فراهم شدن امکان اعتبارسنجی برای همه با قوانین جدید
نظام اعتبارسنجی خدمتی نوین در کشور است که بر اساس قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی ایجاد شده و هدف آن بهبود امنیت معاملات بین مردم و همچنین تسهیل دریافت تسهیلات بانکی است؛ یکی از مهم‌ترین کارکردهای این نظام، فراهم کردن امکان اطلاع یافتن آحاد مردم از نمره اعتباری است که نشانگر سابقه رفتارهای مالی و نحوه ایفای تعهدات افراد است.
اعتبارسنجی صنعتی است که قدمتی بیش از ۲ قرن دارد و در حال حاضر بیش از ۱۹۰ کشور در دنیا، از اعتبارسنجی در صنایع مختلف استفاده می‌کنند. این بدین معناست که کشورها سال‌هاست دریافته‌اند که سنجش ریسک و بررسی سوابق رفتاری و اعتباری افراد، میتواند کمک موثری به تسهیل معاملات در جامعه و در نتیجه توسعه اقتصادی داشته یاشد.
در نظام اعتبارسنجی، به هر فرد یک نمره اعتباری تعلق می‌گیرد که ملاک آن، رفتارهای مالی فرد و نحوه برخورد او با تعهدات مالی گذشته می‌باشد و این نمره اعتباری میتواند ملاکی برای سنجش ریسک معامله با افراد مختلف باشد. یکی از کاربردی‌ترین و رایج‌ترین مصادیق استفاده از نمره اعتباری برای سنجش ریسک معامله با افراد، اعطای تسهیلات بانکی است. به این معنا که فرد متقاضی وام، برای جلب اعتماد نهاد تسهیلات‌دهنده، که در اینجا بانک است، اقدام به ارائه نمره اعتباری خود می‌کند و اگر این نمره مطلوب بود، بانک ریسک اعطای تسهیلات به فرد مورد نظر را کم ارزیابی کرده و در نتیجه از بازگشت وجه تسهیلات پرداخت شده اطمینان حاصل می‌کند و با اعطای وام موافقت می‌کند.
همچنین افراد برای کسب اطمینان نسبت به طرف معامله، در مواردی نظیر اجاره، قرض، شراکت و ... می‌توانند از طرف مقابل تقاضای نمره اعتباری کنند و به این صورت، نسبت به سابقه رفتارهای مالی طرف معامله و عملکرد او در خصوص ایفای تعهدات مالی مطلع شوند. این امر میتواند منجر به افزایش امنیت خاطر افراد در برخی معاملات شود.
پیشینه و وضعیت فعلی نظام اعتباری سنجی در ایران
موضوع نظام اعتبارسنجی در کشور ما، نخستین بار در سال ۱۳۸۵ و در ذیل ماده ۵ قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی مطرح شده است. طبق این قانون دولت مکلف به ایجاد «مؤسسات رتبه‌بندی و اعتبارسنجی مشتریان» شد که با استفاده از آن‌ها زمینه تسهیل و تسریع اعطای تسهیلات بانکی فراهم شود.
طبق این قانون، آیین‌نامه سنجش اعتبار در سال ۱۳۸۶ به تصویب هیئت دولت رسید که ماحصل آن شکل‌گیری یک شرکت اعتبارسنجی با مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه بود. وظیفه این شرکت، جمع‌آوری اطلاعات سابقه دریافت تسهیلات بانکی افراد و بر اساس آن، تخصیص یک رتبه اعتباری به آن‌ها بود. همچنین شورایی به نام شورای سنجش اعتبار برای نظارت بر فعالیت این شرکت تشکیل شد.
در حال حاضر، اعتبارسنجی تنها بر اساس، سوابق دریافت تسهیلات افراد و نحوه بازپرداخت اقساطی که داشتند صورت می‌گیرد. این امر منجر به این می‌شود که تنها افرادی بتوانند از این خدمت استفاده کنند که سابقه دریافت تسهیلات بانکی داشته باشند. یعنی در خوشبینانه‌ترین حالت، چیزی حدود ۳۰ الی ۴۰ درصد از افراد جامعه. بنابراین در حال حاضر افرادی که سابقه دریافت تسهیلات بانکی را نداشته باشند امکان بهره‌مند شدن از این خدمت را ندارند.
اصلاحات نظام اعتبارسنجی؛ زمینه‌ساز بهره‌مندی بیشتر
همانطور که گفته شد، در حال حاضر تنها ۳۰ درصد از افراد جامعه که سابقه دریافت تسهیلات بانکی را دارند می‌توانند نمره اعتباری دریافت کنند.
لذا ضرورت داشت تا مدل اعتبارسنجی جدیدی با استفاده از اطلاعات دیگری از افراد، که به تشخیص خوش‌حسابی و مورد اطمینان بودن افراد در معاملات کمک می‌کند، ایجاد شود.
اکثر اطلاعات مورد نیاز برای ایجاد یک مدل اعتبارسنجی مناسب، در اختیار دستگاه‌های دولتی و حکومتی متعدد است.
دستگاه‌های نام برده شده در آیین‌نامه سنجش اعتبار، شامل دستگاه‌هایی نظیر سازمان امور مالیاتی، قوه قضائیه، وزارت نیرو (پول قبض‌های خانگی)، وزارت ارتباطات (پول قبض تلفن ثابت و همراه) و غیره، موظف‌اند اطلاعات خود را برای ایجاد نظام اعتبارسنجی در اختیار پایگاه داده اعتباری بانک مرکزی و شرکت اعتبارسنجی قرار دهند تا نمره اعتباری محاسبه شده برای افراد، از دقت و شمول بیشتری برخوردار باشد.
طبق گفته مسئولان مربوطه، با استفاده از اطلاعاتی که تاکنون در اختیار پایگاه داده اعتباری قرار گرفته است، مدل جدیدی در شرکت اعتبارسنجی پیاده شده و ارزیابی‌های لازم روی آن به انجام رسیده است. در این مدل پوشش جمعیتی به ۸۰ درصد می‌رسد و هر چه اطلاعات موجود در آن افزایش یابد، دقت مدل نیز افزایش خواهد یافت.
از این رو، انتظار می‌رود تا به زودی از یک نظام اعتبارسنجی جامع‌تر رونمایی شود تا بخش بیشتری از جامعه امکان بهره‌مندی از خدمات اعتبارسنجی را داشته باشند و انجام معاملات در بین افراد با سهولت و اطمینان بیشتری انجام بگیرد.
