جهان اقتصاد بررسی میکند:
نصف شدن زادولد، دو برابر شدن مصرف شیرخشک
مهدی علیپور - روزنامهنگار
آمارهای رسمی حکایت از وقوع یک گسست آشکار و غیرمنطقی میان شاخصهای حیاتی جمعیتشناسی و الگوهای مصرف کالاهای استراتژیک در اقتصاد ایران دارند. بر اساس تازهترین اظهارات مدیرکل فرآوردههای طبیعی، سنتی، مکمل و شیرخشک سازمان غذا و دارو، توزیع و مصرف سالانه شیرخشک در کشور به رقمی فراتر از ۹۲ میلیون قوطی رسیده است؛ رقمی که در مقایسه با میانه دهه ۱۳۹۰ جهشی نزدیک به دو برابری را نشان میدهد. این جهش مصرف در شرایطی رخ میدهد که آمارهای سازمان ثبت احوال نشاندهنده سقوط مستمر نرخ باروری و کاهش شدید موالید به سطحی نزدیک به نصف رکوردهای جمعیتی گذشته است.
این واگرایی هندسی میان «منحنی نزولی موالید» و «منحنی صعودی توزیع شیرخشک»، فرضیه هرگونه افزایش واقعی در مصرف زیستی نوزادان را باطل میسازد. منطق ریاضی سلامت و تغذیه کودک نشان میدهد که مصرف سرانه ماهانه یک نوزاد متکی به تغذیه مصنوعی در اوج نیاز به طور میانگین بین ۶ تا ۸ قوطی در ماه است. با در نظر گرفتن نرخ واقعی تغذیه انحصاری با شیر مادر در ایران و شمار کل متولدین سالانه، نیاز بیولوژیک کشور به مراتب پایینتر از این حجم عظیم است. بنابراین، جهش ۹۲ میلیونی نه نشانگر بهبود استانداردهای معیشتی یا رشد جمعیتی بلکه نشانه آشکار یک «بیماری ساختاری در نظام تخصیص یارانه، شکاف عمیق قیمتی با بازارهای پیرامونی و انحراف سازمانیافته در زنجیره ارزش و مصارف صنعتی» است.
نخستین و نیرومندترین محرک انحراف در بازار شیرخشک، سازوکار چندنرخی ارز و اصرار بر تخصیص دلار یارانهای به مواد اولیه و واردات قوطیهای آماده است. هنگامی که یک قوطی شیرخشک نوزاد در شبکه رسمی داروخانهای ایران با نرخی بسیار ناچیز معادل کمتر از ۱ تا ۱.۵ دلار عرضه میشود در حالی که قیمت همان کالا در آن سوی مرزها (افغانستان، پاکستان، عراق و کشورهای حاشیه خلیجفارس) بین ۴ تا ۸ دلار در نوسان است، یک شکاف آربیتراژی وحشتناک (گاه تا ۴۰۰ درصد) شکل میگیرد.
در چنین بستری ایجاد هرگونه سامانه نظارتی فیزیکی یا بوروکراتیک، پیشاپیش محکوم به فرسایش است زیرا رانت نهفته در مابهالتفاوت نرخ ارز، شبکه توزیع و دلالان را به سمت دور زدن مقررات سوق میدهد. پدیده «قاچاق معکوس» کالای یارانهای به پمپاژ منابع ارزی کمیاب کشور به بازارهای منطقهای انجامیده است. در واقع بودجه سلامت و ذخایر ارزی ایران، عملاً در حال تأمین یارانه پنهان تغذیه کودکان در کشورهای همسایه و پر کردن جیب شبکههای سازمانیافته قاچاق است.
کشف دوم در تحلیل چرایی این جهش، نشت سیستماتیک شیرخشک پایه نوزاد به بازارهای غیرمجاز صنعتی و نیمهصنعتی است. بررسی فرمولاسیون صنعتی نشان میدهد که شیرخشک نوزاد به دلیل دارا بودن ویتامینها، املاح معدنی، چربی کنترلشده و کیفیت پروتئینی بالا، جاذبه بالایی برای سایر مصارف دارد.
با جهش بهای نهادههای دامی و افزایش قیمت شیرخشک صنعتی (مورد استفاده در صنایع شکلات، بستنی، لبنیات، کیک و بیسکویت و صنایع تبدیلی)، محرک اقتصادی بزرگی برای جایگزینی غیرقانونی این نهادهها پدید آمده است. گزارشهای غیررسمی و پروندههای نظارتی حاکی از آن است که بخشی از شیرخشک یارانهای به شکل بازتوزیع فلهای، جذب کارگاههای شیرینیپزی، صنایع لبنی زیرپلهای و حتی شبکه تولید مکملهای ورزشی و بدنسازی میشود. تا زمانی که قیمت صنعتی چند برابر قیمت یارانهای مصارف نوزاد باشد، هیچ کنترلی قادر به ایزوله کردن این دو بازار از یکدیگر نخواهد بود.
