نبض ضعیف پوشاک در تب قاچاق

واحدهای کوچک در حال تعطیلی و واحدهایی که قاچاق می‌فروشند در حال رشد هستند، این در حالیست که خیلی از کالاهای قاچاق، غیراستاندارد بوده و اجازه استفاده و حتی سوزاندن آن‌ها در برخی کشورها وجود ندارد. موضوعی که بیاینه ای را از سوی سوی انجمن ها و تشکل های فعال در این حوزه به همراه داشت تا در مقابل آنچه تروریست اقتصادی گفته می شود، تدبیر صورت گیرد.

تدبیر در برابر تروریست اقتصادی

در نشست خبری که از سوی انجمن صنایع پوشاک ایران و با حضور تشکل های مرتبط با این حوزه برگزار شد در ابتدا تشکل ها با صدور بیاینه ای نسبت به تبعات ورود پوشاک قاچاق هشدار دادند. در این بیانیه پس از تسلیت برای رویداد تروریستی کرمان آمده است: جمعی از صنعتگران و کارآفرینان صنایع پوشاک ایران به قصد تدبیر در برابر تروریست اقتصادی و قاچاق، به دعوت انجمن صنایع پوشاک گرد هم آمدند تا برای صیانت از زیست بوم جوانان، کارگران، کارآفرینان و هویت ملی هنرمندان، خاکریزی استوار و هوشمندانه بسازند. بازار پوشاک ۹۰ میلیونی ایران با ارزش بالغ بر ۱۰ میلیارد دلار طعمه جذابی برای قاچاقچیان شده است. آنهایی که با یک دست انواع تحریم‌های انسانی تجاری و صنعتی را حوالی این مرز و بوم می‌کنند و با دست دیگر کالاهای ساخته شده خود را برای تاراج آنچه در این مملکت باقی مانده است، حواله بازار ایران می‌کنند .

بازار زیستگاه اهالی همین ملک است و باید باشد. تمام دولت‌ها و ملت‌ها از نوامیس معیشتی و بازارهای خود پاسداری می کنند چون می دانند خرید هر قلم کالای خارجی، دادن منابع معیشتی نیروهای مولد داخلی به کارکنان شرکت‌های خارجی است .

وضعیت امروز صنعت پوشاک و زنجیره ارزش آفرینی آن از طراحی، تامین، تولید، توزیع، فروش، بازارداری تا توسعه سیستم انگیزه بخشی به جوانان، سرمایه‌گذاران و تولید کنندگان مواد اولیه، رونق بخشی به مراکز تجاری و هنرستان‌ها و رشته‌های دانشگاهی مرتبط، همچنین تشکیل خوشه‌های صنعتی در مقیاس خانگی روستایی و صنعتی و افزایش سال به سال مالیات‌های پرداختنی به دولت محترم، تنها بخشی از ثمرات نهایی است که در میانه دهه ۹۰ خورشیدی، نسبت به کاشت و داشت آن اقدام شده است .

لازم و ضروری است بخشی از الزامات حقیقی این صنعت به سمع نظر قوای سه گانه به ویژه دولت و نهادهای زیربط برسد تا مراقبت از دستاوردهای فعلی با نگاهی خردمندانه و معطوف به مصالح و منافع ملی باشد. بازار هر کشوری به مثابه منابع ملی و طبیعی آن کشور است. واگذاری این منبع به کشورهای بیگانه، به هر بهانه یا ضرورت ظاهری مشابه از دست دادن حدود جغرافیای سرزمین همان ملت است. از این رو حفاظت و صیانت از مرزهای اجرایی و بازارهای هر کشور، از جمله مسئولیت‌های کلیدی قوای سه گانه به ویژه دستگاه‌های اجرایی، انتظامی، نظامی و امنیتی همان کشور است و این اصلی‌ترین انتظار جامعه و صنعت گران کشور در تمام بخش‌ها، به ویژه صنایع پوشاک کشور از دولت و نهادهای ذیربط است .

