افزایش رقم کالابرگ؛ به سادگیِ الزام، به سختیِ امکان
افزایش رقم کالابرگ ۳۱۳ هزار میلیارد تومان هزینه اضافه برای دولت خواهد داشت آن هم در محدودیت درآمدهای نفتی.
در دی ماه 1404 و هم زمان با تصمیم دولت برای حذف ارزترجیحی در میانه تنشهای اجتماعی، دولت اعلام کرد که با حذف ارز ترجیحی منابع حاصل را مستقیماً به خود مردم پرداخت خواهد کرد.
فارغ از آنکه اجرای این تصمیم تمام زنجیره تولید کالاهای اساسی را با چالش شدید نقدینگی و افزایش قیمت مواجه کرد و موجب نابودی بنگاههای کوچک و متوسط شد(مانند آنچه در سال 1401 و پس از حذف ارز 4200 تومانی شاهد آن بودیم) این تصمیم زمینه یک موج تورمی گسترده را آغاز کرد.
امروز شاهد هستیم که این موج تورمی(براساس آمارهای بانک مرکزی) به 53 درصد رسیده است. یکی از مهمترین دلایل این موج نیز حذف ارز ترجیحی در سال گذشته است که به مرور اثرات خود را در اقتصاد ایران نشان میدهد. این اتفاق سبب شکسته شدن رکورد رسمی تورم کشور از سال 1374 شد.
از همان ابتدا کارشناسان و اقتصاددانان هشدار دادند که اجرای این تصمیم نه تنها مشکلات بودجهای دولت را حل نمیکند بلکه اگر قرار برحفظ ارزش دلاری کالابرگ باشد این مسئله سبب تشدید چالشها خواهد شد.
در کنار انتخاب زمان بسیار عجیب برای افزایش قیمت کالاهای اساسی و اجرای کالابرگ که احتمالاً نقش موثری در هزینههای سیاسی-اجتماعی دی ماه داشت، وعده مهم دولت در خصوص حفظ ارزش کالابرگ براساس مابهالتفاوت نرخ ارز ترجیحی و نرخ ارز تالار دوم بود.
پیش از اجرای کالابرگ، ارز مورد نیاز برای واردات بخشی از کالاهای اساسی با ارز 28 هزار و 500 تومانی و بخش دیگری از طریق ارز تالار اول تامین میشد. با اجرای طرح کالابرگ مقرر شد تا کلیه ارز مورد نیاز براساس نرخ ارز تالار دوم تامین شود.
در ابتدای اجرای کالابرگ این رقم 112 هزار تومان بود. در بازه زمانی که سه سناریو افزایش رقم کالابرگ به دولت ارسال شد این نرخ به 140 هزار تومان رسیده بود و امروز تا حدود 148 هزار تومان افزایش یافته است.
همانطور که پیش از این به این موضوع پرداخته شد، سناریویی که بیش از همه انتظار اجرای آن وجود داشت این بود که با توجه به افزایش این اختلاف، دولت براساس وعده خود معادل افزایش نرخ ارز، رقم کالابرگ را نیز افزایش دهد.
با توجه به انتظارات ایجاد توسط دولت، انتظار میرفت تا رقم کالابرگ از خداد ماه اصلاح شده و مابهالتفاوت رقم اردیبهشتماه نیز در اختیار خانوارها قرار بگیرد.
کالابرگ؛ به سادگی الزام به سختی امکان
با این وجود اما سخنگوی دولت در سخنانی ضمن اشاره به وعدههای قبلی دولت در این خصوص اعلام کرد که در حال حاضر و به سبب شرایط موجود امکان افزایش رقم کالابرگ وجود ندارد.
در این خصوص باید توجه داشت که ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی از طریق صادرات نفت تامین میشود. در نتیجه اگر قرار بر پرداخت مابهالتفاوت نرخ ارز ترجیحی واردات کالاهای اساسی باشد، پیش نیاز تامین منابع آن فروش نفت خواهد بود.
با توجه به محدودیتهای به وجود آمده در بنادر جنوبی کشور، عملا تامین اصل منابع حاصل از فروش نفت دچار تاخیر و یا چالش خواهد شد. به همین دلیل نیز در حال حاضر دولت اعلام کرده است که امکان افزایش رقم کالابرگ را نخواهد شد.
به طور خلاصه اگر نفت به فروش برسد و پول آن بازگردد امکان تامین اصل رقم کالابرگ و یا افزایش آن به وجود خواهد آمد در غیر این صورت حتی ممکن است اصل منابع کالابرگ با کسری مواجه شود.
هزینه 313 هزار میلیارد تومانی تغییر رقم کالابرگ
لازم به یادآوری است، در مرحله اول کالابرگ کلیه منابع مورد نیاز از طریق منابع ارزی صندوق توسعه ملی تامین شد. به این ترتیب از ابتدای سال جاری و براساس بودجه سال 1405 باید منابع کالابرگ از منابع صندوق توسعه جدا شده و براساس مابهالتفاوت نرخ ارز پرداخت میشد.
مسئلهای که با وجود شرایط جنگی و محاصره دریایی انجام شده تحت تاثیر قرار گرفته است. برهمین اساس نیز به نظر میرسد که سازمان برنامه و بودجه به عنوان متولی اصلی بودجه کشور برای جلوگیری از تشدید کسری بودجه در جدول 14 قانون بودجه با افزایش رقم کالابرگ مخالفت کرده است.
در انیجا باید ذکر شود، کالابرگ به صورت ماهانه حدود 87 هزار میلیارد تومان منابع نیاز دارد، رقمی که اگر قرار بر افزایش حدود 30 درصدی آن باشد، به 113 هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
این اتفاق به معنی افزایش 26 هزار میلیارد تومانی منابع مورد نیاز ماهانه است. اگر فرض کنیم که تنها همین رقم برای یک سال ثابت باقی بماند(برخلاف وعده دولت برای بررسی فصلی سبدکالابرگ) منابع مورد نیاز کالابرگ 313 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا خواهد کرد.
