در بررسی صمت از روند قیمت‌گذاری خودرو مطرح شد
سامانه یکپارچه علت گرانی مونتاژی‌ها
این روزها بحث واردات خودرو بسیار داغ شده، اما همچنان خبری از رسیدن آنها به‌دست مشتریان نیست. در کنار این مورد البته مونتاژکاران برگ برنده زیادی در دست دارند و با تولید محصولات مختلف، البته از برندهای چینی، سعی می‌کنند نظر مشتریان تشته بازار خودرو را به خود جلب کنند.
انتظار این بود که خودروهای مونتاژی نرخ نسبتا پایینی داشته باشند، اما آن‌طور که مشخص است، نرخ این خودروها به‌شدت بالاست. برای بررسی نحوه قیمت‌گذاری خودروهای مونتاژی و چالش‌های این حوزه گفت‌وگویی با کارشناسان انجام دادیم که در ادامه می‌خوانید. با صمت همراه باشید.
افزایش نرخ خودروهای مونتاژی طبیعی است
بابک صدرایی، کارشناس حوزه خودرو درباره علت افزایش نرخ خودروهای مونتاژی به صمت گفت: درحال‌حاضر اقتصاد کشور یک اقتصاد تورمی است و نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم نرخ خودروهای مونتاژی استثنا شود و افزایش نیابد. البته عوامل دیگری هم در این تعیین نرخ تاثیرگذار است. با توجه به خبرهایی خودرویی منتشرشده به نظر می‌رسد واردات خودرو جدی گرفته نشده و تاثیری بر بازار خودرو ندارد. از این‌رو به گمانم قرار نیست آن فضای رقابتی که وعده داده شده بود با خودروهای وارداتی ایجاد شود. در کنار این موارد با گذشت ۸ ماه، هنوز واردات خودروهای دست دوم هم عملیاتی نشده است. تمام این موارد دست‌به‌دست هم داده‌اند تا خودروهای مونتاژی با افزایش نرخ روبه‌رو شوند. اینکه دولت اعلام کرد دیگر نمی‌تواند ارز موردنیاز صنعت خودرو را تامین کند نیز بر افزایش نرخ خودرو تاثیرگذار بود.
سود مونتاژکاری
صدرایی در ادامه به سود خودروسازان مونتاژی اشاره کرد و گفت: هزینه‌های خودروسازی در ایران به‌طور کلی به دو دسته آشکار و پنهان تقسیم می‌شود. نخست باید تیراژ تولید خودروساز نگاه کنیم. مونتاژکارها در ایران به‌ویژه در سال‌های اخیر در افزایش سهم بازار نقش بسزایی داشته‌اند و تقریبا سود نرمالی را دریافت می‌کنند و نباید هزینه‌هایی که برای مونتاژ یک خودرو صرف می‌کنند را نادیده گرفت. شاید مونتاژکاران به نسبت خودروسازان خصوصی که قیمت‌گذاری دستوری بر آنها تحمیل می‌شود، حاشیه سود بالایی داشته باشند، اما بیش از هر چیز، شرایط فعلی بازاری باعث شده سود بیشتری ببرند. البته باید ببینند در آینده بازار به چه سمتی می‌رود. اگر این خودروسازان، تیراژ تولید را افزایش دهند و ظرفیت آن را داشته باشند، باید سود خود را کاهش دهند تا بتوانند بازار را گسترش دهند. این کارشناس حوزه خودرو ادامه داد: خودروساز با افزایش تیراژ تولید، سود خود را کاهش می‌دهد تا بتواند نرخ خودرو را در بازار تثبیت کند و مشتری‌های خود را افزایش دهد. در حالت دیگر، خودروساز نیازی به افزایش تیراژ تولید ندارد و سالانه در نهایت ۵ تا ۱۰ درصد به تولید خود اضافه می‌کند و حاشیه سودی که از قبل در بازار برای خود به وجود آورده را حفظ می‌کند. این دو، استراتژی‌های متفاوتی هستند که خودروسازان بخش خصوصی دنبال می‌کنند؛ یعنی عده‌ای به‌دنبال افزایش سهم خود در بازار هستند و عده‌ای دیگر با تولید خودرو کمتر ارزش تولیدات خود را حفظ می‌کنند.
