جهان اقتصاد گزارش می دهد؛
قفل مسکن استیجاری باز می‌شود؟
گروه زیربنایی رضا پورحسین
جهان اقتصاد: مسکن استیجاری به عنوان یکی از راهکارهای کلیدی برای تأمین سرپناه، به‌ویژه در جوامع شهری با جمعیت رو به رشد، مزایای متعددی دارد که می‌تواند به بهبود کیفیت زندگی و کاهش فشارهای اقتصادی بر خانوارها کمک کند. یکی از مهم‌ترین مزایای مسکن استیجاری، انعطاف‌پذیری آن برای اقشار مختلف جامعه، به‌ویژه جوانان، دانشجویان، و افرادی با درآمد متوسط یا پایین است. برخلاف خرید مسکن که نیازمند سرمایه‌گذاری کلان و تعهد مالی بلندمدت است، اجاره‌نشینی به افراد امکان می‌دهد بدون تحمل بار سنگین خرید ملک، در مکان‌های موردنظر خود سکونت کنند. این انعطاف‌پذیری به‌ویژه برای کسانی که به دلیل شغل یا تحصیل نیاز به جابه‌جایی دارند، بسیار ارزشمند است.
مزیت دیگر مسکن استیجاری، دسترسی به امکانات شهری در مناطق گران‌قیمت است. در شهرهای بزرگ مانند تهران، خرید مسکن در مناطق مرکزی یا مرفه اغلب برای بسیاری از خانوارها غیرممکن است، اما اجاره‌نشینی امکان سکونت در این مناطق را فراهم می‌کند، که دسترسی به فرصت‌های شغلی، آموزشی، و خدمات عمومی را بهبود می‌بخشد. همچنین، مسکن استیجاری می‌تواند به تنظیم بازار مسکن کمک کند. با افزایش عرضه واحدهای اجاره‌ای، رقابت در بازار اجاره افزایش می‌یابد و این امر می‌تواند از رشد بی‌رویه اجاره‌بها جلوگیری کند. در کشورهایی با بازار مسکن استیجاری توسعه‌یافته، مانند آلمان یا هلند، سیاست‌های حمایتی مانند کنترل اجاره‌بها و قراردادهای بلندمدت، ثبات بیشتری به مستأجران ارائه می‌دهد و از جابه‌جایی‌های اجباری جلوگیری می‌کند. این مدل‌ها نشان می‌دهند که مسکن استیجاری، اگر به‌درستی مدیریت شود، می‌تواند به کاهش نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی کمک کند.
رضا چراغی، کارشناس مسائل اقتصادی در این رابطه به روزنامه جهان اقتصاد، گفت: مسکن استیجاری می‌تواند به تحرک اقتصادی و اجتماعی کمک کند. افرادی که سرمایه خود را به جای خرید مسکن در کسب‌وکار، آموزش، یا سرمایه‌گذاری‌های دیگر به کار می‌برند، می‌توانند به رشد اقتصادی شخصی و ملی کمک کنند. در سطح کلان، توسعه مسکن استیجاری می‌تواند فشار بر تقاضای خرید مسکن را کاهش دهد و به تعادل قیمت‌ها در بازار ملک منجر شود.
وی افزود: این امر به‌ویژه در شرایط تورمی، که قیمت مسکن به‌سرعت افزایش می‌یابد، اهمیت دارد. با وجود این مزایا، روند اجرایی مسکن استیجاری در ایران با موانع متعددی مواجه است که مانع از بهره‌برداری کامل از ظرفیت‌های آن می‌شود. یکی از مهم‌ترین مشکلات، نبود قوانین جامع و حمایتی برای تنظیم بازار اجاره است. در ایران، قراردادهای اجاره معمولاً کوتاه‌مدت هستند و مستأجران از ثبات لازم برخوردار نیستند. فقدان سیاست‌های کنترل اجاره‌بها باعث شده که مالکان بتوانند اجاره‌ها را به‌صورت غیرمنطقی افزایش دهند، که این امر فشار مالی سنگینی بر مستأجران وارد می‌کند. برای مثال، در سال‌های اخیر، افزایش اجاره‌بها در شهرهای بزرگ مانند تهران گاهی تا ۵۰ درصد در سال بوده است، که با رشد درآمد خانوارها همخوانی ندارد.
مشکل دیگر، کمبود عرضه مسکن استیجاری در مقایسه با تقاضای رو به رشد است. در ایران، تمرکز سیاست‌های مسکن بیشتر بر تشویق مالکیت بوده است، مانند طرح مسکن مهر یا وام‌های خرید مسکن و کمتر به توسعه مسکن استیجاری توجه شده است. این رویکرد باعث شده که سرمایه‌گذاری در ساخت واحدهای اجاره‌ای جذابیت کافی نداشته باشد. علاوه بر این، نبود نهادهای حرفه‌ای اجاره‌داری، مانند شرکت‌های مدیریت املاک که در کشورهای پیشرفته رایج‌اند، بازار اجاره را غیرمنظم و پرریسک کرده است. این شرکت‌ها می‌توانند با مدیریت حرفه‌ای، قراردادهای بلندمدت و شفاف ارائه دهند اما در ایران چنین ساختاری وجود ندارد.
تورم اقتصادی و بی‌ثباتی بازار نیز از دیگر موانع است. در شرایط تورمی، مالکان ترجیح می‌دهند به جای اجاره‌دادن، املاک خود را بفروشند یا خالی نگه دارند تا از افزایش قیمت‌ها سود ببرند. این امر به کاهش عرضه واحدهای اجاره‌ای و افزایش اجاره‌بها منجر می‌شود. همچنین، نبود حمایت‌های مالی برای مستأجران، مانند یارانه اجاره یا وام‌های کم‌بهره، فشار بر اقشار کم‌درآمد را تشدید کرده است. در نهایت، ضعف در اجرای قوانین موجود، مانند عدم نظارت بر قراردادها، به بی‌اعتمادی در بازار دامن زده است. برای رفع این موانع، نیاز به سیاست‌گذاری‌های جامع، از جمله تشویق سرمایه‌گذاری در مسکن استیجاری و ایجاد نهادهای حرفه‌ای اجاره‌داری است تا شاید قفل این حوزه باز شود.
