هزینه پنهان توسعه؛

هر روزی که یک کارخانه به دلیل قطعی برق، ضعف حمل‌ونقل، اینترنت ناپایدار یا کمبود زیرساخت‌های لجستیکی با کاهش تولید مواجه می‌شود، تنها محصول کمتری تولید نمی‌کند؛ بلکه فرصت‌های اقتصادی، بازارهای صادراتی و سرمایه‌گذاری‌هایی را از دست می‌دهد که شاید هرگز قابل جبران نباشند. این همان «عدم‌النفع» است؛ زیانی خاموش اما بسیار بزرگ که آثار آن از ترازنامه کارخانه‌ها فراتر رفته و اقتصاد ملی را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.

صنعت موتور محرک رشد اقتصادی هر کشوری محسوب می‌شود. افزایش تولید، ایجاد اشتغال، توسعه صادرات و رشد فناوری، همگی به عملکرد مناسب بخش صنعت وابسته هستند. اما این موتور قدرتمند تنها زمانی می‌تواند با حداکثر توان فعالیت کند که زیرساخت‌های لازم برای آن فراهم باشد. زیرساخت‌هایی مانند شبکه پایدار برق، گاز، آب، حمل‌ونقل، ارتباطات، اینترنت، بنادر، خطوط ریلی و نظام لجستیک، ستون فقرات فعالیت صنعتی را تشکیل می‌دهند. هرگونه ضعف در این بخش‌ها، هزینه‌هایی به صنایع تحمیل می‌کند که بخش مهمی از آن در قالب «عدم‌النفع» ظاهر می‌شود.

عدم‌النفع به زبان ساده به منافعی گفته می‌شود که یک بنگاه اقتصادی می‌توانست به دست آورد اما به دلیل وقوع یک مانع یا قصور، از تحقق آن محروم شده است. برخلاف خسارت مستقیم که قابل مشاهده و اندازه‌گیری است، عدم‌النفع معمولاً در آمارهای رسمی کمتر دیده می‌شود، اما آثار آن به مراتب گسترده‌تر است. کارخانه‌ای که به دلیل قطعی برق چند روز تولید خود را متوقف می‌کند، تنها هزینه تعمیر تجهیزات یا دستمزد نیروی انسانی را متحمل نمی‌شود؛ بلکه سفارش‌های مشتریان را از دست می‌دهد، سهم بازارش کاهش می‌یابد و اعتبار تجاری آن نیز آسیب می‌بیند.

یکی از مهم‌ترین مصادیق نبود زیرساخت مناسب، ناپایداری تأمین انرژی است. بسیاری از صنایع برای ادامه فعالیت به برق و گاز پایدار نیاز دارند. توقف چند ساعته یا چند روزه تولید در صنایع فولاد، سیمان، پتروشیمی، مواد غذایی یا قطعه‌سازی، علاوه بر کاهش تولید، موجب افزایش هزینه تمام‌شده محصولات نیز می‌شود. در برخی صنایع، راه‌اندازی مجدد خطوط تولید پس از توقف، زمان‌بر و پرهزینه است و همین مسئله میزان زیان را چند برابر می‌کند.

ضعف شبکه حمل‌ونقل نیز یکی دیگر از عوامل مهم ایجاد عدم‌النفع است. زمانی که مواد اولیه با تأخیر به کارخانه می‌رسند یا محصولات تولیدشده به دلیل مشکلات جاده‌ای، ریلی یا بندری با تأخیر به بازار داخلی یا خارجی ارسال می‌شوند، زنجیره تولید دچار اختلال می‌شود. در بازارهای رقابتی امروز، زمان تحویل کالا یکی از مهم‌ترین شاخص‌های انتخاب تأمین‌کننده است. بنابراین تأخیرهای ناشی از ضعف زیرساخت می‌تواند موجب از دست رفتن قراردادهای تجاری و کاهش اعتماد مشتریان شود.

در سال‌های اخیر، اهمیت زیرساخت‌های ارتباطی نیز بیش از گذشته آشکار شده است. بسیاری از کارخانه‌ها از سامانه‌های هوشمند، نرم‌افزارهای مدیریت تولید، تجارت الکترونیک و ارتباطات آنلاین استفاده می‌کنند. اینترنت ناپایدار یا محدودیت‌های ارتباطی می‌تواند فرآیندهای مدیریتی، خرید مواد اولیه، فروش محصولات و خدمات پس از فروش را مختل کند. در چنین شرایطی، بهره‌وری کاهش یافته و فرصت‌های جدید بازار نیز از دست می‌رود.

