خاموشی‌درمانی؛ نسخه‌ای موقت برای دردی عمیق
شاپور پشاابادی
این روزها فضای مجازی پر است از تصاویر و روایت‌هایی که دل هر بیننده‌ای را به درد می‌آورد؛ مرغدارانی که از تلفات گسترده مرغ‌ها می‌گویند؛ نانواهایی که ناچار می‌شوند خمیر نان را دور بریزند؛ شهروندی که خانه‌اش بعد از آتش‌سوزی ناشی از وصل دوباره برق، به خاکستر تبدیل شده؛ مغازه‌دارانی که با وجود رکود بازار، مجبور به استفاده از ژنراتور شده‌اند و تبلیغات گسترده برای فروش ژنراتورهای خانگی که رونق گرفته است. اینها تنها بخشی از پیامدهای «خاموشی‌های مکرر» هستند.
در تعریف ساده، «خاموشی‌درمانی» یعنی دولت به جای حل ریشه‌ای مشکل ناترازی برق، به طور موقت با تعطیلی ادارات و سازمان‌ها تلاش می‌کند مصرف را کنترل کند. این در حالی است که قطعی برق به حدی عادی شده که اگر روزی بدون خاموشی بگذرد، برای شهروندان تعجب‌آور است.
در تهران و بسیاری از استان‌ها، قطعی‌های چند ساعته به موضوعی روزمره تبدیل شده است. تابستان ۱۴۰۴ با گرمای بی‌سابقه خود کاری کرده که تورم‌های دو و سه‌رقمی، بحران‌های سیاسی و اقتصادی و حتی جنگ، برای مدتی در حاشیه ذهن مردم قرار بگیرد. وزیر نیرو وعده رفع مشکل را داده است، اما هنوز مشخص نیست این وعده بر چه مبنایی استوار است. آنچه فعلاً در دسترس است همان نسخه موقت «خاموشی‌درمانی» است؛ راهی که نه تنها درمان محسوب نمی‌شود، بلکه می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری برای اقتصاد کشور داشته باشد.
خاموشی‌درمانی و هدررفت بودجه کلان
برای درک ساده‌تر موضوع، کافی است نگاهی به هزینه‌های پرداخت حقوق کارمندان دولت بیندازیم. بودجه امسال کشور برای حقوق کارکنان (از پزشک و معلم تا کارمند ادارات) حدود ۱,۲۲۰,۰۰۰ میلیارد تومان است. اگر این عدد بزرگ را به واحدهای کوچک‌تر بشکنیم، نتیجه جالب است:
هزینه هر روز تعطیل: حدود ۳,۳۴۲ میلیارد تومان
هزینه هر ساعت تعطیل: نزدیک به ۱۳۹ میلیارد تومان
این یعنی وقتی دولت به دلیل گرما یا کمبود برق اعلام تعطیلی می‌کند، در همان روز هزاران میلیارد تومان از جیب مردم هزینه می‌شود، بدون آنکه در مقابل خدمتی ارائه شود. به زبان ساده، این پول هنگفت بدون بازدهی به هدر می‌رود؛ چیزی که می‌توان آن را «اتلاف سرمایه ملی» نامید.
تعطیلی ادارات؛ توقف خدمات
تعطیلی ادارات نه تنها به معنای استراحت کارمندان، بلکه توقف کامل چرخه خدمات است. وکیل‌ها نمی‌توانند پرونده ثبت کنند، تاجران نمی‌توانند مجوز بگیرند، دانشجویان از تحویل مدارک بازمی‌مانند و کشاورزان امکان دریافت جواز ندارند. این وضعیت شبیه آن است که در میانه یک بحران دارویی، درِ داروخانه‌ها بسته شود.
طبق اعلام اتاق بازرگانی، تنها تعطیلی بانک‌ها در هر روز، هزاران میلیارد تومان به اقتصاد کشور آسیب می‌زند. زیرا پول در گردش نمی‌افتد، چک‌ها نقد نمی‌شوند و معاملات نیمه‌تمام می‌مانند. پیامد آن رکود بیشتر، بیکاری پنهان و خسارت مستقیم برای همه است.
پیامد فرهنگی تعطیلی‌های پیاپی
از سوی دیگر، این روند فرهنگ تازه‌ای در بدنه دولت ایجاد کرده است: عادت به تعلیق و فرصت‌طلبی. وقتی کارمندان از فردای کاری خود مطمئن نباشند، انگیزه‌ای برای برنامه‌ریزی یا خلاقیت باقی نمی‌ماند. نتیجه آن، تبدیل دولت به سازمانی کند و کم‌تحرک است؛ جایی که کارمند تنها برای دریافت حقوق فعالیت می‌کند.
راهکارهایی به جای «قرنطینه اقتصادی»
اما آیا واقعاً چاره‌ای جز تعطیلی وجود ندارد؟ پاسخ این است که راهکارهای متعددی قابل اجراست:
دورکاری به جای تعطیلی: با گسترش اینترنت و زیرساخت‌های دیجیتال، بسیاری از کارها می‌تواند از خانه انجام شود. این کار نه تنها مصرف برق ادارات را کاهش می‌دهد، بلکه از ترافیک و اتلاف وقت شهروندان نیز جلوگیری می‌کند.
ایجاد رقابت در صرفه‌جویی: دولت می‌تواند اداراتی را که مصرف برق کمتری دارند یا طرح‌های نوآورانه در این زمینه ارائه می‌دهند، مورد تشویق قرار دهد. این روش انگیزه‌ای مثبت ایجاد می‌کند.
قیمت‌گذاری هوشمند برای پرمصرف‌ها: اگر مصرف‌کنندگان بزرگ برق مجبور شوند هزینه واقعی مصرفشان را بپردازند، خودبه‌خود در کاهش مصرف پیشگام خواهند شد.
تعطیلی گسترده، همانند کوبیدن مگس با چکش است؛ هم مگس از بین می‌رود، هم میز آسیب می‌بیند. این سیاست اقتصاد کشور را تحت فشار قرار می‌دهد تا شاید چند ساعت مصرف برق جابه‌جا شود.
شهروندان حق دارند از دولت بخواهند به جای راه‌حل‌های موقتی و پرهزینه، به فکر راهکارهای پایدار باشد. منابع ملی سرمایه‌هایی تکرارناشدنی‌اند و نباید اجازه داد در این چرخه فرساینده هدر بروند. به جای خاموش کردن مغز اقتصاد، باید برای حفظ جان آن تلاش کرد.
