جهان اقتصاد گزارش می دهد
برنامه هفتم توسعه زیر تیغ واقعیت‌های اقتصادی
راضیه احمدوند
برنامه هفتم توسعه اقتصادی ایران به‌عنوان نقشه راه کلان کشور برای پنج سال آینده، هدف‌گذاری‌های مهمی در زمینه رشد اقتصادی، توسعه صنعتی، بهبود رفاه اجتماعی و کاهش وابستگی به نفت دارد. اما اجرای این برنامه در شرایط اقتصادی پیچیده امروز، با چالش‌های متعددی روبروست که می‌تواند تحقق اهداف آن را دچار تردید کند. در این گزارش به بررسی واقع‌بینانه وضعیت برنامه هفتم توسعه، تطبیق آن با بودجه سال ۱۴۰۳، سابقه عملکرد برنامه‌های پیشین و موانع اجرایی می‌پردازیم.
سارا محسنی، پژوهشگر اقتصاد کلان و استاد دانشگاه در گفتگو با جهان اقتصاد با اشاره به اینکه برنامه هفتم توسعه در شرایطی تدوین شده که اقتصاد ایران با محدودیت‌های جدی روبرو است، اظهار داشت: هدف اصلی این برنامه رسیدن به رشد اقتصادی پایدار، افزایش تولید ناخالص داخلی، کاهش نرخ تورم و بهبود شاخص‌های رفاه اجتماعی است. یکی از محورهای کلیدی برنامه، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و توسعه صنایع دانش‌بنیان و صادرات محور است.
وی افزود: در این برنامه، دولت تلاش کرده تا ضمن بهبود زیرساخت‌های اقتصادی، ظرفیت‌های داخلی را فعال‌تر کرده و با تقویت بخش خصوصی، زمینه رشد سرمایه‌گذاری و اشتغال را فراهم آورد. همچنین تاکید ویژه‌ای بر اصلاح نظام بانکی، توسعه بازار سرمایه و افزایش بهره‌وری بخش‌های مختلف اقتصادی شده است.
محسنی ادامه داد: با این حال، این اهداف در مقایسه با محدودیت‌ها و واقعیت‌های اقتصادی کشور، نیازمند منابع مالی و مدیریتی قابل توجهی هستند که باید برای تحقق آنها برنامه‌ریزی دقیق و هماهنگی میان نهادهای مختلف صورت گیرد.
تطبیق اهداف برنامه هفتم با بودجه ۱۴۰۳؛ فاصله میان آرزو و واقعیت
در ادامه، وی درباره تطبیق اهداف برنامه هفتم با بودجه سال ۱۴۰۳ گفت: یکی از شاخص‌های کلیدی ارزیابی امکان‌پذیری برنامه هفتم توسعه، تطبیق اهداف آن با بودجه سال ۱۴۰۳ است. لایحه بودجه سال جاری، منعکس‌کننده منابع مالی در دسترس برای دولت است که باید با اهداف برنامه هماهنگ باشد.
محسنی افزود: بودجه ۱۴۰۳ با محدودیت‌های بودجه‌ای و تحریمی همراه است و این امر، چالش‌های مهمی برای تحقق اهداف برنامه ایجاد می‌کند. در لایحه بودجه، سهم قابل توجهی از درآمدها همچنان به منابع نفتی وابسته است، هرچند تلاش شده تنوع درآمدی افزایش یابد. همچنین بخش مهمی از بودجه صرف هزینه‌های جاری و خدمات عمومی می‌شود که امکان تخصیص منابع کافی برای سرمایه‌گذاری‌های توسعه‌ای را کاهش می‌دهد.
او تصریح کرد: این شرایط نشان می‌دهد که فاصله میان اهداف بلندپروازانه برنامه هفتم و ظرفیت‌های واقعی منابع مالی کشور وجود دارد. به عبارت دیگر، برنامه در بخش‌هایی که به سرمایه‌گذاری‌های بزرگ و بلندمدت نیاز دارد، ممکن است با محدودیت بودجه مواجه شود و این موضوع می‌تواند به تعویق یا کاهش کیفیت پروژه‌ها منجر شود.
بررسی عملکرد برنامه‌های توسعه پیشین؛ تجربه‌ای که نباید تکرار شود
در تحلیل تجربه‌های پیشین، محسنی گفت: تجربه اجرای برنامه‌های توسعه قبلی، به‌ویژه برنامه ششم توسعه، حاوی درس‌های مهمی برای برنامه هفتم است. در بسیاری از موارد، برنامه‌های قبلی با اهدافی بلندپروازانه تدوین شده‌اند، اما به دلیل مشکلات اجرایی، ضعف‌های مدیریتی، محدودیت منابع و تغییر سیاست‌ها، اهداف آنها به طور کامل تحقق نیافته است.