انتقال تکنولوژی روی دور کند!
صدرایی درباره انتقال تکنولوژی در تولید خودروهای مونتاژی گفت: هرقدر دولت زیرساخت‌های لازم برای تولید خودرو را بیشتر کند و از فضای قیمت‌گذاری دستوری بیشتر فاصله بگیرد، درنتیجه انگیزه بیشتری برای تولید خودرو ایجاد می‌شود. در کنار رعایت این موارد، طبیعتا باید به سمت انتقال تکنولوژی و تولید هم برویم. در مبحث انتقال تکنولوژی دولت باید در زمینه تولید خودروهای برقی و پلاگین هیبرید، فعالیت خود را بیشتر کند. درحال‌حاضر همکاری خودروسازان بخش خصوصی با چین، بهترین فرصت برای دولت است که سرمایه‌گذاری کرده و بستر تولید خودرو برقی را فراهم کند. دولت باید شرایط را برای این دسته از خودروسازان آماده کرده و از خودروسازان بخواهد در یک محدوده زمانی مشخص پلتفرم‌ها و انتقال تکنولوژی به داخل کشور را انجام دهند. این کارشناس حوزه خودرو تاکید کرد: صحبت‌های وزیر نشان می‌دهد به‌دنبال اجرای برنامه‌ها براساس استراتژی کلانی است که مدنظر دارد. برای اینکه در این زمینه موفقیتی کسب کنیم باید زیرساخت‌ها در کشور فراهم باشد. به عبارت دیگر باید زیرساخت حداقلی را فراهم کنیم که پله‌پله با ورود خودرو برقی به کشور این زیرساخت‌ها توسعه یابد.
برنامه‌ریزی برای واردات خودروهای برقی
صدرایی درباره ورود به عرصه تولید خودروهای برقی نیز گفت: باید در این زمینه به‌طور مشخص و شفاف برنامه منسجمی تعریف و اعلام شود. به‌عنوان مثال در مرحله نخست برای واردات ۵۰۰ خودرو برقی زیرساخت‌ها فراهم شود و در مرحله بعد، این زیرساخت‌ها را برای واردات یا تولید خودرو برقی افزایش دهیم. این برنامه را باید مرحله‌به‌مرحله انجام داده و گسترش دهیم و تا این موضوع شفاف و روشن نشود، افکار جامعه نسبت به خودرو برقی بدبین یا ریسک‌ناپذیر است. واردات خودرو باید با عملی که دولت انجام می‌دهد و زیرساخت‌هایی که برای تولید خودرو فراهم می‌کند، متناسب باشد تا رشد سریع‌تری در این زمینه داشته باشیم. دولت باید واقع‌بین بوده و توجه داشته باشد که نمی‌تواند در گام نخست ۵۰ هزار خودرو برقی تولید یا وارد کند، چراکه امکان فراهم کردن چنین زیرساختی در کشور به این سرعت وجود ندارد و باید پله‌پله تولید یا واردات خود را افزایش داد. صدرایی گفت: تولید خودرو برقی در صورتی در کشور تثبیت می‌شود و مورداستقبال قرار می‌گیرد که نسبت زیرساخت‌ها و تولیدات با هم همخوانی داشته باشند، چراکه اگر در قدمی هر کدام از این دو موضوع از یکدیگر عقب بماند، مصرف‌کننده دلزده و ناامید می‌شود. کارشناس حوزه خودرو در پایان اشاره‌ای به آینده خودروهای برقی کرد و گفت: درباره خودرو برقی باید در مسیری که بیشتر کشورهای جهان در آن قدم گذاشته‌اند، حرکت کنیم و نمی‌توانیم از دنیا جدا شویم. به نظر من هم در حوزه خودرو برقی هم پلاگین هیبرید باید سرمایه‌گذاری کنیم و این فناوری‌ها را به داخل کشور انتقال دهیم.
