اقتصاد ایران در دو دهه اخیر؛ چرخهای از رونق کوتاه و رکود بلند
مهدی کریمی _روزنامه نگار
اقتصاد ایران در بیش از دو دهه اخیر، تصویری از ناپایداری و چرخههای مکرر رشد و سقوط ارائه کرده است. از رونق نفتی دهه ۸۰ گرفته تا رکودهای عمیق ناشی از تحریمها و نوسانات ارزی در دهه ۹۰ و اوایل دهه ۱۴۰۰، روند اقتصادی کشور نه تنها پایدار نبوده بلکه با تغییرات شدید و غیرقابل پیشبینی همراه بوده است. در حالی که بسیاری از کشورهای همسایه مسیر رشد پایدار و تنوعبخشی اقتصادی را طی کردهاند، اقتصاد ایران هنوز گرفتار وابستگی به نفت و سیاستهای کوتاهمدت است.
دهه ۸۰ رونق نفتی و رشد نسبی
دهه ۸۰ با درآمدهای بالای نفتی و سیاستهای انبساطی مالی همراه بود. میانگین رشد اقتصادی در این دوره بیش از ۵ درصد بود و تولید سرانه نیز در مسیر صعودی قرار گرفت. این روند باعث شد فاصله رفاهی ایران با بخش عمدهای از کشورهای منطقه کاهش یابد و برای مدتی کوتاه، اقتصاد ایران در مسیر توسعه ظاهر شود.
با این حال، این رشد، بیش از آنکه پایدار باشد، به شکل موقتی ناشی از درآمدهای نفتی و مصرف داخلی بود. اقتصاد ایران در این سالها بیشتر به یک اقتصاد مبتنی بر نفت و سیاستهای مالی متکی بود تا یک اقتصاد با ساختار مولد و مقاوم. در حالی که همسایگان منطقه به تدریج به سمت تنوعبخشی اقتصادی حرکت میکردند، ایران بر وابستگی به نفت تکیه داشت.
دهه ۹۰؛ شوک تحریمها و رکود عمیق
ابتدای دهه ۹۰ با آغاز تحریمهای گسترده علیه ایران و محدودیت صادرات نفت، مسیر رشد معکوس شد. تولید ناخالص داخلی در سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ رشد منفی را تجربه کرد و تولید سرانه به شدت کاهش یافت. سقوط ۶ درصدی تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۱ نمونهای بارز از آسیبپذیری شدید اقتصاد ایران نسبت به شوکهای بیرونی و داخلی است.
با توافق برجام در سال ۱۳۹۴ و رفع بخشی از تحریمها، ثبات نسبی به اقتصاد بازگشت و رشد اقتصادی در سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ به بیش از ۸ درصد رسید. اما این رشد کوتاهمدت با خروج آمریکا از توافق در سال ۱۳۹۷ متوقف شد.
در سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹، همزمان با کاهش شدید صادرات نفت و افت ارزش ریال، اقتصاد ایران وارد مرحلهای از انقباض شد که حتی شوک جهانی کرونا آن را تشدید کرد. این دوره نمونه بارزی از چرخه «رشد کوتاه و رکود بلند» در اقتصاد ایران است.
دهه ۱۴۰۰؛ بازگشت شکننده رشد
با آغاز دهه ۱۴۰۰، نشانههایی از احیای تدریجی دیده شد. رشد اقتصادی سال ۱۴۰۰ حدود ۴ درصد و در سال ۱۴۰۱ نزدیک به ۵ درصد برآورد شد. با این حال، این بازگشت هنوز شکننده است و وابستگی به درآمدهای نفتی و سیاستهای ارزی و مالی ادامه دارد. تولید سرانه در پایان ۱۴۰۳ هنوز به سطح پیش از تحریمهای ۱۳۹۱ بازنگشته و فاصله قابل توجهی با روند بالقوه خود دارد.
