گام اصفهان برای خانه‌دار شدن جوانان با اجرای طرح مسکن اجاره‌ای
لقمانی معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان از برنامه‌ریزی برای بهره‌گیری از ظرفیت زمین‌های دولتی و مشارکت سازندگان در تأمین مسکن اجاره‌ای خبر داد و اعلام کرد: جمع‌بندی این طرح در استان در حال انجام است و فراخوان آن به‌زودی منتشر خواهد شد.
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی و به نقل از روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان، سید عبدالرضا لقمانی، معاون مسکن و ساختمان این اداره کل، در گردهمایی هم‌اندیشی انجمن انبوه‌سازان استان با اشاره به ضرورت تقویت نقش بخش خصوصی در تأمین مسکن اظهار کرد: تجربه اجرای طرح‌های مسکن مهر، اقدام ملی و نهضت ملی مسکن نشان داده است که دولت در اجرای مستقیم پروژه‌های مسکونی هزینه بیشتری نسبت به استفاده از ظرفیت بخش خصوصی متحمل می‌شود؛ ازاین‌رو حرکت به سمت بهره‌گیری از توان سازندگان و استفاده از زمین‌های دولتی در دستور کار قرار گرفته است.
وی با تشریح الگوی پیشنهادی واگذاری زمین به سازندگان افزود: در این الگو، زمین دولتی برای مدت سه سال در اختیار سازنده قرار می‌گیرد و سازنده متعهد می‌شود واحدهای احداث‌شده را برای مدت مشخصی به‌صورت اجاره‌ای در اختیار ذی‌نفعان، به‌ویژه جوانان، قرار دهد. پس از طی دوره تعیین‌شده نیز فرآیند واگذاری زمین به سازنده انجام خواهد شد.
لقمانی با بیان اینکه جمع‌بندی این الگو در استان اصفهان در حال انجام است، تصریح کرد: فراخوان مشارکت به‌زودی منتشر می‌شود و انتظار می‌رود سازندگان و شرکت‌های واجد صلاحیت با ورود به این فرآیند، در اجرای طرح مشارکت کنند.
معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان همچنین با اشاره به وضعیت رعایت مقررات ملی ساختمان در استان گفت: با وجود جایگاه برتر اصفهان در سطح کشور، میزان رعایت مقررات ملی ساختمان در استان حدود ۵۰ درصد برآورد می‌شود و ارتقای کیفیت ساخت‌وساز، توجه بیشتر به فناوری‌های نوین و توسعه صنعتی‌سازی ساختمان از ضرورت‌های این حوزه است.
وی با تأکید بر تأثیر کیفیت ساخت‌وساز بر سیمای شهری، نقش سازندگان را در ارتقای کیفیت ساختمان‌ها مهم دانست و بر ضرورت توجه جدی‌تر به ضوابط و مقررات فنی در فرآیند ساخت تأکید کرد.
لقمانی در ادامه به موضوع بسته‌های تشویقی در شهرهای استان اشاره کرد و گفت: از مجموع ۱۱۴ شهر استان اصفهان، بیش از ۵۰ شهر پس از ابلاغ مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری و بسته‌های تشویقی، بسته‌های متناسب با ویژگی‌ها و شرایط خود تدوین کرده‌اند. این بسته‌ها قابلیت اصلاح، بازنگری و توسعه دارند و سازندگان نیز می‌توانند پیشنهادهای خود را برای بهبود آن‌ها ارائه کنند.
وی همچنین با اشاره به ضرورت بازنگری در سازوکارهای مالی و اجرایی مرتبط با نظارت ساختمان، از تهیه پیشنهادهایی در سازمان نظام مهندسی ساختمان خبر داد و گفت: این پیشنهادها پس از تکمیل، در هیئت‌مدیره و دبیرخانه مربوطه بررسی خواهد شد تا امکان لحاظ کردن آن‌ها در فرآیند صدور پروانه و روابط میان عوامل ساخت‌وساز فراهم شود.
این گردهمایی با هدف بررسی چالش‌های صنعت ساختمان، موانع فعالیت انبوه‌سازان، ارتقای کیفیت ساخت‌وساز و بررسی راهکارهای توسعه شهری برگزار شد.
