در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان مطرح شد
ضرورت تعیین تکلیف برداشت‌های غیرمجاز حوضه زاینده‌رود
یکصد و سی و سومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان با حضور استاندار اصفهان، رئیس‌کل دادگستری، اعضای هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، مدیران استانی و فعالان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد.
به گزارش واحد توسعه ارتباطات اتاق بازرگانی اصفهان، در این جلسه موضوعات مهمی از جمله بحران آب حوضه زاینده‌رود، تأمین مالی صنایع اصفهان و همچنین ناترازی انرژی و گاز اصناف و صنایع استان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
سید رضا مرتضوی، استاندار اصفهان به بحران آب در استان اصفهان اشاره کرد و اظهار داشت: متأسفانه در سال‌های گذشته در چند مرحله سرچشمه‌های آب زاینده‌رود دچار مخاطره شده‌اند و با بارگذاری‌های غیرموجه حوضه آبی زاینده‌رود تحلیل رفته است. از سویی دیگر پروژه‌هایی که باید تخصیص‌های اضافی را جبران می‌کردند هنوز به بهره‌برداری نرسیده‌اند. در دولت سیزدهم اقدامات خوبی برای تکمیل پروژه‌های آبی در حال انجام است که از جمله آن می‌توان به پروژه انتقال آب از دریا اشاره کرد که در یک سال گذشته پیشرفت ۵۰ درصدی داشته و به‌تازگی آب‌گیری آن نیز شروع شده است. همچنین پروژه انتقال آب از جنوب استان نیز در حال پیگیری است که در صورت تأمین منابع مالی موردنیاز، این پروژه می‌تواند در مدت‌زمان کوتاهی به بهره‌برداری برسد. پروژه هوشمندسازی برداشت آب نیز در حال پیگیری است تا در سراسر حوضه زاینده‌رود به بهره‌برداری برسد. با راه‌اندازی این پروژه تکلیف برداشت‌های غیرمجاز مشخص می‌شود و می‌توان با پیگیری حقوقی از ادامه برداشت‌های غیرقانونی جلوگیری کرد.
وی با اشاره به بحث تأمین منابع مالی صنایع استان توسط بانک‌ها نیز تصریح کرد: برخی سخت‌گیری‌هایی که بانک‌ها در اعطای تسهیلات اعمال می‌کنند با سیاست‌های بانک مرکزی همخوانی ندارد و می‌طلبد که روی فعالیت بانک‌ها بیشتر نظارت شود و بانک‌های متخلف به نهادهای نظارتی مرتبط معرفی شوند. از سوی دیگر تصویب سیاست‌های بانک مرکزی باید با سیاست‌های اجرایی و قوانین نظارتی همراه باشد تا بانک‌ها در استان‌ها موظف به اجرای این سیاست‌ها باشند. اینکه منابع مالی هر استانی باید در همان استان مصرف شود، مورد تأیید و تأکید همه مسئولان و هیئت دولت است؛ اما باز هم شاهد عملکرد نامناسب برخی بانک‌ها در این زمینه هستیم. در این راستا در پی جلساتی که با بانک‌ها داشته‌ایم، قاطعانه اعلام کردیم اگر بانکی این موارد را رعایت نکند، شعب آنها در اصفهان محدود و از فعالیت آنها جلوگیری می‌شود.
حجت الاسلام والمسلمین اسدالله جعفری، رئیس‌کل دادگستری استان اصفهان نیز با اشاره به اقداماتی که در زمینه بحران آب اصفهان انجام شده است، گفت: بحران آب اصفهان یک مسئله کلان است که باید به‌صورت همه‌جانبه در سطح استان پیگیری شود. می‌توان به دور از هر گونه تنشی بر پایه قوانین، مقررات و مصوبات موجود موضوع حقابه اصفهان را به‌صورت قانونی و از طریق دستگاه قضا پیگیری کرد. پیشنهاد می‌کنیم که یک کمیسیون یا کارگروه کارشناسی متشکل از کارشناسان و حقوق‌دانان اتاق بازرگانی و بخش خصوصی، مسئولان دولتی و با مشارکت دادگستری اصفهان تشکیل شود و در آن مستندات و مدارک قانونی جمع‌آوری شود و در اختیار دادگستری قرار گیرد تا پیگیری حقوقی موضوع آب انجام شود.
