مردم محروم از هوای پاک
در مقاله قانون هوای پاک در مسلخ اعتبارات در ۲۹ مهر آورده شد: « با رسیدن به فصل سرما معضل آلودگی هوای که سال‌هاست کلان‌شهرهای کشور درگیر کرده است باز هم چالش‌برانگیز شده است. بنا بر سنوات گذشته از اواسط پاییز که آلودگی هوا بیشتر از هر زمانی دیگر موجب اختلال در نظم اجتماعی می‌شود
دولت مردان در رسانه هاي حضور پيدا کرده و به دنبال مقصر براي اين پديده شوم مي گردند. مطابق سنه هاي گذشته مديران متولي در جلسات صداوسيما حضور پيدا کرده و هر يک از دستگاه هاي ذي ربط توپ را به زمين ديگر سازمان انداخته و عاقبت نيز هر سال بدتر از سال پيش عواقب هولناک اين بي تدبيري و بي برنامگي را ملت ما تاوان مي دهد.»
البته دانستن اين مورد نه اسرار شهود مي خواهد نه مديريت استراتژيک؛ رفتار مديران متولي در دستگاه هاي مختلف به صورت يک زنجيره تکراري هر ساله بدين منوال عمل نموده که خود را مبرا و ديگر دستگاه ها را مقصر قلمداد کنند. اما به راستي اين مديران خود از بي اخلاقي و بدرفتاري خود خسته نشده و شان و منزلت خود در چه پايه و اساسي قرار داده اند؟ در هفته اي گذشته از شبکه خبر در خصوص ضرورت اخذ معاينه فني در خبر 21 عنوان شده رياست مرکز ملي هوا و تغييرات اقليم سازمان محيط زيست آلودگي هوا بر اثر عدم اجراي دقيق معاينه فني خودرو در شهر کوچک موجب آلودگي در کلان شهر شده است. در ادامه ايشان سهولت در دريافت معاينه فني شهرهاي کوچک موجب جذب شهروندان به آن مراکز مي باشد. به راستي مي شود که دستگاه متولي قانون هواي پاک از سامانه يکپارچه معاينه فني اطلاعي نداشته باشد؟!!
از سال 96 با ابلاغ قانون هواي پاک شايد به جرات بتوان گفت که حدود 20 % به اجرا درآمد است. گزارش ها موثق مويد اين کلام است. در گزارش مرکز پژوهش هاي مجلس به صراحت عنوان کرده است که: «مطابق آمار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي نيز مرگ 12000 نفر در سال مستقيماً به آلودگي هوا مربوط مي شود؛ بنابراين باتوجه به اين وضعيت وخيم، مقابله با آلودگي هوا بايد يکي از اولويت هاي کلان در مديريت کشور باشد. کليد مقابله با آلودگي هوا اجراي قانون هواي پاک است که آخرين و جامع ترين قانون مشتمل بر راهکارهاي کاهش آلودگي هواست. بر اساس اکثر گزارش هاي منتشره از نهادهاي نظارتي اين قانون از زمان تصويب در سال 1396 اجراي نامطلوبي داشته است. مهم ترين علت عدم اجراي مفاد اين قانون از جانب مجريان آن تخصيص نيافتن منابع مالي عنوان شده است؛ بنابراين براي پيشبرد احکام مندرج در قانون هواي پاک نياز به تخصيص اعتبارات لازم و متناسب با راهکارهاي تعيين شده در اين قانون است. طبيعتاً اين اعتبارات مي بايست در لوايح بودجه پيش بيني و تعيين شوند. با بررسي لايحه بودجه سال 1401 مشخص شد کل اعتبار تخصيص يافته براي اجراي قانون هواي پاک فقط 320 ميليارد تومان است. همچنين مجموع اعتبارات لحاظ شده در اين لايحه که به نوعي در کاهش آلودگي هوا مؤثرند حدود 2000 ميليارد تومان برآورد مي شود. ارقام تعيين شده براي اجراي قانون هواي پاک و کاهش آلودگي هوا در لايحه بودجه سال 1401 در مقايسه با ميزان اعتبار لازم واقعي براي اين امور بسيار کمتر است.»