او توضیح داد: برای مثال، برنامه ششم توسعه با تمرکز بر رشد اقتصادی، توسعه صادرات غیرنفتی و ایجاد اشتغال تدوین شد، اما نوسانات بازار نفت، تحریم‌ها و ضعف در جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی، مانع از اجرای موفق این اهداف شدند. بسیاری از پروژه‌های کلان نیمه‌تمام باقی ماندند و رشد اقتصادی در برخی سال‌ها پایین‌تر از پیش‌بینی‌ها بود.
محسنی یادآور شد: از طرف دیگر، در برخی حوزه‌ها مانند توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و فناوری اطلاعات، موفقیت‌هایی حاصل شد که نشان‌دهنده توانمندی‌هایی نیز هست که می‌توان در برنامه هفتم از آن بهره برد.
وی افزود: برنامه هفتم توسعه با اطلاع از این تجربیات، تلاش کرده است تا راهکارهای بهتری برای پیگیری و نظارت بر اجرای برنامه ارائه دهد، از جمله استفاده از سامانه‌های الکترونیکی و گزارش‌دهی منظم به مراجع ذی‌ربط. اما چالش‌های ساختاری و محدودیت منابع همچنان مانعی جدی است.
چالش‌های اجرایی؛ از کمبود منابع تا تحریم و سیاست‌زدگی
در بخش دیگری از گفتگو، سارا محسنی به چالش‌های اساسی اجرای برنامه‌های توسعه اشاره کرد: اجرای برنامه‌های توسعه‌ای در ایران با چند چالش اساسی مواجه است که مهم‌ترین آنها عبارتند از:
او موارد زیر را برشمرد:
کمبود منابع مالی: محدودیت‌های بودجه‌ای و کاهش درآمدهای نفتی باعث شده‌اند منابع مالی کافی برای سرمایه‌گذاری‌های کلان فراهم نشود. این مسأله منجر به تاخیر یا کاهش مقیاس پروژه‌ها می‌شود.
تحریم‌های بین‌المللی: تحریم‌ها، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، واردات فناوری‌های پیشرفته و تعامل با بازارهای جهانی را دشوار کرده‌اند. این امر توان فنی و مالی کشور را محدود می‌کند.
سیاست‌زدگی و تغییرات ناگهانی در تصمیمات اقتصادی :گاه تغییرات ناگهانی در سیاست‌های ارزی، مالی و اقتصادی، فضای نامطمئن برای سرمایه‌گذاران ایجاد می‌کند و روند اجرای پروژه‌ها را کند می‌سازد.»
ضعف ساختارهای مدیریتی و نظارتی: عدم هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، ضعف در شفافیت و فساد اداری نیز از موانع پیشرفت برنامه‌ها است.
مشکلات نظام بانکی: نظام بانکی ناکارآمد، با مشکلاتی چون نرخ‌های بالای بهره، نقدینگی ناکافی و مشکلات تسهیلات‌دهی، باعث محدود شدن سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و توسعه صنایع شده است.
سارا محسنی در پایان، درباره فرصت‌ها و راهکارهای ممکن گفت: با وجود مشکلات، برنامه هفتم توسعه فرصت‌هایی نیز برای بهبود وضعیت اقتصادی فراهم کرده است.
او در پایان تاکید کرد: برنامه هفتم توسعه، سندی مهم برای هدایت اقتصاد کشور در سال‌های آتی است که اهداف بلندپروازانه‌ای را دنبال می‌کند. اما تحقق این اهداف در شرایط فعلی نیازمند اراده جدی، اصلاحات ساختاری و مدیریت کارآمد است. تطبیق برنامه با واقعیت‌های بودجه‌ای، مقابله با تحریم‌ها و رفع موانع داخلی، کلید موفقیت این برنامه خواهد بود.
وی افزود: اگر دولت و نهادهای ذی‌ربط بتوانند هماهنگی لازم را برقرار کنند و اصلاحات اساسی را به اجرا درآورند، برنامه هفتم توسعه می‌تواند نقطه عطفی در مسیر توسعه پایدار کشور باشد. در غیر این صورت، این سند ارزشمند همچنان در حد یک طرح روی کاغذ باقی خواهد ماند و فرصت‌های رشد اقتصادی از دست خواهد رفت.
