کسری بودجه دولت و فروش اوراق؛ تهدیدی برای آینده اقتصاد ایران؟

کسری بودجه زمانی به وجود می‌آید که درآمدهای دولت کمتر از هزینه‌های آن باشد. این موضوع در ایران به دلیل کاهش درآمدهای نفتی، تورم بالا و افزایش مخارج عمومی، به معضل جدی تبدیل شده است. دولت برای جبران کسری بودجه به دو روش عمده متوسل می‌شود؛ اول افزایش درآمدهای مالیاتی و دوم استقراض از طریق فروش اوراق بدهی و استقراض مستقیم از بانک مرکزی. در شرایط فعلی، بخش عمده‌ای از تأمین مالی کسری بودجه از طریق فروش اوراق مالی اسلامی صورت می‌گیرد که در بازار سرمایه عرضه می‌شوند.

مهدی بهرامی، کارشناس مسائل مالی و بودجه، در گفتگو با جهان اقتصاد به بررسی ابعاد کسری بودجه دولت و تاثیرات فروش گسترده اوراق بدهی بر اقتصاد کشور پرداخت و گفت: با افزایش فشارهای مالی و کاهش درآمدهای نفتی، دولت برای جبران کسری بودجه خود به فروش اوراق بدهی متوسل شده است؛ اقدامی که اگرچه در کوتاه‌مدت موجب تامین منابع مالی می‌شود اما می‌تواند در بلندمدت به باری سنگین بر دوش اقتصاد ایران تبدیل گردد.

فروش اوراق بدهی به دولت این امکان را می‌دهد که در کوتاه‌مدت نقدینگی لازم برای پرداخت هزینه‌های جاری و سرمایه‌گذاری‌های توسعه‌ای را تامین کند اما در بلندمدت این بدهی‌ها به بار مالیاتی بر اقتصاد افزوده و فشار زیادی بر منابع مالی کشور وارد می‌کند. هزینه خدمات بدهی یا بهره‌ای که دولت باید پرداخت کند می‌تواند سهم بزرگی از بودجه کشور را به خود اختصاص دهد و در نهایت منابعی که باید صرف توسعه و رشد اقتصادی شود را محدود سازد.

بهرامی با اشاره به مقایسه وضعیت ایران با اقتصادهای پیشرفته بیان کرد که مدیریت بدهی در کشورهای توسعه یافته با سیاست‌های دقیق، شفاف و کنترل شده همراه است و سطح بدهی‌ها در حدی است که دولت توان بازپرداخت و مدیریت آن را دارد. اما در ایران به علت حجم بالای بدهی‌های داخلی و خارجی، نرخ بهره بالا و ضعف ساختاری در مدیریت مالی دولت، ریسک‌های جدی برای اقتصاد ایجاد شده است. 

همچنین افزایش روزافزون بدهی‌ها می‌تواند به کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران، افزایش نرخ بهره و در نهایت کاهش رشد اقتصادی منجر شود.

او به لزوم اصلاحات ساختاری در نظام بودجه‌ریزی کشور تاکید کرد. به باور وی بدون اصلاحات جدی در نحوه اخذ مالیات، مدیریت هزینه‌ها و افزایش شفافیت مالی، ادامه روند کنونی فروش اوراق بدهی می‌تواند اقتصاد ایران را به سمت بحران مالی سوق دهد. این اصلاحات باید به گونه‌ای انجام شود که هم درآمدهای دولت پایدارتر شود و هم هزینه‌ها کنترل گردد تا از رشد بی‌رویه بدهی‌ها جلوگیری شود.

در نهایت، مهدی بهرامی تصریح کرد: دولت باید در کنار فروش اوراق، سیاست‌هایی را دنبال کند که بتواند کسری بودجه را به طور اصولی کاهش دهد. افزایش درآمدهای مالیاتی با اصلاح ساختار مالیاتی، مدیریت دقیق هزینه‌های عمومی و بهبود کارایی دستگاه‌های اجرایی از جمله راهکارهای ضروری برای حفظ پایداری مالی و ایجاد فضای مناسب برای رشد اقتصادی است. در غیر این صورت، بدهی‌های سنگین دولت می‌تواند نه تنها آینده مالی کشور را تهدید کند، بلکه رشد اقتصادی را نیز به شدت محدود نماید.

تاثیر فروش اوراق بر بازار سرمایه و نقدینگی اقتصاد

به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، یکی دیگر از اثرات مهم فروش گسترده اوراق بدهی دولتی، فشار بر بازار سرمایه و نقدینگی کل اقتصاد است. زمانی که دولت به منظور تأمین کسری بودجه اقدام به انتشار اوراق می‌کند، بخش قابل توجهی از نقدینگی بازار سرمایه جذب خرید این اوراق می‌شود. این موضوع می‌تواند باعث کاهش منابع مالی قابل دسترس برای شرکت‌های خصوصی و پروژه‌های تولیدی شود و در نتیجه، نقدینگی موجود در بازار سهام کاهش یابد. کاهش تقاضا برای سهام به دلیل رقابت با اوراق با بازدهی مشخص، یکی از دلایل اصلی ریزش یا رکود بازار سرمایه در این شرایط است.

از سوی دیگر، افزایش حجم بدهی‌های دولت و فروش اوراق در بلندمدت می‌تواند منجر به افزایش نرخ بهره در بازار شود که این افزایش نیز هزینه تامین مالی بخش خصوصی را بالا برده و انگیزه سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد. این چرخه منفی، در نهایت رشد اقتصادی را کند و وضعیت اشتغال و تولید را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

به گفته کارشناسان، برای جلوگیری از چنین وضعیتی، لازم است دولت ضمن مدیریت دقیق بازار بدهی، سازوکارهایی را برای جذب سرمایه‌های جدید به سمت بخش تولید و بازار سرمایه ایجاد کند تا تعادل میان منابع مالی دولت و بخش خصوصی حفظ شود و از فشار اضافی بر نقدینگی اقتصاد جلوگیری شود.