وی در ادامه درباره موضوع تأمین مالی فعالیت‌های اقتصادی استان نیز تصریح کرد: منابع مالی تولید شده در اصفهان به‌عنوان قطب صنعتی کشور باید در همین استان نیز مصرف شود. بر همین اساس نکته مهم این است که آمارهای ارائه شده باید دقیق و شفاف باشند که بر اساس آن بتوان در سطح کلان مطالبات را پیگیری کرد. همین موضوع درباره تخصیص و توزیع تسهیلات نیز صادق است و به آمارهای قابل‌استناد نیازمندیم تا بر اساس آن بتوان به‌صورت عادلانه این منابع مالی بین فعالان اقتصادی توزیع شود.
امیر کشانی، رئیس اتاق بازرگانی اصفهان نیز گفت: طرح " انتقال آب بن - بروجن" به دلایلی نگرانی‌هایی را در بین فعالان اقتصادی، به‌ویژه کشاورزان و کارآفرینان ایجاد نموده است. مطابق مواد ۲۱ ، ۲۴ و ۲۹ قانون توزیع عادلانه آب، وزارت نیرو مکلف شده است ابتدا منابع آب لازم را تأمین نماید، سپس از محل آن منابع تخصیص داده و مجوز بهره‌برداری صادر کند. همچنین در مواد ۱۸ و ۴۴ قانون مذکور و سایر مقررات مرتبط و نظرات مقام معظم رهبری و فقهای محترم شورای نگهبان، تخصیص از حقابه‌های مردم و تعرض به آنها، فاقد وجاهت شرعی و قانونی است.
وی خواستار توقف این طرح شد و گفت: در شورای گفتگو به دنبال رفع مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی استان هستیم و در این زمینه تلاش می‌شود با همگرایی و مشارکت بخش دولتی و بخش خصوصی بهترین اقدامات در جهت بهبود محیط کسب‌وکار شکل گیرد.
محمود حقیقت سرشت، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای استاندار اصفهان نیز در مورد توزیع منابع مالی بانک‌ها گفت: در شرایط فعلی که دولت مصمم به کنترل تورم است توجه ما باید به سمت کنترل توزیع منابع باشد. واحدهای صنعتی بزرگ به منابع مالی زیادی نیاز دارند؛ اما باید این منابع مالی از روش‌های مختلف تأمین شود تا در زمینه اعطای تسهیلات به صنایع کوچک و متوسط دچار محدودیت نشویم. اگر توزیع مالی به‌صورت صحیح و اصولی انجام نشود با رکود در بخش تولید مواجه می‌شویم. با توجه به تورم موجود، سرمایه در گردش واحدها نیز در حال افزایش است و ازاین‌رو برای اینکه بتوانیم هم تورم را کنترل کنیم و هم با رکود مواجه نشویم باید به سمت کاهش قیمت تمام شده و افزایش کیفیت محصولات حرکت کنیم.
سید وحید دزفولی، رئیس کمیسیون کشاورزی و عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان در این جلسه به ارائه گزارشی درباره وضعیت بحران آبی استان اصفهان پرداخت و گفت: بر اساس تحقیقات و بررسی‌های انجام شده دلایل اصلی خشکی زاینده‌رود و بحران آب استان عبارت‌اند از بارگذاری و تخصیص اضافه‌تر از میزان آب تولید و انتقالی به زاینده‌رود توسط وزارت نیرو، لجام‌گسیختگی و بی‌نظمی حاکم بر حوضه زاینده‌رود و اضافه برداشت بهره‌بردارانی که دسترسی مستقیم و آسان به رودخانه و سرشاخه‌های آن دارند و مختل‌شدن وضعیت زایشی و گردشی و چرخشی طبیعی و استفاده چندباره از آب در تبادل آب‌های سطحی و زیرزمینی در حوضه زاینده‌رود.