افزایش قیمت‌ها متاثر از سامانه یکپارچه!
در ادامه سعید مدنی، کارشناس حوزه خودرو درباره علت گرانی خودروهای مونتاژی به صمت گفت: نرخ خودروهای مونتاژی هم متاثر از تورم به سمت گرانی رفته است. به اعتقاد من، یکی از مهم‌ترین دلایلی که باعث بالا رفتن نرخ خودروهای مونتاژی در کشور شده، ورود خودروسازان مونتاژی به سامانه یکپارچه فروش خودرو است. به‌عنوان نمونه، نرخ یک خودرو مونتاژی ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیون تومانی، بعد از ورود به سامانه یکپارچه به یک میلیارد و ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان رسید. البته همین خودرو در بازار حدود ۱.۵ تا ۱.۶ میلیارد تومان به فروش می‌رسید. در صورتی که قبل از راه‌اندازی این سامانه هیچ مشکلی متوجه خودروسازان مونتاژکار برای فروش خودروها نبود و هر شخصی می‌توانست این خودروهای مونتاژی را خریداری کند و باتوجه به اینکه فضای رقابتی میان خودروسازان مونتاژی وجود داشت، قیمت‌ها کنترل شده بود.
وی در ادامه افزود: در واقع، ورود یکی از خودروسازان مونتاژکار به این سامانه باعث افزایش نرخ دیگر خودروسازان در بازار خودرو شد. واقعیت این است که در بازار، رویکرد درستی برای فروش خودرو وجود ندارد و اعتقادی هم به اینکه نرخ را باید بازار براساس میزان عرضه و تقاضا تعیین کند هم وجود نداریم. هرروز یک برنامه متفاوت از سوی دولت ابلاغ می‌شود مثل فروش خودرو در بورس، سامانه خودروسازان، سامانه یکپارچه یا تصمیماتی را ستاد تنظیم بازار می‌گیرد و به سازمان حمایت از مصرف‌کننده می‌دهند و... تمامی این دخالت‌ها باعث سردرگمی خودروسازان می‌شود. به همین دلیل برای مدتی رکود ایجاد می‌شود و نرخ خودروهای موجود در بازار کاهش پیدا می‌کند و پس از مدتی این روند تکرار و باعث افزایش نرخ می‌شود. به عبارت دیگر باهر برنامه‌ای که نهادهای زیرمجموعه دولت داشته‌اند و وارد این قضیه شده‌اند شاهد این نوسانات نرخ بوده‌ایم؛ بنابراین بخش زیادی از افزایش نرخ را می‌توان ناشی از کمبود تولید دانست. در این میان، اینکه از سوی هر نهاد تصمیم‌گیرنده‌ای تکلیف به صنعت خودرو داده می‌شود نیز باعث ایجاد نوسانات در بازار خودرو می‌شود.
مدنی درباره شیوه قیمت‌گذاری خودرو گفت: مدتی قبل شورای رقابت خود در بازار نرخ تعیین می‌کرد، اما چندوقتی است دیگر نرخ خودرو را تعیین نمی‌کند و آن را به سازمان حمایت واگذار کرده‌اند.
