در پی تأکید رییس‌جمهور بر پرداخت تسهیلات، وزیر اقتصاد از افزایش سرمایه بانک‌های دولتی در ماه‌های آینده خبر داد و اعلام کرد که توان و قدرت اعتباردهی بانک‌ها افزایش می‌یابد؛ لذا توان تسهیلات‌دادن و رفع نیاز تولیدکنندگان و مردم در سال آینده در وضعیت بهتری قرار می‌گیرد.

 سیدابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور چندی پیش در شصت‌وسومین اجلاس سالانه مجمع عمومی و فوق‌العاده بانک مرکزی، با تأکید بر اینکه ترازنامه‌های بانکی در امر نظارت بر عملکرد بانک‌ها ابزاری لازم، اما ناکافی است، بانک مرکزی را مکلف کرد میزان اثربخشی امهال تسهیلات بانکی از سوی بانک‌ها در تولید را بررسی و در صورت عدم تحقق اهداف مورد نظر نسبت به تجدید نظر در این زمینه اقدام کند.

در عین حال «تسریع در پرداخت تسهیلات ازدواج، مسکن و اشتغال و کاهش مدت زمان انتظار متقاضیان به‌ویژه متقاضیان وام ازدواج به‌عنوان اولویت‌های محوری و اصلی دولت» و «لزوم سیاستگذاری در جهت خارج کردن سرمایه‌های منجد بانک‌ها و تزریق آن به بخش تولید» از محورهای مهم سخنان رئیس جمهور در شصت و سومین اجلاسیه سالانه مجمع عمومی و فوق‌العاده بانک مرکزی بود.

در ادامه روند آسان کردن پرداخت تسهیلات، سید احسان خاندوزی -وزیر امور اقتصادی و دارایی به‌تازگی درباره سنگ‌اندازی بانک‌ها در ارائه تسهیلات با وجود تأکید رئیس‌جمهور گفت: دستور آیت‌الله رئیسی در مجمع‌عمومی بانک مرکزی جدی است و تمهیدات بسیار خوبی در این زمینه از سوی بانک مرکزی ایران اندیشیده شده است.

به گفته او، سال گذشته افزایش کفایت سرمایه بانک‌ها ۹۸ هزار میلیارد تومان بود که در سال ۱۴۰۰، افزایش سرمایه بانک‌های تحت مدیریت دولت به ۴۳ هزار میلیارد تومان رسید. تا پایان اسفندماه این میزان به ۱۴۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد که در مجموع بیش از ۲۷۰ هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه بانک‌های تحت مدیریت دولت خواهد بود. در عین حال بانک مرکزی ۱۲۰ هزار مورد افزایش سهمیه پرداخت وام ازدواج را به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرده و اکنون نیز بیش از ۱۰۰ هزار مورد افزایش ظرفیت پرداخت وام فرزندآوری از سوی بانک مرکزی ابلاغ شده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: در دو سال‌ونیم اخیر تا پایان اسفندماه معادل کل سرمایه تا پیش‌ازاین دولت بانک‌های تحت مدیریت دولت، به سرمایه بانک‌های دولتی اضافه خواهیم کرد که توان و قدرت اعتباردهی بانک‌ها افزایش یابد تا بتوانیم برای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ توان اعتباردهی و تسهیلات و رفع نیاز تولیدکنندگان و مردم را در وضعیت بهتری قرار گیرد.

کفایت سرمایه بدون افزایش سرمایه

در این راستا کامران ندری کارشناس بانکی در گفتگو با روزنامه «جهان اقتصاد» گفت: نسبت کفایت سرمایه بدون افزایش سرمایه نیز می تواند بهبود یابد اگر بانک ها ترکیب دارایی هایشان را اصلاح کنند و با وارد کردن دارایی های کم ریسک تر به ترازنامه خود و خارج کردن  دارایی های پر ریسک را از ترازنامه این نسبت کفایت سرمایه اصلاح می شود.

وی افزود: اینکه دولت ایا سرمایه جدیدی را به بانک ها وارد کرده یا خیر بحث دیگری است و طبعا زمانیکه این صحبت ها به میان می اید قطعا فکری برای تزریق سرمایه شده است.

به گفته ندری در حال حاضر تنگنای اعتباری به وجود امده به دلیل سیاست کنترل ترازنامه بانک مرکزی است در واقع می توان گفت اگر تزریق سرمایه هم به بانک ها صورت بگیرد اما بانک مرکزی میزانی را  برای افزایش میزان وام و اعتبار ماهانه تعیین کرده که البته برای بانک هایی که وضعیت بهتری دارند سقفشان بالاتر است یعنی می توانند میزان بیشتری وام و اعتبارات اعطا کنند اما به هرحال بانک مرکزی هدفی را در نظر دارد که میزان رشد نقدینگی در طی سال از 25 درصد تجاوز نکند

وی خاطر نشان کرد: شاید برای کمبود وام و اعتباربرخی بانک ها همین موضوع  محدودیت ایجاد میکند به عبارتی گاهی در برخی موارد  سیاست کنترل ترازنامه و تزریق سرمایه در تعارض با هم هستند به عنوان مثال می توان گفت برخی بانک ها به لحاظ کفایت سرمایه وضعیت خوبی دارند اما کنترل ترازنامه بانک مرکزی اجازه نمی دهد اعطای وام و تسهیلاتشان از حدی بالاتر برود و این دلیلی برای کمبود اعطای وام است.         

گفتنی است، قانون تسهیل اعطاء تسهیلات بانکی، ۵ تیرماه ۱۳۸۶ در مجلس شورای اسلامی تصویب شده و در تاریخ ۱۳ تیر ۱۳۸۶ به تایید شورای نگهبان رسید که به موجب ماده ۵ آن، دولت مکلف است با ایجاد و بکارگیری نهادهای جدید مالی از قبیل بانک جامع اطلاعات، رتبه‌بندی و اعتبارسنجی مشتریان، گروه‌های مشاور مالی و سرمایه‌گذاری غیردولتی، ساماندهی مطالبات معوق، موسسات تضمین اعتبار، زمینه تسهیل و تسریع اعطاء تسهیلات بانکی را فراهم کند اما باید منتظر ماند تا در ماه های اینده صحت این صحبت ها در عمل ثابت شود و امید است که تبعات دیگری برای اقتصاد ایجاد نکند..