«جهان اقتصاد» گزارش می دهد پتروشیمی ها در مدار نوسان!
گلناز پرتوی مهر
در سال ۱۴۰۴، صنعت پتروشیمی ایران در نقطه‌ای ایستاده که می‌توان آن را «میان رؤیا و واقعیت» نامید. از یک‌سو، ده‌ها پروژه عظیم در عسلویه، ماهشهر، بندر امام و غرب کشور تکمیل یا در آستانه بهره‌برداری‌اند؛ از سوی دیگر، بخش بزرگی از این ظرفیت هنوز یا خاموش مانده یا زیر ظرفیت کار می‌کند.
در ظاهر، ایران ظرفیت تولید نزدیک به ۱۰۰ میلیون تن محصولات پتروشیمی را دارد؛ اما در عمل، کمتر از ۸۰ میلیون تن آن به تولید واقعی می‌رسد. این فاصله، یکی از نشانه‌های مهم بی‌تعادلی در زنجیره انرژی ایران است؛ بی‌تعادلی میان منابع گاز، مدیریت خوراک، و واقعیت اقتصادی صنایع پایین‌دستی.
زمستان ۱۴۰۳ برای پتروشیمی‌ها سردتر از همیشه بود. چند مجتمع در جنوب کشور، از جمله در عسلویه و ایلام، برای چند هفته با کاهش یا قطع گاز روبه‌رو شدند. در همان زمان، شبکه خانگی با مصرفی بی‌سابقه مواجه بود؛ وزارت نفت ناچار شد دوباره اولویت را به بخش خانگی و نیروگاهی بدهد.
به این ترتیب، حدود ۲۰ درصد از ظرفیت تولید پتروشیمی‌ها در سه‌ماهه آخر سال ۱۴۰۳ عملاً از مدار خارج شد.
با وجود وعده‌ها درباره ذخیره‌سازی گاز و استفاده از میادین جدید، همچنان شکاف میان تولید و مصرف داخلی ادامه دارد. میدان پارس جنوبی که ستون فقرات خوراک پتروشیمی‌هاست، به مرز افت فشار طبیعی نزدیک شده و به‌روزرسانی چاه‌ها نیاز به میلیاردها دلار سرمایه دارد سرمایه‌ای که هنوز تأمین نشده است.
ایران یکی از پنج قدرت بزرگ پتروشیمی در آسیاست. با وجود تحریم‌ها، در سال ۱۴۰۳ بیش از ۲۹ میلیون تن محصولات پتروشیمی صادر کرد و ارزآوری حدود ۱۴ میلیارد دلاری داشت. اما اگر ظرفیت‌ها به‌طور کامل فعال بودند، این رقم می‌توانست به بالای ۲۰ میلیارد دلار برسد.
بخش عمده صادرات ایران به چین، هند، ترکیه، عراق و امارات انجام می‌شود، ولی تخفیف‌های اجباری، هزینه‌های حمل‌ونقل بالا و محدودیت‌های بانکی، سودآوری را کاهش داده است. بسیاری از شرکت‌های صادرکننده در بورس انرژی از کاهش حاشیه سود در سال گذشته خبر داده‌اند.
نتیجه آن، کندی در تکمیل طرح‌هایی است که هرکدام می‌توانند هزاران فرصت شغلی و صدها میلیون دلار درآمد ایجاد کنند.
برآورد می‌شود برای فعال‌سازی ظرفیت‌های غیرفعال و تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام، ایران به بیش از ۱۸ تا ۲۰ میلیارد دلار سرمایه جدید نیاز دارد. اما مسیر تأمین این پول هنوز روشن نیست؛ سرمایه‌گذاران خارجی در تردیدند، و سرمایه داخلی هم محدود.
یکی از گلایه‌های همیشگی فعالان این صنعت، سیاست‌های ناپایدار در تعیین قیمت خوراک است. دولت در بازه‌های مختلف نرخ گاز را تغییر داده و این تغییرات باعث بی‌ثباتی در محاسبات اقتصادی شرکت‌ها شده است.
در حالی‌که صنایع مشابه در عربستان و قطر از خوراک ارزان و قراردادهای ۱۵ تا ۲۰ ساله بهره می‌برند، پتروشیمی‌های ایران با قراردادهای کوتاه‌مدت و نرخ‌های متغیر سروکار دارند.
این نااطمینانی، هم جذب سرمایه را دشوار می‌کند و هم انگیزه توسعه واحدهای پایین‌دستی را کاهش می‌دهد.
در ۱۴۰۴ هنوز تحریم‌های بانکی و محدودیت‌های بیمه و حمل‌ونقل پابرجاست. صادرات متانول، اوره و پلی‌اتیلن ایران اغلب از مسیرهای غیرمستقیم انجام می‌شود. برخی شرکت‌ها از کشورهای واسطه در جنوب شرق آسیا یا قفقاز برای انتقال پول استفاده می‌کنند، که هزینه تمام‌شده را افزایش می‌دهد.
با این وجود، برخی بازارها مانند هند و چین به دلیل قیمت رقابتی، همچنان خریدار محصولات ایرانی‌اند.
اما این وضعیت شکننده است اگر ایران نتواند قراردادهای بلندمدت و مسیرهای رسمی‌تر صادراتی ایجاد کند، سهم بازار خود را به تولیدکنندگان منطقه‌ای دیگر (مانند عربستان و قزاقستان) خواهد باخت.
اگرچه ایران در تولید مواد پایه (مثل متانول، اوره، آمونیاک و پلی‌اتیلن) پیشرفت کرده، اما در بخش پایین‌دستی، یعنی تولید محصولات با ارزش افزوده بالا، هنوز عقب است.
بسیاری از مواد خام پتروشیمی صادر می‌شوند تا در کشورهای دیگر به فرآورده‌های پیشرفته‌تر تبدیل شوند.
ایران هنوز به اندازه کافی در صنایع پلاستیک مهندسی، الیاف مصنوعی، رنگ و رزین‌های صنعتی سرمایه‌گذاری نکرده است.
در واقع، ارزش افزوده‌ای که می‌تواند چند برابر سود فعلی ایجاد کند، در خارج از کشور تولید می‌شود.
وزارت نفت باید برنامه‌ای روشن برای توسعه ذخیره‌سازی فصلی گاز و جبران افت فشار پارس جنوبی تدوین کند. بدون تضمین خوراک، هیچ سرمایه‌گذاری دوام نمی‌آورد.
نرخ خوراک و برق باید حداقل تا پنج سال ثابت یا قابل پیش‌بینی باشد تا سرمایه‌گذار بتواند بازگشت سرمایه را برآورد کند.
با انتشار اوراق پروژه‌ای، صندوق‌های سرمایه‌گذاری تخصصی و ورود سرمایه مردمی از طریق بورس انرژی، می‌توان منابع داخلی را فعال کرد.
اگر ایران فقط ۱۰ درصد از ظرفیت فعلی متانول خود را به محصولات مشتقه مثل MTO یا فرمالدهید تبدیل کند، درآمد آن بخش می‌تواند دو برابر شود.
وزارت صمت و نفت باید با کشورهای واردکننده بزرگ (چین، هند، اندونزی و برزیل) توافق‌های مستقیم و غیرتحریمی امضا کنند تا صادرات تثبیت شود.
ایران از نظر منابع، نیروی انسانی و تجربه صنعتی ظرفیت طلایی دارد، اما بدون مدیریت یکپارچه زنجیره ارزش، این ظرفیت همچنان نیمه‌فعال خواهد ماند