حقوق دولت و ملت دو کفه یک ترازوست. از این رو کارآفرینان و صنعتگران پوشاک که در حفظ و توسعه اشتغال، تمرکز سرمایه‌گذاری های انجام شده و پذیرش ریسک کسب و کار در دوران پرآشوب ناشی از انواع تحریم‌های داخلی و خارجی در حال مبارزه هستند، باید امنیت کسب و کارشان تامین شود. این کار منوط به مبارزه و مقابله جدی و شفاف با جریان قاچاق و عدم فرستادن آن به زیر لوای قانون است .

باید چشم اندازی موثر برای رفع تحریم‌های بانکی و تجاری در تامین مواد اولیه و صادرات محصولات ایران به وجود آید. این کار امری ممکن و منوط به معماری و تدبیر دقیق و خردمندانه و توسعه محور قانون جامع تجارت پوشاک، با توجه به حقوق ذینفعان گوناگون صنفی و صنعتی است. کمیته حقوقی و تجاری انجمن از ماه‌ها قبل این موضوع را با کارشناسان خبره تجارت خارجی تدوین نموده و در وقت مقتضی و در صورت فراهم بودن شرایط عمومی داخلی و همسو با سیاست‌های خارجی، مراتب تقدیم به مسئولان زیربط در دولت و مجلس خواهد شد.

اما این کوشش به معنی مشروعیت بخشی زود هنگام و بی قاعده به قاچاق یا واردات کالا از کشورهای همسایه یا فرامنطقه‌ای نیست .

به گواه تاریخ و اسناد آن انجمن صنایع پوشاک ایران و اعضای حقیقی و حقوقی آن در سراسر کشور، از بدو تاسیس، همواره و به طور صریح و شفاف و واضح برای صیانت و تلقی صنایع پوشاک ایران تلاش خواهند نمود. از این رو با تاکید بر اتحاد، احترام و حفظ منابع ملی، یکایک اعضا و تشکل های همسو را به بیان انتظارات به حق و مطالبه قانونی و حقوقی و صنفی خود، ضمن رعایت قوانین و حفظ حرمت‌ها دعوت می نماید و از مدیران، تصمیم گیران و تصمیم سازان حاضر در قوای سه گانه به ویژه دولت و نهادهای ذیربط انتظار دارد تا برگ خردمندانه و قابل ادعا در دوران مسئولیت خویش، بر تاریخ صنعتی، سیاسی، اقتصادی ایران بیفزایند .

گفتنی است؛ این بیانیه توسط انجمن صنایع پوشاک کشور، انجمن‌ ویژندها، انجمن طراحان و شرکت تعاونی تامین نیاز تنظیم شد .

قاچاق تهدیدی برای امنیت

همچنین سومبات هاکوپیان رئیس انجمن صنایع پوشاک ایران در این نشست خبری گفت:زمانی که در یک کشور قاچاق اتفاق می‌افتد، مافیای قاچاق ابتدا تلاش می‌کند در تمام ارکان دولت و حتی بخش خصوصی نفوذ کند. این نفوذ حتماً همراه با فساد و رکود است. بنابراین چنین اتفاقی امنیت کشور را نیز تهدید می‌کند .

وی صنعت پوشاک را متعلق به جوانان دانست و گفت: این صنعت در طراحی، تولید و مصرف به جوانان وابسته است. باید در کشور اشتغال و تحرک ایجاد کرد. ناامید کردن جوان ایرانی و فرستادنش به کشورهای بیگانه، حرکت درستی نیست. در اتفاقاتی که در جامعه رخ می‌دهد تنها مقصر دولت نیست بلکه تک تک اعضای جامعه به عنوان ملت هم سهم دارند. در صنعت پوشاک سرمایه بزرگی در گردش است. حتی در کشورهای اطراف که خود را توسعه یافته می‌دانند آنقدر این صنعت مهم است که در مذاکرات، اول در این زمینه می خواهند امتیاز بگیرند .