مصاحبه ايشان در شبکه خبر فقط يک فرار به جلو براي رفع مسئوليت خواهد بود. مويد اين کلام فرمانده فراجا در باب مسئوليت دستگاه هاي متولي و متعهد مطرح شده: «در کشور بيش از 30 سازمان اداري سهمي در جلوگيري از وقوع سوانح رانندگي دارند که از اين تعداد هشت دستگاه به طور مستقيم و 22 دستگاه ديگر به طور غيرمستقيم داراي سهم هستند.
81 درصد سهم ساير دستگاه ها و سازمان هايي مانند وزارت بهداشت، وزارت راه و شهرسازي، وزارت کشور، صداوسيما، اورژانس، هلال احمر، شهرداري ها، شرکت هاي بيمه گذار و... است».
همچنين «سميه رفيعي نماينده مردم تهران و رئيس فراکسيون محيط زيست مجلس شوراي اسلامي بر اينکه تمام ارگان هاي مورد اشاره در قانون هواي پاک به ويژه پليس راهور ناجا در تخصيص شماره (کد) جريمه خودروهاي فاقد گواهي معاينه فني به کليه دوربين هاي نظارتي در محورهاي جاده اي برون شهري مطابق ماده 7 آيين نامه اجراي ماده 8 قانون هواي پاک تأکيد کرده است به گفته اين نماينده بايد دراسرع وقت به مسئوليت هاي قانوني خود عمل کنند تا قانون هواي پاک بدون تأخير اجرايي شود؛ آلودگي هوا يک چالش بزرگ زيست محيطي در کشور است که بايد با برنامه ريزي علمي و هدف گذاري صحيح و تعامل تمامي دستگاه هاي مسئول هر چه سريع تر بستر کاهش و رفع آن فراهم شود».
معضل بدين جا نيز ختم نمي شود تشکل هاي صنفي که در مصاحبه حضور داشتن نيز بجاي دفاع از حقوق خود و حقوق شهروندي به يک سوپاپ اطمينان براي سازمان هاي تبديل شده و از بازگوکردن حقايق امتناع مي کنند. سالانه بيش 30 ميليارد تومان وجه بابت پشتيباني از مراکز معاينه فني خودروهاي سبک دريافت مي شود و همين سايت چندين برابر آن را به صورت حاشيه اي بازدهي مالي داشته که امروز براي رياست آن کورس مديريتي گذاشته شده است. آيا از سال 95 مراکز معاينه فني با تحميل هزينه چندميلياردي به مراکز رمزنگاري صورت نگرفته؟!!!
ديگر جاي شکي براي کسي نمانده که قانون هواي پاک بدون رعايت اصول کارشناسي لازم تدوين شده و دولت نيز همت لازم را براي تخصيص اعتبارات و بسترسازي مناسب براي اين مهم مبذول نکرده است و فقط در فصل پاييز بنا بر شرايط محيطي و آلودگي چندبرابري هوا به چند شعار بسنده مي کند.
البته اين اجحاف وقتي بيش تر از حد خود مي رسد که مديريت دولتي حقوق شهروندي را نيز پايمال مي کنند. بخش خصوصي در فرايند معاينه فني با سرمايه گذاري بيش 15 همت و نرخ گذاري دستوري که با هيچ قاعده نمي توان آن را توجيه نموده باز هم رانت سازماني به دنبال جداسازي مراکز بوده و در پس اين هجمه تبليغاتي اول توجيه عدم توانايي مديريتي خود را داشته و بعد هم به دنبال کسب درآمد براي سازمان هاي خاص هستند. لازم به تذکر نيست که در سال بيش از 12000 نفر در اثر آلودگي هوا و حدود 17000 نفر در تصادفات جان خود را از دست مي دهند اگر در اين عرصه درمان نيستيد فقط درد نباشيد.
عباس مجيدي نژاد-رئيس هيئت مديره انجمن صنفي مراکز معاينه فني خودرو
