«جهان اقتصاد» گزارش می دهد چالش پرماجرای نرخ خوراک پتروشیمی ها!

بررسی صورت‌های مالی پتروشیمی‌ها نشان می‌دهد با وجود اینکه قیمت محصولات پتروشیمی در سطح قابل قبولی قرار گرفته، اما رشد قیمت خوراک سودآوری این شرکت‌ها را به‌شدت پایین آورده است. 

سال گذشته، پتروشیمی‌ها با مشکلات زیادی نظیر رشد قیمت خوراک و محصولات یوتیلیتی روبه‌رو بودند. از طرفی افزایش فاصله نرخ دلار آزاد و حواله در این سال سبب شد پتروشیمی‌ها نتوانند از محل فروش محصولات آنچنان که باید و شاید درآمدزایی کنند.

این موضوع «بهای تمام‌شده محصولات فروش‌رفته» پتروشیمی‌ها را افزایش داد و به دنبال آن سودآوری شرکت‌های شیمیایی پایین آمد. این روند به قدری شدید بود که 12 پتروشیمی در سال 1402 با کاهش سود خالص روبه‌رو شدند و یک پتروشیمی نیز به زیان نشست.

مداخلات دولت سبب افت سودآوری پتروشیمی‌ها شده و مهم‌ترین آن قیمت‌گذاری نرخ گاز خوراک است. این موضوع در صنعت متانول با شدت بیشتری دیده‌ شد؛ با وجود اینکه قیمت متانول در سال گذشته در محدوده قابل قبولی قرار داشت، اما رشد قیمت متان به عنوان خوراک اصلی این صنعت، سودآوری شرکت‌ها را پایین آورد.

حال این سوال برای فعالان حوزه پتروشیمی پیش می‌آید که آیا با تغییر دولت و روی کار آمدن مسعود پزشکیان، وضعیت فعلی این صنعت دگرگون می‌شود؟ در جواب اینکه در دولت بعدی چه اتفاقی خواهد افتاد، واقعیت این است که دولت بعدی نیز کسری بودجه دارد. اگر بخواهیم بر اساس کسری بودجه قضاوت کنیم، شاید خیلی نتوان انتظار اتفاق مثبتی داشت.

در همین زمینه حسن کریمی، کارشناس حوزه انرژی در گفت‌وگو با خبرنگار«جهان اقتصاد» اظهار کرد: تعدیل گاز خوراک پتروشیمی‌ها می‌تواند با موانع و چالش‌های متعددی مواجه شود از جمله می‌تواند هم تاثیرات مثبت و هم منفی بر کسری بودجه داشته باشد. از یک سو، افزایش نرخ خوراک می‌تواند درآمدهای دولت را افزایش دهد، اما از سوی دیگر، ممکن است به کاهش تولید و صادرات، کاهش اشتغال و افزایش هزینه‌های حمایتی دولت منجر شود. برای مدیریت این تاثیرات، نیاز به یک سیاست جامع و هماهنگ است که تمام جوانب اقتصادی و اجتماعی را در نظر بگیرد.

 وی عنوان کرد: نوسازی و گسترش شبکه‌های انتقال و توزیع گاز نیازمند سرمایه‌گذاری بالاست و کمبود یا فرسودگی پایانه‌های صادرات و واردات گاز می‌تواند مانع جریان مناسب گاز شود.

وی گفت: عدم سرمایه‌گذاری کافی در بخش بالادستی و میان‌دستی صنعت نفت و گاز و نوسانات قیمت جهانی نفت و گاز و مسائل مرتبط با تحریم‌ها می‌توانند سرمایه‌گذاری را تحت تاثیر قرار دهند.

وی عنوان کرد: تحریم‌های بین‌المللی می‌توانند دسترسی به فناوری‌ها، تجهیزات و بازارهای بین‌المللی را محدود کنند ومشکلات در نقل و انتقالات مالی بین‌المللی می‌تواند تامین مالی پروژه‌های گازی را دشوار کند.

کریمی تصریح کرد: با توجه به این موانع، تعدیل گاز خوراک پتروشیمی‌ها نیازمند یک برنامه‌ریزی جامع و هماهنگ بین نهادهای مختلف دولتی و خصوصی، سرمایه‌گذاری‌های کافی، استفاده از فناوری‌های پیشرفته و توجه به مسائل محیط زیستی و اجتماعی است.

وی بیان داشت: اگر نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها تعدیل (افزایش) یابد، درآمد دولت از فروش گاز ممکن است افزایش یابد، که می‌تواند به کاهش کسری بودجه کمک کند.

 وی در ادامه گفت: افزایش نرخ خوراک گاز ممکن است جذابیت صادرات گاز را افزایش دهد، که می‌تواند به افزایش درآمدهای ارزی و کاهش کسری بودجه کمک کند. افزایش نرخ خوراک گاز ممکن است هزینه‌های تولید پتروشیمی‌ها را افزایش دهد و سرمایه‌گذاری در این بخش را کاهش دهد. کاهش تولید می‌تواند درآمدهای مالیاتی و صادراتی دولت را تحت تاثیر قرار دهد.

 وی عنوان کرد: اگر تولید پتروشیمی‌ها کاهش یابد، اشتغال و تولید ناخالص داخلی نیز ممکن است کاهش یابد، که می‌تواند به کاهش درآمدهای مالیاتی و افزایش کسری بودجه منجر شود.

وی گفت: افزایش نرخ خوراک گاز ممکن است قیمت تمام‌شده محصولات پتروشیمی را افزایش داده و رقابت‌پذیری آن‌ها در بازارهای بین‌المللی را کاهش دهد. این کاهش رقابت‌پذیری می‌تواند به کاهش صادرات و در نتیجه کاهش درآمدهای ارزی منجر شود.

کریمی خاطرنشان کرد: افزایش نرخ خوراک گاز می‌تواند منجر به افزایش هزینه‌های تولید و در نتیجه افزایش قیمت محصولات پتروشیمی شود. این افزایش قیمت‌ها می‌تواند تورم را افزایش داده و به طور غیرمستقیم بر کسری بودجه تاثیر بگذارد.

وی در پایان گفت: اگر دولت تصمیم به تعدیل نرخ خوراک گاز بگیرد، ممکن است نیاز به افزایش یارانه‌ها و حمایت‌های مالی برای جبران اثرات منفی بر صنایع و مصرف‌کنندگان داشته باشد. این سیاست‌ها می‌توانند به افزایش هزینه‌های دولت و در نتیجه افزایش کسری بودجه منجر شوند.