در سهماهه نخست سال ۱۴۰۴، رشد اقتصادی بدون نفت منفی ۰/۴ درصد ثبت شده است. صنایع و معادن تنها ۰/۳ درصد و کشاورزی منفی ۲/۷ درصد رشد داشتهاند، در حالی که بخش خدمات تنها ۰/۵ درصد رشد داشته است. این دادهها نشان میدهد که موتورهای واقعی اقتصاد خاموش یا کند حرکت میکنند.
شکاف رفاه با همسایگان
یکی از پیامدهای ناپایداری اقتصادی ایران، شکاف رفاه با کشورهای همسایه است. در حالی که ترکیه، عربستان و آذربایجان تولید سرانه خود را به سطوح بیسابقهای رساندهاند، ایران با سرانه حدود ۳ هزار دلار، در میانه جدول خاورمیانه ایستاده است.
در ابتدای دهه ۸۰، ایران با سرانه حدود ۵ هزار دلار از بسیاری همسایگان جلوتر بود؛ ترکیه حدود ۴ هزار دلار و آذربایجان کمتر از ۷۰۰ دلار داشتند. اما شوکهای پیدرپی ارزی، تحریمهای نفتی و کاهش سرمایهگذاری باعث شد ایران از میانه دهه ۹۰ روند نزولی را تجربه کند. در مقابل، همسایگان شمالی و جنوبی با جذب سرمایه و توسعه صادرات غیرنفتی مسیر صعودی خود را ادامه دادند؛ ارمنستان از کمتر از ۷۰۰ دلار به بیش از ۸ هزار دلار، آذربایجان از ۷۰۰ دلار به حدود ۷ هزار دلار و عراق به حدود ۶ هزار دلار رسیدهاند.
این شکاف رفاهی تنها نتیجه کاهش درآمدهای نفتی نیست، بلکه پیامد سیاستهای اقتصادی ناپایدار و کاهش بهرهوری در بخشهای مولد نیز هست. همسایگان با تنوعبخشی اقتصادی و اصلاحات ساختاری توانستهاند رشد پایدار ایجاد کنند، اما ایران همچنان درگیر وابستگی به نفت و بیثباتی ارزی است.
اقتصاد واکنشی و فقدان افق روشن
اقتصاد ایران به «اقتصاد واکنشی» تبدیل شده؛ اقتصادی که به جای برنامهریزی بلندمدت برای آینده، مدام به حوادث پاسخ میدهد. در حالی که ترکیه با توسعه صنایع صادراتمحور، عربستان با اصلاحات بودجهای و صندوق ثروت ملی، و امارات با تنوعبخشی به اقتصاد دیجیتال مسیر رشد پایدار را دنبال کردهاند، ایران هنوز گرفتار شوکهای ارزی، سیاستهای کوتاهمدت و وابستگی به نفت است
ریشه عقبماندگی ایران نه تنها تحریمها، بلکه دههها سیاستهای اقتصادی مقطعی، مدیریت نفتی و کاهش بهرهوری است. ایران پیش از انقلاب ۱۳۵۷ با درآمد سرانه ۸۳۷۰ دلار در میان ثروتمندترین اقتصادهای منطقه بود، اما در سال ۱۳۹۴ این رقم به حدود ۵۷۶۰ دلار رسید؛ یعنی کاهش بیش از ۳۰ درصدی درآمد سرانه در چهار دهه.
اقتصاد ایران دیگر نمیتواند در چرخه «رونق کوتاه و رکود بلند» باقی بماند. تنها راه خروج، اصلاح ساختار اقتصادی، تنوعبخشی به تولید، جذب سرمایه و سیاستهای پایدار مالی و ارزی است. منطقه در حال حرکت است و ایران اگر به سیاستهای مقطعی ادامه دهد، سهمش از این حرکت تنها «تماشا» خواهد بود.
ایران نیاز دارد از گذشته درس بگیرد و با برنامهریزی بلندمدت، ساختار اقتصادی خود را مقاوم و متنوع کند تا فاصله رفاه و توسعه با همسایگان کاهش یابد و چرخه تکراری رشد کوتاه و رکود بلند پایان یابد.