جهان اقتصاد گزارش می دهد
گرانی زیر آژیر جنگ؛ چرا خودروسازان در میانه بحران قیمت‌ها را بالا بردند؟
راضیه احمدوند
درحالی‌که اقتصاد ایران تحت فشار شرایط جنگی، تورم بالا و نااطمینانی در زنجیره تأمین قرار دارد، دو خودروساز بزرگ کشور قیمت محصولات خود را افزایش داده‌اند؛ ایران‌خودرو با جهش‌های متنوع، و سایپا با میانگین رشد ۱۵ درصدی درِ کارخانه. این تصمیم پرسش‌برانگیز است، اما با نگاهی به صورت‌های مالی، فرمول شورای رقابت، و شوک‌های هزینه‌ای ناشی از جنگ و تحریم، می‌توان دلایل و پیامدهای آن را روشن‌تر دید.
افزایش قیمت آن‌هم در شرایطی که کشور در وضعیت جنگی قرار دارد، اقتصاد در رکود به‌سر می‌برد و سفره مردم کوچک‌تر شده، در نگاه اول تصمیمی غیرقابل درک به نظر می‌رسد. اما پشت این تصمیم، واقعیت‌هایی نهفته که اگرچه نگران‌کننده‌اند، نمی‌توان آن‌ها را نادیده گرفت. این گزارش تلاشی است برای پاسخ دادن به این سؤال مهم: چرا حالا؟
وقتی تولید زیر بار هزینه‌ها می‌لرزد
طی هفته جاری، دو خودرو ساز بزرگ ایران لیست قیمت‌های جدید خود را منتشر کردند؛ لیستی که در آن اغلب محصولات با افزایش قابل‌توجه مواجه شده‌اند. اول سایپا و بعد هم ایران‌خودرو رسماً از افزایش میانگین ۱۵ درصدی قیمت خودروهای خود در کارخانه خبر دادند. این اتفاق‌ها در حالی رخ داد که کشور در شرایطی نیمه‌امنیتی قرار دارد و بسیاری از اقشار جامعه، حتی برای تامین نیازهای اولیه خود با مشکل مواجه‌اند. اما چرا این دو غول خودروساز به‌جای همراهی با مردم، تصمیم به افزایش قیمت گرفتند؟
پاسخ ساده نیست، اما از دل داده‌های اقتصادی و صنعتی چند نشانه کلیدی بیرون می‌آید: رشد هزینه‌ها، فشار نقدینگی، آسیب زنجیره تأمین و سیاست‌های دوگانه دولتی.
افزایش قیمت، تصمیمی ناگزیر یا سودجویانه؟
در شرایط عادی، هر افزایش قیمتی توسط خودروسازان با موجی از انتقاد مواجه می‌شود. حالا که شرایط کشور ویژه‌تر است، این انتقادها شدت گرفته. اما بررسی وضعیت تولید در ماه‌های اخیر نشان می‌دهد که بسیاری از قطعه‌سازان، به‌ویژه در بخش‌های ارزبَر (مانند ECU، سیستم ترمز و باتری‌های هوشمند)، با فشار بی‌سابقه‌ای روبه‌رو شده‌اند.
افزایش هزینه واردات قطعات، بیمه حمل‌ونقل، تورم عمومی، و کمبود نقدینگی، باعث شده تولید هر خودرو نسبت به سال گذشته، به‌طور میانگین تا ۲۰ درصد گران‌تر تمام شود. این در حالی است که خودروسازان اجازه نداشتند قیمت‌ها را متناسب با این رشد، افزایش دهند.
از نگاه صنعتی، این به معنی تولید با زیان انباشته و تهدید تعطیلی خطوط مونتاژ است. خودروسازان مدعی‌اند که با این شرایط، چاره‌ای جز تعدیل قیمت‌ها نداشته‌اند.
دولت؛ بازیگر دوگانه در ماجرای قیمت‌گذاری
نقش دولت در این ماجرا هم پیچیده است. از یک سو تلاش می‌کند با کنترل قیمت‌ها از فشار بر مردم بکاهد و شعار «مهار تورم» را زنده نگه دارد؛ اما از سوی دیگر نمی‌تواند اجازه دهد صنعت بزرگی مثل خودروسازی سقوط کند، چون این بخش مستقیماً با اشتغال، تولید ناخالص داخلی و حتی بازار ارز مرتبط است.
در عمل، دولت سیاستی نیمه‌حمایتی در پیش گرفته: اجازه افزایش محدود قیمت داده، ولی وعده داده با تخصیص وام، تسهیلات تامین مواد اولیه و تسریع در ترخیص قطعات، فشار بر تولیدکننده را کاهش دهد. این سیاست نه رضایت کامل تولیدکننده را دارد، نه مصرف‌کننده را راضی نگه می‌دارد. توازن شکننده‌ای که با کوچک‌ترین بحران، دوباره از تعادل خارج می‌شود.
مصرف‌کننده بازنده نهایی؟
افزایش قیمت خودرو در کارخانه معمولاً به معنای رشد متناسب در بازار آزاد نیست. چرا؟ چون در شرایط فعلی، تقاضای مصرفی واقعی کاهش یافته است. مردم به‌جای خرید، بیشتر نظاره‌گر شده‌اند یا به بازار دست‌دوم پناه برده‌اند. بنابراین خودروسازان ممکن است حتی با قیمت بالاتر هم موفق به فروش نهایی نشوند.
درواقع، افزایش قیمت درِ کارخانه تنها برای کاهش زیان حسابداری است، نه الزاماً برای سودآوری. اما این تغییرات در نهایت به ضرر خانوارهایی تمام می‌شود که امید داشتند با شرکت در طرح‌های فروش فوری یا قرعه‌کشی، خودرو بخرند. حالا باید یا وام بگیرند یا قید خرید را بزنند.
راه‌حل چیست؟
برای خروج از این وضعیت خاکستری، چند اقدام فوری و میان‌مدت ضروری است:
بازنگری در فرمول قیمت‌گذاری خودرو؛ شفاف و مبتنی بر واقعیت‌های بازار و هزینه‌ها.
تخصیص ارز صنعتی پایدار و غیررانتی به قطعه‌سازان برای جلوگیری از رشد قیمت تمام‌شده.
افزایش بهره‌وری تولید و کاهش هزینه‌های سربار در خودروسازی؛ نه صرفاً با تعدیل نیرو، بلکه از طریق اصلاح ساختار مدیریتی.
ارائه وام خرید خودرو برای دهک‌های پایین با اقساط بلندمدت تا فشار تقاضا بر بازار آزاد کنترل شود.
حذف تدریجی قرعه‌کشی و ایجاد بازار رقابتی واقعی که در آن قیمت، تابع کیفیت و رقابت باشد، نه انحصار و سهمیه.
در بحبوحه جنگ و نااطمینانی اقتصادی، تصمیم به افزایش قیمت خودرو، تصمیمی دشوار اما پیش‌بینی‌پذیر بود اما آنچه بیش از قیمت مهم است، اعتماد عمومی به روند سیاست‌گذاری و صداقت در اعلام دلایل گرانی‌هاست. اگر مردم احساس کنند بار دیگر، همه هزینه‌ها به دوش آن‌ها افتاده، این بی‌اعتمادی به کل ساختار اقتصادی آسیب می‌زند نه فقط به خودروساز.