ایجاد انحصار توسط شورای رقابت
این کارشناس حوزه خودرو درباره وضعیت تولید خودروهای مونتاژی اظهار کرد: همیشه صحبت از این بوده که به‌دلیل انحصاری که دولت ایجاد کرده، فضای تولید در مجموعه خودروسازان بزرگ ما رقابتی نیست. در این شرایط، شورای رقابت هم که وظیفه‌اش مبارزه با انحصار است، با اجرای نظام قیمت‌گذاری برای دو خودروساز بزرگ کشور هم خود به‌نوعی انحصاری ایجاد کرده است؛ انحصاری که در آن هیچ منفعت و سودی برای خودروسازان وجود ندارد. همین مورد باعث‌شده رقبا به سگمنت‌هایی که خودرو تولید می‌شود، ورود نکنند. به عبارت ساده‌تر، خودروسازانی که می‌خواهند در ایران سرمایه‌گذاری کنند؛ چه ایرانی و چه خارجی با توجه به طرح توجیهی که برای قیمت‌های بازار نوشته شده، خودرو خارجی را باید تولید کنند و راضی به سرمایه‌گذاری نمی‌شوند. هیچ سرمایه‌گذاری حاضر نیست محصولی تولید کند که شخص دیگری بخواهد نرخ آن را تعیین کند، چراکه در این صورت انحصار ایجاد می‌شود. فقط دو خودروساز کشور هستند که می‌توانند در سگمنت‌های خاصی خودرویی تولید می‌کنند که هیچ سودی برای آنها ندارد. عملا ما تنها کشوری هستیم که در زمینه خودرو از نظام قیمت‌گذاری پیروی می‌کنیم. قیمت‌گذاری دستوری هم جز اینکه باعث تقویت نظام سوداگری شود، سودی برای صنعت و اقتصاد ما ندارد.
وی ادامه داد: در مجموع دولت باید سریع‌تر این موضوع را تعیین‌تکلیف کند، چون نحوه قیمت‌گذاری خودروهای خارجی روی خودروهای داخلی تاثیر می‌گذارد و البته قیمت‌گذاری خودروهای داخلی هم روی خارجی و مونتاژی تاثیر دارد. اگر بنا بر انجام قیمت‌گذاری از سوی دولت باشد باید نرخ تمام‌شده به‌علاوه سود و منهای فروش را به خودروسازان داخلی بدهد. از طرفی دولت می‌تواند برای خودروهای خارجی هم تعیین نرخ کند، اما از آنجا که نوسانات نرخ ارز آنقدر زیاد است، این کار باید به سرعت انجام شود. به‌عنوان مثال در حوزه خودرو در سال ۱۴۰۰ یک افزایش نرخ داشتیم و تا همین چند ماه پیش قیمت‌ها ثابت ماند و شورای رقابت بعد از یک سال و نیم دوباره مجوز افزایش قیمت‌ها را داد، در صورتی که در همین مدت تورم تجمیعی کشور تقریبا بیش از ۸۰ درصد شده است. درست این است که قیمت‌گذاری متناسب با نرخ تورم هر ۲ ماه یک بار بروز شود تا به نرخ واقعی خودروها برسند و خودروسازان متضرر نشوند.
تعیین قیمت‌ها با رقابت در بازار
مدنی افزود: بارها خبر داده‌اند که تا یک ماه دیگر شورای رقابت قیمت‌های جدید را اعلام می‌کند، اما در نهایت تا ۶ ماه بعد هم هیچ قیمتی از سوی شورای رقابت اعلام‌نشده است و بهانه‌ای که می‌آورند این است که تورمی را که بانک مرکزی باید اعلام کند، هنوز اعلام نشده است. این درحالی است که بسیاری از نهاده‌های تولید عملا افزایش نرخ داشته‌اند. همان‌طور که می‌دانید تعداد خودروسازان مونتاژکار با وجود اینکه زیاد است و در فضای رقابتی فعالیت می‌کنند، اما باید آزاد باشند تا جایی که بازار توانایی دارد فعالیت و نرخ خودرو را فضای رقابتی تعیین کنند. به‌طور مثال، نرخ تمام‌شده خودرویی که مونتاژکار وارد کرده، یک میلیارد است و اینکه در فضای رقابتی مجبور می‌شود آن را یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون به‌فروش برساند و اگر بخواهد بالاتر بفروشند، مردم سراغ خودرو دیگری می‌روند.
تولید خودرو بدون انتقال تکنولوژی!
