بهبود اعتبارات عمرانی و چالشهای مسکن در سال ۱۴۰۵
محمدرضا رضاییکوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی
سال ۱۴۰۵، بودجه عمرانی کشور در مرکز توجه کارشناسان و نمایندگان مجلس قرار دارد و روند تخصیص اعتبارات میتواند وضعیت پروژههای عمرانی را نسبت به سال گذشته بهبود بخشد. محمدرضا رضاییکوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرنگار خانه ملت، با تاکید بر اهمیت تخصیص به موقع و درست منابع، گفت: «اگر روند تخصیص اعتبارات بهدرستی انجام شود، مجموع بودجه عمرانی نسبت به سال ۱۴۰۴ وضعیت بهتری خواهد داشت».
رضاییکوچی با اشاره به ظرفیتهای قانونی برای افزایش منابع مالی پروژههای راهبردی، افزود: «به عنوان مثال در قالب ماده ۵۶ و همچنین با استفاده از ظرفیتهای پیشبینیشده، از جمله بهرهگیری از منابع نفتی برای اجرای پروژههای مهم و راهبردی کشور، امکان افزایش منابع فراهم شده و این موضوع میتواند شرایط عمرانی کشور را بهبود بخشد». این اظهارات نشان میدهد که ترکیبی از مدیریت صحیح بودجه و بهرهگیری از منابع پایدار، میتواند مسیر توسعه پروژههای عمرانی را هموار کند.
رئیس کمیسیون عمران مجلس همچنین به چالشهای بخش مسکن اشاره کرد و مشکل اصلی را در واگذار نشدن زمین مطابق با قانون برنامه هفتم دانست. وی توضیح داد: «مشکل اصلی در این حوزه، واگذار نشدن زمین مطابق با قانون برنامه هفتم و بسته بودن سامانه ثبت نام متقاضیان مسکن نهضت ملی است. وقتی زمین در اختیار متقاضی قرار نگیرد، حتی اگر بانکها یا سازمان امور مالیاتی برای پرداخت تسهیلات و برخورد با بانکهای متخلف اقدام کنند، عملاً امکان پرداخت وام وجود ندارد، چراکه ابتدا باید زمین به متقاضی واگذار شود». رضاییکوچی ادامه داد که اگر روند فعلی ادامه پیدا کند، سال آینده وضعیت نامطلوبتری در حوزه مسکن تجربه خواهد شد و تاکید کرد که وزارت راه و شهرسازی باید سامانهها را باز کرده و زمین را در اختیار مردم قرار دهد تا بانکها بتوانند تسهیلات خود را پرداخت کنند.
رئیس کمیسیون عمران مجلس درباره تامین هزینههای آمادهسازی زمین نیز راهکار عملی ارائه داد: «در صورت وجود مشکل در تأمین این هزینهها، میتوان از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کرد. به این صورت که هزینههای آمادهسازی از طریق مشارکت با بخش خصوصی تأمین شود و در مقابل، بخشی از اراضی آمادهشده بهعنوان تهاتر در اختیار سرمایهگذار قرار گیرد». وی افزود که این روش میتواند بدون ایجاد مشکل قانونی، هزینهها را پوشش دهد و روند اجرای پروژههای مسکن را تسریع کند و بهانه دشواری تامین هزینهها برای اجرای قانون برنامه هفتم پذیرفتنی نیست.
تحلیل کارشناسی نشان میدهد که تحقق اهداف بودجهای و تسریع در پروژههای مسکن نه تنها به منابع مالی کافی نیاز دارد، بلکه مستلزم هماهنگی بین بخشهای دولتی و خصوصی، شفافیت در واگذاری زمین و نظارت دقیق بر روند تخصیص تسهیلات است. در صورتی که این چالشها برطرف شوند، میتوان انتظار داشت که سال ۱۴۰۵، سالی با عملکرد بهتر در حوزه پروژههای عمرانی و مسکن باشد و فشارهای اقتصادی و نیازهای اجتماعی به شکل بهتری پاسخ داده شوند.
