جریمه عدم تعطیلی اصناف؛ ۳۰۰ تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است
به گزارش جهان اقتصاد به نقل از ایلنا، «محمدعلی اسفنانی» مدیرکل تعزیرات حکومتی شهر تهران درباره اقدام برخی فروشگاه‌ها در خصوص فروش روغن به شرط خرید گفت: این اقدام برخی فروشگاه‌ها تخلفی تحت عنوان فروش اجباری است که در قانون تعزیرات و قانون نظام صنفی برای آن مجازات تعیین شده است.
وی ادامه داد: براساس ماده ۶۴ قانون نظام صنفی چنین اقدامی از سوی فروشگاه‌ها به عنوان تخلف محسوب شده است و چنانچه فردی مرتکب چنین تخلفی شود، مستوجب برخورد تعزیراتی است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی شهر تهران همچنین درباره افزایش قیمت برخی اقلام لبنیاتی نیز گفت: در حوزه لبنیات حدود ۴۸ قلم کالا تولید می‌شود، که ۱۰ قلم از جمله ماست، شیر، پنیر و… مشمول قیمت‌گذاری اجباری است و قیمت این اقلام تغییری نکرده است و همان قیمتی است که تعیین شده است.
اسفانی تصریح کرد: دیگر اقلام لبنی به دلیل اینکه مشمول قیمت‌گذاری اجباری نیست به نوعی تابع عرضه و تقاضا است و معمولا در برخی موارد با توجه به وضعیت بازار و رقابتی که بین این شرکت‌ها وجود دارد، افزایش قیمت داده می‌شود. مواردی نیز از این افزایش قیمت‌ها به ما گزارش شده است.
اگر این اقلام افزایش قیمت بی‌رویه داشته باشند، با شرکت‌های مربوطه برخورد می‌شود. سازمان حمایت از مصرف کنندگان نیز چنانچه قیمت نامتعارفی در خصوص این اقلام مشاهده کند، می‌تواند به ما اعلام کرده و ما به این موارد رسیدگی می‌کنیم.
وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود درباره نظارت بر تعطیلی اصناف در تعطیلات دو هفته‌ای پایتخت تاکید کرد: براساس ماده ۱۷ قانون نظام صنفی اگر مقرراتی وضع شود و صنوف آن را رعایت نکنند از ۳۰۰ هزار تومان تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان جریمه می‌شوند. مدیرکل تعزیرات حکومتی شهر تهران خاطرنشان کرد: براساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا تمام صنوف در گروه‌های دو، سه و چهار باید به مدت دو هفته تعطیل باشند و چنانچه این مشاغل تخلف کنند، حداقل به مدت دو هفته پلمب خواهند شد.
همچنین اصناف متخلف علاوه بر پلمپ جریمه هم خواهند شد و هر دو طرح برای اصناف متخلف اجرایی خواهد شد.
اسفنانی درباره مشکلات پرونده‌های خودرویی گفت: ممکن است مشتری زمان ثبت‌نام، یک مدل ماشین را نام‌نویسی کرده، که اکنون دیگر امکان تولید آن مدل وجود ندارد و آن شرکتی که تهیه قطعات را انجام می‌داد، اکنون نمی‌تواند قطعات و تجهیزات مورد نیاز را تامین کند، بنابراین تنها راه‌حل مشکل، جایگزینی خودروهای دیگر است، اما شاید خودروهای جایگزین مطلوب مشتری نباشد یا مشتری توان خرید لازم را نداشته باشد و همه این موارد موجب بروز مشکلات در روند رسیدگی به پرونده‌های خودرویی شده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی شهر تهران افزود: پرونده‌های خودرویی پیچیدگی‌های خود را دارد و امیدواریم در فضای به وجود آمده به گونه‌ای عمل کنیم تا شرمنده مردم نشویم.