این کارشناس حوزه خودرو در ادامه به بحث انتقال تکنولوژی در تولید خودروهای مونتاژی اشاره کرد و گفت: درحال‌حاضر مونتاژکاران فقط در حال مونتاژ خودرو هستند و براساس مجوزهایی که به آنها داده شده، فعالیت می‌کنند. در گذشته زمانی که دو خودروساز بزرگ کشور خودرو مونتاژی وارد می‌کردند باید ۴۰ درصد آن را با تولید داخل شروع می‌کردند و از طرفی چون امکاناتی وجود نداشت با چانه‌زنی‌هایی اجازه می‌دادند کار را با ۲۰ درصد شروع کنند و در مدت ۲ سال به ۴۰ درصد برسانند. اما اکنون به این صورت نیست و این آزادی وجود دارد که خودروها را کاملا با تولیدات خارجی مونتاژ کنند. ناگفته نماند اگر شرایط اقتصادی ایجاب کند و توجیه اقتصادی وجود داشته باشد، خودروسازان مونتاژی هم به‌دنبال ساخت داخل خواهند رفت، اما واقعیت این است که در یکی، دو دهه گذشته واردات قطعات برای مونتاژ به صرفه‌تر از تولید آنها در داخل بوده و قیمت‌ها افزایش پیدا نمی‌کرد.
سرنوشت تولید خودروهای برقی
مدنی درباره تولید خودروهای برقی و حرکت به این سمت گفت: همان‌طور که وزیر اعلام کرده باید به‌تدریج به سمت تولید خودروهای برقی تغییر مسیر دهیم. این برنامه‌ها در کشورهای بزرگ و پیشرفته که خودروسازی‌های بزرگی دارند، در قالب برنامه‌هایی اجرا و برای زیرساخت‌های آن تدابیر بسیاری اندیشیده می‌شود. آنها شاید بخواهند در ۱۵ سال آینده تمام خودروهای خود را برقی کنند. باید بدانیم که سرمایه‌گذاری‌ها یک‌شبه انجام نمی‌شود و نیاز به برنامه زمان‌بندی شده دارد. خودروهای احتراقی کم‌کم مستهلک می‌شوند و تکنولوژی مربوط به باتری‌ها ارتقا پیدا می‌کند و در نهایت، خودروهای برقی جایگزین خودروهای احتراقی می‌شوند. تولید خودروهای برقی افزایش و در نهایت نرخ تمام‌شده این خودروها کاهش پیدا می‌کند. وی در پایان اظهار کرد: برخی از افراد قدرت خرید خودرو برقی را ندارند و باید با یکسری معافیت‌ها مانند معافیت مالیاتی، تسهیلاتی، نرخ سود پایین، فروش به‌صورت اقساطی و... به آنها در این زمینه کمک کنیم که البته از وظایف دولت است. ناگفته نماند که زیرساخت استفاده از خودرو برقی به شکل درست و اصولی در ایران وجود ندارد که باید به‌تدریج و همزمان با افزایش تولید این خودروها ایجاد شود، در غیر این صورت، تولید یا واردکردن خودروهای برقی جز ایجاد مشکل هیچ سودی نخواهد داشت.
سخن پایانی
بنا بر این گزارش، چالش‌های تولید خودروهای مونتاژی در ایران کم نیست و در کنار این مورد، عرضه در سامانه یکپارچه هم باعث افزایش نرخ این محصولات شده است. خودروهای مونتاژی به‌نوعی بین خودروهای داخلی و وارداتی قرار می‌گیرند و باید روی تعیین نرخ آنها دقت بسیار بالایی شود. در صورتی که نرخ این خودروها منطقی تعیین و نظارت بیشتری روی تولید آنها انجام شود، اثر ویژه‌ای بر روند بازار خودرو خواهند داشت. علاوه بر این، مونتاژکاران می‌توانند به مرور با حرکت به سمت تولید خودروهای برقی یا پلاگین هیبرید، البته با نرخ متعادل، بخش ویژه‌ای از بازار را به‌دست آورند.
صمت