هاکوپیان افزود در صنعت پوشاک محیط زیست هم اهمیت دارد. کالاهای قاچاقی که وارد کشور می‌شوند عمدتاً غیر استاندارد و از دور خارج شده هستند که این کالاها در اروپا و حتی در کشورهای جهان سوم هم اجازه مصرف ندارند. این کالاها اجازه سوزاندن هم ندارند زیرا به محیط زیست لطمه می‌زنند. چنین کالاهایی در ایران و در زیر خاک مدفون می‌شوند و محیط زیست را آلوده می‌کنند .

وی گفت: صنعتگران کشور به ویژه فعالان پوشاک به حمایت مردم نیاز دارند. کالاهایی که در کشور تولید می‌شود ارزان تر از کالاهای خارجی است. اینکه کالاهای خارجی در ایران ارزان‌تر به فروش می‌رود به این دلیل است که از رده خارج شده و قابل مصرف نیست. حتی می توان کالای ایرانی را کمی گرانتر خرید تا سرمایه در داخل کشور به گردش درآید. خرید کالای خارجی به معنی از بین بردن مشاغل آینده است. با از دست رفتن شغل، قدرت خرید نیز از بین می‌رود. ملت و دولت باید با هم در مقابل مسئله خرید کالای قاچاق بایستند .

هاکوپیان در مورد حجم پوشاک قاچاق در اقتصاد کشور گفت: در مورد کالای قاچاق آمار و اطلاعات دقیقی وجود ندارد. بنا به تمام روایت‌های دولتی و غیر دولتی، میزان قاچاق پوشاک به کشور حدود ۳ میلیارد دلار است. مراکز آن نیز از تجار چمدانی گرفته تا ته لنجی و کوله‌بری و غیره، کاملا مشخص است بنابراین مسئولین دولتی از وجود آن کاملاً با خبرند .

هاکوپیان در پاسخ به عدم تبلیغات برای برندهای مناسب برای طبقه متوسط و ضعیف گفت: تبلیغات برای برندها گران است هرچند تبلیغات در شبکه‌های اجتماعی انجام می‌شود اما تبلیغات محیطی یا تبلیغات در رسانه کمتر است. برندهای هر کشور مانند فرزندان آن کشورند. به عنوان مثال برند زارا، حمایت دولت اسپانیا را به صورت کامل دارد. بنابراین می‌تواند کشورگشایی کند. زمانی که برندی وارد کشوری می‌شود، حجمی از اقتصاد آن کشور را به خود اختصاص می‌دهد. بنابراین دولت‌ها به شدت از برندهای خود حمایت می‌کنند. برندهای ایرانی حمایت دولت را نیز ندارند و این موضوع فقط مربوط به چند سال اخیر نیست .

وی در ادامه افزود: امروز در صنعت پوشاک ایران برندهای مختلف که بتوانند نیازهای جامعه را پوشش دهند وجود دارد. این صنعت نه تنها نیاز داخل را می تواند جواب دهد بلکه می تواند صادرات نیز داشته باشد. به همین دلیل از زمانی که می‌بینیم این صنعت در حال اوج گرفتن است، یک سری کالای قاچاق وارد کشور می‌شود. کسی با واردات کالا از مبادی گمرک و پرداخت حق گمرک مخالف نیست. افراد حق دارند هر کالایی که مایلند بخرند، اما در زمینه قاچاق جنس بنجل و از رده خارج شده وارد کشور می‌شود. تولید کننده داخلی باید با این جنس بنجل رقابت کند. علاوه بر این تولیدکننده داخل باید مالیات و هزینه های قانونی را پرداخت کند ولی اجناس قاچاق مالیات و عوارض گمرک پرداخت نمی کنند .

هاکوپیان گفت: قاچاقچی که به کشور کالا قاچاق می کند سود خود را دریافت می‌کند و از این طرف در کشور تولید کننده داخلی باید هزینه تحریم‌ها را پرداخت کند. افرادی که از مرزها قاچاق می‌کنند، رسما امنیت کشور را به خطر می‌اندازند.