وی در ادامه افزود: در حال حاضر متوسط آورد آب سالانه کل منابع سد زاینده‌رود معادل ۱۴۹۲ میلیون مترمکعب در سال است که سهم حقابه بران و محیط‌زیست از این منابع معادل ۱۱۰۸ میلیون مترمکعب و سهم دولت از این منابع ۳۸۴ میلیون مترمکعب است. طبق قانون، وزارت نیرو اختیار تخصیص همین مقدار آب از حوضه زاینده‌رود را داشته است؛ اما مطابق تابلو منابع و مصارف حوضه زاینده‌رود، وزارت نیرو معادل ۱۹۷۶ میلیون مترمکعب برداشت آب تخصیص داده که ۵۰۰ درصد بیشتر از حد مجاز است. در واقع وزارت نیرو عملاً ۱۵۹۲ میلیون مترمکعب آب به حوضه زاینده‌رود بدهکار است. از سویی دیگر این اضافه برداشت‌ها چرخه‌های بازگردانی آب را دچار اختلال کرده و همین مسئله به محیط‌زیست استان آسیب‌زده است.
محمدجعفر فوده، نایب‌رئیس دوم و عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان نیز در حاشیه این جلسه گفت: حق حقابه‌داران که تونل اول کوهرنگ را احداث کرده‌اند، پایمال شده است. برخی از این حقابه‌داران سالانه چند میلیون مترمکعب از زاینده‌رود سهم دارند که امروزه باتوجه‌به قیمت دو تا سه یورویی برای هر مترمکعب آب، رقم بسیار قابل‌توجهی است. از سویی دیگر عدم تخصیص سهم آب محیط‌زیست زاینده‌رود باعث آسیب‌های فراوانی به فلات مرکزی کشور شده است و امروزه با معضل فرونشست مواجه هستیم که زندگی بسیاری از ساکنان این منطقه را تهدید می‌کند. ازاین‌رو برای تأمین منابع آبی حوضه زاینده‌رود باید اقدام فوری و عملی انجام شود.
اصغر اخوان مقدم، رئیس کمیسیون توسعه و بهبود محیط کسب‌وکار و عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان نیز به قیمت تمام شده تسهیلات بانکی اشاره کرد و گفت: اکنون یک کالایی تحت عنوان پول در حال عرضه است که اجرت این کالا بین ۲۴ تا ۳۲ درصد تعریف می‌شود. اگر بانک مرکزی را به‌عنوان یک واحد تولیدی در نظر بگیریم، آیا این واحد تولیدی می‌تواند یک محصول را با چند قیمت عرضه کند. برخی روندها و هزینه‌های جانبی باعث می‌شود که هزینه تمام شده تسهیلات بالا برود. اگر امروز نرخ بانکی به ۳۰ درصد افزایش پیدا کند بانک‌ها نسبت به پرداخت تسهیلات رغبت پیدا می‌کنند. می‌دانیم که افزایش حتی یک‌درصدی نرخ بهره، بحث روانی تورم در جامعه را در پی دارد؛ اما باید در جلسات کارشناسی با بانک مرکزی یک نرخ واقع‌بینانه و یکسان مشخص شود تا فعالان اقتصادی بتوانند بر اساس آن برای کسب‌وکار خود برنامه‌ریزی کنند.
محمدرضا برکتین، رئیس کمیسیون صنعت و عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان نیز در این جلسه به نرخ‌های پنهان اشاره کرد و گفت: پدیده‌های پنهانی در نظام بانکی کشور شکل‌گرفته که خارج از روال عادی و قانونی است که از جمله آنها می‌توان به روندهای گردش حساب، معدل حساب و یا رسوب حساب برای پرداخت تسهیلات اشاره کرد. امروزه انتظار بانک‌ها این است که برای دریافت تسهیلات به حدود ۳۰ درصد گردش حساب برای متقاضی نیاز است. این نرخ پنهان حدود هفت درصد به نرخ رسمی که ۲۴ درصد است، اضافه می‌شود. علاوه بر این هزینه‌های جانبی دیگری نیز هنگام دریافت تسهیلات وجود دارد که در عمل نرخ تسهیلات را تا ۳۵ درصد افزایش می‌دهد. انتظار ما این است که بانک مرکزی یک نرخ واقعی و رسمی اعلام کند تا بر اساس آن فعالان اقتصادی نیز بتوانند برنامه‌ریزی و اقدام کنند.
