امنیت غذایی در گرو تأمین به‌موقع نهاده‌ها؛ سیاست ارزی باثبات، پیش‌شرط استمرار تولید

مجید موافق قدیری - رئیس انجمن صنایع خوراک دام و طیور و آبزیان ایران

شناسه خبر: 192145
امنیت غذایی در گرو تأمین به‌موقع نهاده‌ها؛ سیاست ارزی باثبات، پیش‌شرط استمرار تولید

تداوم تولید در بخش دام، طیور و آبزیان بیش از آنکه صرفاً به ظرفیت واحدهای تولیدی وابسته باشد، به دسترسی منظم و قابل پیش‌بینی آنها به نهاده‌های مورد نیاز بستگی دارد. در این زنجیره، هرگونه اختلال در تأمین خوراک می‌تواند هزینه تولید را افزایش دهد، برنامه فعالیت بنگاه‌ها را برهم بزند و در نهایت بر عرضه محصولات غذایی اثر بگذارد. از همین رو، تأمین نهاده‌های دامی باید به‌عنوان بخشی از سیاست امنیت غذایی دیده شود؛ موضوعی که مدیریت آن به هماهنگی میان سیاست‌های ارزی، تجاری و اعتباری نیاز دارد.

یکی از چالش‌های اصلی فعالان این حوزه، فاصله میان امکان واردات و توان واقعی تأمین به‌موقع نهاده‌هاست. ممکن است ظرفیت و امکان تجاری برای واردات وجود داشته باشد، اما تا زمانی که ارز مورد نیاز در زمان مناسب تخصیص پیدا نکند و منابع مالی شرکت‌ها در دسترس نباشد، این ظرفیت به ورود کالا و تأمین نیاز واحدهای تولیدی تبدیل نخواهد شد. بنابراین، ارزیابی وضعیت تأمین نهاده‌ها نباید فقط بر اساس حجم ثبت سفارش یا مجوزهای وارداتی انجام شود؛ معیار اصلی، رسیدن نهاده به زنجیره تولید در زمان مورد نیاز است.

تأخیر در تخصیص ارز، به‌ویژه برای شرکت‌هایی که باید پیش از ورود کالا تعهدات مالی خود را انجام دهند، می‌تواند سرمایه در گردش را تحت فشار قرار دهد. طولانی شدن فرایندها، منابع بنگاه‌ها را برای مدتی درگیر می‌کند و امکان برنامه‌ریزی برای خریدهای بعدی را کاهش می‌دهد. در چنین شرایطی، حتی شرکت‌هایی که از تجربه و توان تجاری کافی برخوردارند، ممکن است در انجام تعهدات خود با مشکل مواجه شوند. تقویت سرمایه در گردش و تسریع تخصیص ارز، از این منظر، صرفاً حمایت از واردکنندگان نیست؛ اقدامی برای جلوگیری از انتقال اختلالات مالی به واحدهای تولیدی پایین‌دست است.

در کنار مسئله منابع مالی، بی‌ثباتی سیاست‌های ارزی و تجاری نیز هزینه فعالیت اقتصادی را افزایش می‌دهد. واردات نهاده‌های دامی نیازمند برنامه‌ریزی زمانی و مالی است و تغییرات پیش‌بینی‌ناپذیر در مقررات یا رویه‌های اجرایی می‌تواند تصمیم‌گیری فعالان اقتصادی را دشوار کند. وقتی بنگاه نتواند زمان تخصیص ارز، شرایط واردات یا الزامات اداری را با اطمینان نسبی پیش‌بینی کند، ناچار است بخشی از منابع خود را صرف مدیریت ریسک و مواجهه با تأخیرهای احتمالی کند. این وضعیت در نهایت می‌تواند به افزایش هزینه تمام‌شده تأمین نهاده منجر شود.

کاهش بروکراسی اداری و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول نیز باید در همین چارچوب دنبال شود. تعدد مراحل اداری، موازی‌کاری و نبود زمان‌بندی مشخص برای انجام فرایندها، می‌تواند ورود کالا را به تأخیر بیندازد؛ حتی زمانی که منابع و امکان واردات فراهم است. سیاست‌گذاری مؤثر در این حوزه به سازوکاری نیاز دارد که مراحل تخصیص ارز، ثبت سفارش، واردات و ترخیص را تا حد امکان شفاف و قابل پیش‌بینی کند و مسئولیت هر دستگاه را در زنجیره تأمین مشخص سازد.

در نهایت، امنیت غذایی با صدور مجوز واردات یا اعلام ظرفیت تولید تضمین نمی‌شود؛ آنچه اهمیت دارد، استمرار جریان نهاده از مرحله تأمین مالی تا ورود به واحدهای تولیدی است. بازآرایی سیاست‌های ارزی و تجاری، تقویت سرمایه در گردش و کاهش موانع اجرایی باید در کنار یکدیگر قرار گیرند تا بنگاه‌ها بتوانند با اطمینان بیشتری برنامه‌ریزی کنند. هر اندازه این زنجیره باثبات‌تر و هماهنگ‌تر عمل کند، امکان حفظ استمرار تولید و کنترل فشار هزینه‌ها در بازار محصولات غذایی نیز افزایش خواهد یافت.

ارسال نظر
پربیننده‌ترین اخبار