نبود زیرساخت مناسب تنها بر تولیدکنندگان بزرگ اثر نمی‌گذارد، بلکه بنگاه‌های کوچک و متوسط نیز بیشترین آسیب را متحمل می‌شوند. این واحدها معمولاً توان مالی کمتری برای جبران خسارت دارند و نمی‌توانند تجهیزات جایگزین، نیروگاه اختصاصی یا سامانه‌های لجستیکی مستقل ایجاد کنند. در نتیجه، هر اختلال زیرساختی می‌تواند بقای اقتصادی آن‌ها را تهدید کند.

یکی دیگر از پیامدهای مهم ضعف زیرساخت، کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری است. سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی پیش از ورود به یک پروژه صنعتی، کیفیت زیرساخت‌های منطقه را ارزیابی می‌کنند. دسترسی به انرژی، راه‌های ارتباطی، آب، اینترنت و خدمات پشتیبان، از مهم‌ترین معیارهای تصمیم‌گیری آنان است. هرچه ریسک ناشی از کمبود زیرساخت بیشتر باشد، هزینه سرمایه افزایش یافته و احتمال اجرای پروژه‌های جدید کاهش پیدا می‌کند. در نتیجه، فرصت‌های اشتغال و رشد اقتصادی نیز از بین می‌رود.

از سوی دیگر، عدم‌النفع تنها به سود از دست‌رفته صنایع محدود نمی‌شود. دولت نیز از کاهش درآمدهای مالیاتی، افت صادرات، کاهش ارزآوری و افزایش بیکاری متضرر می‌شود. وقتی یک واحد تولیدی نتواند با ظرفیت کامل فعالیت کند، زنجیره‌ای از آثار منفی در اقتصاد شکل می‌گیرد؛ از کاهش درآمد خانوارها گرفته تا افت تقاضا در سایر بخش‌های اقتصادی. به همین دلیل، ضعف زیرساخت صرفاً یک مشکل فنی نیست، بلکه مسئله‌ای راهبردی در حوزه توسعه اقتصادی به شمار می‌رود.

تجربه کشورهای صنعتی نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری در زیرساخت، یکی از پربازده‌ترین انواع سرمایه‌گذاری عمومی است. توسعه شبکه‌های حمل‌ونقل، نوسازی نیروگاه‌ها، گسترش زیرساخت‌های دیجیتال، بهبود شبکه آب و فاضلاب صنعتی و افزایش ظرفیت بنادر، نه‌تنها هزینه‌های تولید را کاهش می‌دهد، بلکه زمینه رشد بهره‌وری و افزایش رقابت‌پذیری صنایع را نیز فراهم می‌کند. در بسیاری از کشورها، هر واحد سرمایه‌گذاری در زیرساخت، چندین برابر بازده اقتصادی از طریق افزایش تولید و اشتغال ایجاد کرده است.

برای کاهش عدم‌النفع صنایع، مجموعه‌ای از اقدامات هم‌زمان ضروری است. نخست، برنامه‌ریزی بلندمدت برای توسعه زیرساخت‌های انرژی و حمل‌ونقل باید در اولویت قرار گیرد. دوم، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی از طریق ایجاد مشوق‌های اقتصادی و مشارکت عمومی-خصوصی تقویت شود. سوم، نگهداری و نوسازی زیرساخت‌های موجود به اندازه احداث پروژه‌های جدید اهمیت پیدا کند. همچنین توسعه فناوری‌های هوشمند، مدیریت مصرف انرژی، دیجیتالی شدن زنجیره تأمین و اصلاح فرآیندهای اداری می‌تواند بخشی از خسارت‌های ناشی از ضعف زیرساخت را کاهش دهد.

در نهایت باید پذیرفت که هزینه واقعی نبود زیرساخت مناسب، تنها در ارقام بودجه یا هزینه پروژه‌های عمرانی خلاصه نمی‌شود. بخش بزرگی از این هزینه در قالب فرصت‌هایی از دست می‌رود که هرگز در آمارهای رسمی ثبت نمی‌شوند. کارخانه‌هایی که می‌توانستند بیشتر تولید کنند، صادراتی که می‌توانست افزایش یابد، سرمایه‌گذارانی که می‌توانستند وارد کشور شوند و اشتغال‌هایی که می‌توانست ایجاد شود، همگی بخشی از عدم‌النفعی هستند که اقتصاد از کمبود زیرساخت متحمل می‌شود. بنابراین، سرمایه‌گذاری در زیرساخت نباید صرفاً یک هزینه عمرانی تلقی شود، بلکه اقدامی راهبردی برای حفظ منافع ملی، افزایش رقابت‌پذیری صنعت و تضمین رشد پایدار اقتصادی است.