سیاستگذار برای مهار بحران، دست به دامن سامانههایی نظیر «تیتک» (TTAC) و الزام به ثبت کدملی نوزاد در سامانه به منظور تحویل شیرخشک شد. اگرچه ورود فناوریهای رهگیری گامی مثبت ارزیابی میشد اما شیوه اجرای بوروکراتیک و ناتوانی در مهار فساد نرمافزاری و کاغذی، مانع از انسداد قطعی گلوگاهها شده است.
پدیدههایی چون «کدملیهای اجارهای»، «ثبت پیش از تولد»، «ثبت فاکتورهای صوری توسط برخی داروخانههای متخلف» و «فروش سهمیه کدملی توسط خانوادههای غیرنیازمند»، سازوکارهای پالایش سامانه را خنثی کرده است. از سوی دیگر بخش عمدهای از نشت، پیش از رسیدن محصول به مرحله خردهفروشی داروخانه و در گلوگاههای میانی شرکتهای پخش، شرکتهای بستهبندی یا از درب کارخانهها اتفاق میافتد؛ مناطقی که حسگرهای نظارتی یا ضعیف هستند و یا در برابر فساد ساختاری ناشی از رانت ارزی مقاومت خود را از دست میدهند.
پمپاژ بیش از ۹۲ میلیون قوطی شیرخشک به بازار، هزینهای گزاف بر دوش صندوقهای بیمه و منابع هدفمندی یارانهها در چارچوب سیاستهای دارویار تحمیل میکند.
ارزی که میتوانست صرف نوسازی زیرساختهای فرسوده دارویی، واردات مواد اولیه داروهای خاص، تجهیزات تصویربرداری و درمان بیماریهای صعبالعلاج شود، عملاً پای سوخترسانی به بازار قاچاق و جایگزینی صنعتی هدر میرود.
ادامه این وضعیت، زنجیره تأمین مالی را به نقطهجوش رسانده است؛ بدهیهای سنگین دولت به شرکتهای تأمینکننده، تولیدکنندگان داخلی و داروخانهها، تاخیر در بازپرداخت مطالبات و در نهایت، خطر بروز کمبودهای مقطعی مصنوعی در بازار از پیامدهای ناگزیر این الگوی ناکارآمد است؛ وضعیتی پارادوکسیکال که در آن همزمان «بزرگترین رکورد توزیع ثبت میشود» و «مادران از صفهای طولانی و نایاب بودن شیرخشک گلایه دارند».
برونرفت از سیاهچاله آماری و ارزی شیرخشک، نیازمند اتخاذ تصمیمات شجاعانه در پارادایم سیاستگذاری اقتصادی است:
۱. آزادسازی و تکنرخی کردن ارز در مبدأ تأمین: نرخ ارز واردات مواد اولیه و زنجیره تولید شیرخشک باید به نرخ تسعیر بازار واقعی نزدیک شود تا انگیزه آربیتراژ، قاچاق معکوس و نشت صنعتی برای همیشه بخشکد.
۲. انتقال یارانه به انتهای زنجیره (حساب بانکی مصرفکننده نهایی): مابهالتفاوت یارانه حمایتی نباید روی کالا اعمال شود بلکه باید در قالب اعتبارات بیمهای، کالابرگ اختصاصی نوزاد یا شارژ مستقیم حساب یارانه سرپرست خانوار متناسب با تولد واقعی و تا سن مشخص (مثلاً ۲ سالگی) واریز گردد. با این روش، مادر نیازمند کالا را با حمایت دولت دریافت میکند اما نرخ آزاد قوطی در داروخانه، راه را بر خروج انبوه آن از چرخه مصرف نوزاد میبندد.
۳. یکپارچهسازی پایگاه رفاه ایرانیان، ثبتاحوال و پرونده الکترونیک سلامت: احراز هویت زیستی و تطبیق زنده شناسنامه، گواهی ولادت و مراجعات مراکز بهداشت، مانع از ثبتهای صوری و اجاره کدملی خواهد شد.
آمار ۹۲ میلیون قوطی شیرخشک در بستری از تولدهای نصفشده، آیینه تمامنمایی از شکست الگوهای سوبسیدی سنتی و دخالت دستوری در قیمتگذاری است. این معما دیگر مسالهای مربوط به کمبود تولید یا ضعف خطوط بستهبندی نیست بلکه کالبدشکافی زودهنگام یک هدررفت بزرگ ملی است که اگر با جراحی ساختاری اصلاح نشود، هم به بحران ارزی در بخش دارو دامن میزند و هم اعتماد عمومی به کارآمدی مدیریت سلامت را میفرساید.