصادی ندارند، بلکه ابعاد اجتماعی و فرهنگی نیز در آن دخیل است چرا که بارها تأکید کرده‌اند که اولویت تخصیص ارز باید به کالاهای اساسی مانند دارو، مواد غذایی و نهاده‌های تولید اختصاص یابد، نه کالاهای لوکس.

البته در عین حال، برخی کارشناسان معتقدند محدودیت بیش از حد در واردات خودرو و کالاهای لوکس می‌تواند به زیان اقتصاد تمام شود. چرا که واردات رسمی علاوه بر تأمین نیاز واقعی بازار، منبع درآمدی برای دولت از طریق تعرفه‌ها و مالیات‌هاست. وقتی این مسیر بسته می‌شود، عملاً قاچاق جایگزین می‌گردد و نه‌تنها ارز از کشور خارج می‌شود، بلکه دولت هم از درآمدهای قانونی محروم می‌شود.

واکنش بازار و فعالان اقتصادی

انصاری تصریح کرد: بازار خودرو بلافاصله به تغییرات ارزی واکنش نشان می‌دهد. حتی قبل از اجرای کامل سیاست‌ها، خبر آن کافی بود تا قیمت خودروهای خارجی موجود در بازار چندین درصد افزایش یابد. واردکنندگان نیز هشدار داده‌اند که در صورت ادامه این روند، عرضه خودروهای جدید بسیار محدود خواهد شد.

خوشبخت, [9/13/2025 10:08 AM]

در حوزه کالاهای لوکس، فروشندگان برندهای معتبر پیش‌بینی می‌کنند که حاشیه سود آن‌ها کاهش یابد و احتمالاً بخشی از بازار به دست کانال‌های غیررسمی بیفتد. با این حال، مشتریان این کالاها معمولاً حساسیت کمتری به قیمت دارند و همین باعث می‌شود تقاضا در سطحی هرچند محدود ادامه پیدا کند.

تغییرات سیاست ارزی و تأثیر آن بر کالاهای لوکس تنها یک مسأله اقتصادی نیست، انصاری بیان کرد: در جامعه‌ای که فاصله طبقاتی محسوس است، حضور یا عدم حضور کالاهای لوکس پیامدهای فرهنگی نیز دارد. از یک سو، محدود شدن دسترسی به خودروها و کالاهای لوکس می‌تواند نوعی کنترل بر نمایش تجملات در جامعه ایجاد کند. اما از سوی دیگر، همین محدودیت ممکن است نارضایتی گروه‌هایی را به همراه داشته باشد که مصرف کالاهای لوکس را بخشی از سبک زندگی خود می‌دانند.

سناریوهای پیش‌رو؛ آینده چه خواهد شد؟

این فعال اقتصادی در ادامه گفتگو اذعان داشت: به با توجه به شرایط موجود، می‌توان چند سناریوی احتمالی را برای آینده ترسیم کرد:

سناریوی سختگیرانه: ادامه سیاست‌های محدودکننده، افزایش تعرفه‌ها و کنترل جدی واردات رسمی. در این حالت قاچاق رشد می‌کند و خودرو و کالای لوکس به کالای کمیاب تبدیل می‌شود.

سناریوی میانه‌رو: دولت اجازه واردات محدود اما شفاف را می‌دهد، تعرفه‌ها را تنظیم می‌کند و تلاش می‌کند تعادلی بین مدیریت منابع ارزی و پاسخ به نیاز بازار برقرار سازد.

سناریوی آزادسازی نسبی: در صورت بهبود شرایط ارزی کشور، دولت ممکن است با هدف افزایش درآمدهای گمرکی و مالیاتی، درها را کمی بازتر کند و اجازه ورود خودروها و کالاهای لوکس بیشتری را بدهد.

وی در پایان تاکید کرد: سیاست‌های ارزی همواره آینه‌ای از چالش‌های بزرگ‌تر اقتصاد ایران بوده‌اند. تغییرات اخیر نیز از این قاعده مستثنی نیستند. در حالی که دولت بر لزوم کنترل خروج ارز و حمایت از کالاهای اساسی تأکید دارد، واقعیت بازار نشان می‌دهد که خودرو و کالاهای لوکس همچنان بخشی از تقاضای داخلی را به خود اختصاص داده‌اند.

اینکه در آینده کدام سناریو محقق شود، بستگی به عوامل متعددی دارد: از وضعیت درآمدهای ارزی و صادرات نفت گرفته تا میزان فشارهای اجتماعی و حتی روابط خارجی کشور. آنچه مسلم است، این است که هرگونه تصمیم‌گیری در حوزه سیاست ارزی باید با در نظر گرفتن همه ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی صورت گیرد.

در غیر این صورت، سیاستی که در ظاهر به نفع اقتصاد کلان تدوین شده، ممکن است در عمل به افزایش قاچاق، کاهش درآمدهای دولت و تعمیق شکاف طبقاتی منجر شود.