محمدرضا گل احمد، رئیس کمیسیون مسئولیت اجتماعی و عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان نیز با اشاره به خروج سرمایه از استان اصفهان گفت: یکی از دلایلی که باعث خروج سرمایه از استان اصفهان می‌شود محدودیت اختیارات بانک‌های شعب استان است که برخی درخواست‌های تسهیلات را به تهران ارجاع می‌دهند، به همین خاطر برخی از فعالان اقتصادی ترجیح می‌دهند سرمایه خود را از ابتدا به تهران منتقل کنند تا درگیر فرایند و پیچیدگی اداری نشوند و سریع‌تر بتوانند تسهیلات خود را دریافت کنند. در این میان صنایع کوچک، متوسط و نوپا با مشکلات بیشتری در زمینه دریافت تسهیلات مواجه هستند چرا که نظام بانکی سیاست انقباضی را در پیش گرفته است درحالی‌که در سایر نقاط دنیا هم‌زمان با سیاست‌های انقباضی تنها بخشی که به آن منابع اختصاص می‌یابد واحدهای تولیدی است که متأسفانه این موضوع در کشور ما رخ نداده است. امیدواریم استانداری راهبردهایی را اتخاذ کند تا شرکت‌هایی که با مشکلات مالی و کمبود سرمایه در گردش مواجه هستند به منابع مالی دسترسی یابند. از سوی دیگر بانک‌ها سخت‌گیری‌هایی در زمینه تأمین وثیقه‌ها اعمال می‌کنند که این موضوع باعث شده
که صنایع تازه‌تأسیس نتوانند تسهیلات دریافت کنند.
محمدرضا رجالی، رئیس کمیسیون خدمات و عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان نیز در حاشیه این جلسه گفت: حقابه محیط زیستی کشور یک حق قانونی است که متأسفانه تضییع شده و بهترین راه برای جلوگیری از ادامه این روند و بهبود شرایط موجود این است که از طریق حقوقی و توسط قوه قضائیه پیگیری شود که خوشبختانه این موضوع توسط رئیس‌کل دادگستری اصفهان با جدیت در حال پیگیری است و جای تقدیر و تشکر دارد.
وی ادامه داد: رویکرد جذب سرمایه نیاز به تغییر دارد و باید به‌جای فشار نهادهای حاکمیتی، نگاه جذبی جایگزین شود و فضای کسب‌وکار بهبود یابد. در بخش صنعت، توسعه و رشد اقتصادی نیاز به سرمایه زیادی دارد، بخش کشاورزی برای توسعه با محدودیت منابع آبی روبرو است؛ ولی در بخش خدمات که تقریباً ۵۰ درصد از تولید ناخالص داخلی استان را تشکیل می‌دهد تا سهم ۷۰ یا ۸۰ درصدی قابل رشد و توسعه است. بخش خدمات می‌تواند با سرمایه‌گذاری کم، اشتغال پایدار ایجاد کند و از مهاجرت متخصصان جلوگیری کند و از سوی دیگر بهره‌وری اقتصادی در کشور را افزایش دهد. افزایش بهره‌وری نیاز به کار علمی و مشاوره‌ای دارد که توسط بخش خدمات ارائه می‌شود. باید زیرساخت‌هایی برای توسعه خدمات ایجاد کنیم تا از این طریق به بخش‌های صنعتی، تولیدی و کشاورزی نیز بتوانیم کمک کنیم. در واقع بخش خدمات می‌تواند در حوزه برندینگ، آموزش، بازاریابی و مباحث مدیریتی به رشد و توسعه پایدار صنایع کمک کند.
